حملة اعتقالات في النيجر وفرنسا وإيطاليا تجليان رعايهما.. مالي وبوركينا فاسو تحذران فرنسا

أعلنت كل من فرنسا وإيطاليا الثلاثاء أنها ترتب عمليات لإجلاء رعاياهما من النيجر اعتباراً من اليوم في أعقاب الانقلاب العسكري في البلاد.

وبرّرت وزارة الخارجية الفرنسية هذا القرار “بأعمال العنف التي تعرضت لها سفارتنا أول من أمس (الأحد) وإغلاق المجال الجوي الذي يحرم رعايانا من أي إمكانية لمغادرة البلاد بوسائلهم الخاصة”. وأوضحت أن “الإجراء سيبدأ اليوم” الثلاثاء وسيشمل مواطنين من دول أوروبية أخرى.

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني قال بدوره اليوم الثلاثاء إن الحكومة سترتب رحلة استثنائية لإجلاء رعاياها من نيامي. وكتب على منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، “قررت الحكومة الإيطالية أن تتيح لمواطنينا في نيامي الفرصة لمغادرة المدينة على متن رحلة خاصة إلى إيطاليا”.

“إعلان حرب”

وحذرت السلطات في واغادوغو وباماكو أمس الإثنين في بيان مشترك من أن أي تدخل عسكري في النيجر لإعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم الذي أطاحه انقلاب إلى الحكم سيكون بمثابة “إعلان حرب على بوركينا فاسو ومالي”.

وتضمن البيان المشترك الصادر عن السلطات المنبثقة من انقلابين في البلدين “تحذيراً من أن أي تدخل عسكري في النيجر سيعتبر إعلان حرب على بوركينا فاسو ومالي”، وذلك غداة تلويح قادة دول غرب أفريقيا باستخدام “القوة” في اجتماع عقدوه في العاصمة النيجيرية أبوجا.

وحذرت سلطات البلدين من أن “أي تدخل عسكري ضد النيجر سيؤدي إلى انسحاب بوركينا فاسو ومالي من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وإلى تبني تدابير للدفاع المشروع دعماً للقوات المسلحة والشعب في النيجر”.

كذلك حذرت السلطات من “عواقب كارثية لتدخل عسكري في النيجر من شأنه أن يزعزع استقرار المنطقة بأسرها”. وأشارت إلى “رفضها تطبيق” ما وصفتها بأنها “عقوبات غير قانونية وغير مشروعة وغير إنسانية ضد الشعب والسلطات النيجرية” أقرت في أبوجا.

والأحد حدد قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إكواس” للمجموعة العسكرية في النيجر مهلة أسبوع من أجل “العودة الكاملة إلى الانتظام الدستوري”، معلنين عدم استبعاد “اللجوء للقوة” في حال عدم التجاوب.

كذلك، قررت المنظمة الإقليمية “تعليق جميع المبادلات التجارية والمالية” بين الدول الأعضاء والنيجر. وفرضت عقوبات مالية أخرى منها “تجميد أصول المسؤولين العسكريين الضالعين في محاولة الانقلاب”.

وفي بيان منفصل، أعلنت السلطات الغينية المنبثقة بدورها من انقلاب “عدم موافقتها على العقوبات التي فرضتها سيدياو بما في ذلك التدخل العسكري”، ولفتت إلى أنها “قررت عدم تطبيق هذه العقوبات التي تعتبرها غير مشروعة وغير إنسانية”، وقد حضت كوناكري المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على “إعادة النظر في موقفها”.

إطلاق نار في بوركينا فاسو

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية عن سماع إطلاق نار في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء في وسط العاصمة واغادوغو بالقرب من قاعدة جوية.

وسمع إطلاق النار قرابة الساعة 12:45 صباحاً (00:45 توقيت غرينتش) في قلب المدينة، بعد 10 أشهر من ثاني انقلاب تشهده البلاد في أقل من عام، ووسط تمرد ينهك الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

ولم يعرف على الفور سبب إطلاق النار.

فرنسا تنفي التدخل

من جانبها، نفت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الإثنين اتهامات العسكريين الذين استولوا على الحكم في النيجر بأن فرنسا تريد “التدخل عسكرياً” في هذا البلد.

وصرحت كولونا لقناة “بي أف أم” قائلة “هذا خاطئ”. وتعليقاً على الشعارات المناهضة لفرنسا والتي رفعت خلال تظاهرة أمام السفارة الفرنسية في نيامي الأحد، قالت “ينبغي عدم الوقوع في الفخ”. وأضافت “لقد شاهدنا تظاهرة منظمة، غير عفوية، عنيفة، بالغة الخطورة، مع زجاجات حارقة وأعلام روسية ظهرت، وشعارات مناهضة لفرنسا تم نسخها ولصقها مما يمكن أن نراه في مكان آخر”، مشيرة إلى “كل المكونات المألوفة لزعزعة الاستقرار على الطريقة الروسية – الأفريقية”.

وذكرت كولونا أن الأولوية المطلقة لفرنسا هي “أمن مواطنيها” في وقت تم تعزيز أمن السفارة الفرنسية في نيامي. واعتبرت أيضاً أن إعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه هو أمر “ممكن”. وأضافت “وهذا ضروري لأن عمليات زعزعة الاستقرار هذه تنطوي على أخطار بالنسبة إلى النيجر وجيرانها”.

من جهتها، أوردت أوساط الإليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون “يتابع الوضع القائم (…) وقد تحدث مراراً إلى الرئيسين بازوم وإيسوفو، وكذلك إلى رؤساء دول غرب أفريقيا، وخصوصاً رؤساء نيجيريا وتشاد وساحل العاج وبنين والسنغال، و(إلى) شركائنا الأوروبيين والدوليين المعنيين بحل الأزمة النيجرية”.

ميلي تحدث مع نظيره في النيجر

قال الجيش الأميركي أمس الإثنين إن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي تحدث هاتفياً مع رئيس أركان جيش النيجر اللفتنانت جنرال عيسى عبده صديق وناقشا سبل سلامة المواطنين الأميركيين، وكذلك الوضع في البلاد. وقال متحدث باسم الجيش الأميركي إن الاتصال جرى يوم 27 يوليو (تموز).

وفي وقت سابق قال مسؤول أميركي كبير إن هناك فرصة ضئيلة للرجوع عن الانقلاب العسكري في النيجر، وإن الموقف الدبلوماسي والعسكري الأميركي هناك يتوقف على ما إذا كانت الحكومة المنتخبة ديمقراطياً ستعود إلى السلطة في الأيام المقبلة.

ودانت الولايات المتحدة إطاحة المجلس العسكري الرئيس المنتخب محمد بازوم في سابع انقلاب عسكري خلال أقل من ثلاث سنوات في غرب ووسط أفريقيا، مما أثار مخاوف على أمن منطقة الساحل المحيطة.

وقال المسؤول الكبير في وزارة الخارجية، الذي تحدث مشترطاً عدم نشر اسمه، إن واشنطن تستهدف دعم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إكواس” في جهودها الرامية للرجوع عن مسار الاستيلاء على السلطة، وفقاً لوكالة “رويترز”. وأضاف للصحافيين “نعتقد أن هناك فرصة محدودة للرجوع عنه. سيعتمد وضعنا على ما سيحدث خلال الأيام والأسبوع المقبلين فيما يتعلق بمدى قدرتنا على مساعدة المنطقة والنيجريين على الرجوع عن هذا المسار”.

وللولايات المتحدة وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، ودول غربية أخرى، قوات في النيجر كانت تعمل مع الحكومة التي تقاتل متشددين لهم صلة بتنظيمي “داعش” و”القاعدة”. وهناك نحو 1100 جندي أميركي في النيجر يعملون انطلاقاً من قاعدتين، ولم يتم حتى الآن الإعلان عن أي تغيير في الموقف.

ويحظر القانون الأميركي الخاص بالمساعدات الخارجية معظم المساعدة لأي دولة تتم فيها إطاحة رئيس حكومة منتخب في انقلاب أو بمرسوم، ما لم يقرر وزير الخارجية أن تقديم المساعدة يخدم مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة. وقال المسؤول إنه إذا خلصت واشنطن إلى حدوث انقلاب، فإنها ستلتزم القانون الأميركي، لكنه أضاف أن الوضع شديد الهشاشة والحركة، وأن أي تغيير في الحكومة سيؤثر في قدرة واشنطن على الانخراط في النيجر، على رغم وجود بعض الاستثناءات من قانون مكافحة الإرهاب. وتابع قائلاً “لكننا نفضل أن يكون لدينا شريك جيد وحكومة منتخبة. وهذه أفضل طريقة للتصدي للإرهاب”.

الاتحاد الأوروبي يندد باعتقال وزراء

دان الاتحاد الأوروبي أمس الإثنين اعتقال المجلس العسكري الجديد في النيجر وزراء في الحكومة بعد الانقلاب، مطالباً بالإفراج الفوري عنهم.

وكان حزب “الديمقراطية والاشتراكية” في النيجر “بي أن دي أس” الحاكم الذي ينتمي إليه بازوم قد حذر من تحول البلاد إلى “نظام ديكتاتوري وشمولي” بعد سلسلة من الاعتقالات. وأعلن الحزب أن وزيري النفط والتعدين اعتقلا إلى جانب رئيس اللجنة التنفيذية الوطنية للحزب.

وكتب منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على وسائل التواصل الاجتماعي أن “الاتحاد الأوروبي يدين الاعتقالات المستمرة للوزراء وكبار المسؤولين في حكومة الرئيس محمد بازوم من قبل الانقلابيين في النيجر”. وأضاف “ندعو إلى الإفراج عنهم فوراً”.

وشجب الاتحاد الأوروبي الاستيلاء بالقوة على السلطة في النيجر التي يعتبرها حصناً رئيساً للاستقرار في منطقة الساحل المضطربة.

وعلق التكتل المؤلف من 27 دولة دعمه المالي لنيامي، محذراً من فرض مزيد من العقوبات بسبب الانقلاب.

وأطاح الحرس الرئاسي في النيجر في 26 يوليو (تموز) بازوم الحليف للغرب، والذي يمثل انتخابه أول انتقال سلمي للسلطة في النيجر منذ الاستقلال.

اندبندنت عربية