البابور – متابعات
كتبَ الزعبي: “كم تحتاجون من دماء أبنائنا حتى ترتووا. نزلَ الدم يا معالي الوزير ” ردّاً على وزير قال: “لو الدم بنزل. الديزل ما بنزل”.
قررت محكمة صلح جزاء عمان بصفتها الاستئنافية، الحكم بحبس الكاتب الصحفي الزميل أحمد حسن الزعبي سنة مع الغرامة، وفق ما ذكر الزعبي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
ويعتبر الصحفي الزعبي من الصحفيين الاردنيين المعارضين، وهو كاتب ساخر لاذع ويحظى بمتابعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي
وبحسب الزعبي، جاء قرار المحكمة بعدما كانت محكمة الصلح قررت حبس الزميل الزعبي شهرين، لتقوم النيابة العامة بالطعن في الحكم، حيث جرى قبول الطعن وتغليظ العقوبة على الزميل الزعبي ليتقرر حبسه سنة مع الغرامة.
وتعود القضية إلى منشور بثّه الزميل الزعبي عبر صفحته إبان إضراب الشاحنات الذي بدأ في محافظة معان نهاية العام الماضي.
المرصد الأورومتوسطي ينتقد معاقبة المعارضين وأصحاب الرأي
من جهته قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ الحكم بحبس الصحافي الأردني “أحمد حسن الزعبي” عامًا واحدًا على خلفية منشور له على “فيسبوك” تعسفي وجائر، ويعكس السياسة الممنهجة التي تتبعها السلطات الأردنية لتكميم الأفواه وإسكات الأصوات المنتقدة والمعارضة.
وانتقد المرصد الأورومتوسطي بشدّة في بيان صحافي الخميس استمرار السلطات الأردنية في استخدام القانون والقضاء لمعاقبة وتغييب المعارضين وأصحاب الرأي، إذ ينبغي الحفاظ على استقلالية وحياد المؤسسة القضائية، وعدم توظيفها لخدمة الأهداف غير المشروعة للسلطات في تقييد الحقوق الأساسية للأردنيين.
وألغت أمس الأربعاء محكمة بداية جزاء عمان بصفتها الاستئنافية الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى بحبس الصحافي “الزعبي” شهرين، وقضت بحبسه عامًا كاملًا إلى جانب غرامة مالية بعد إدانته بـ”إثارة النعرات الطائفية والعنصرية والتحريض على النزاع بين مكونات الأمة”.
الحكم بحبس الصحافيين والمنتقدين يتعارض على نحو صارخ مع الثوابت الدستورية التي تحظر المساس بالحقوق الأساسية للأفراد
وعاقبت المحكمة الصحافي “الزعبي” على خلفية منشور كتبه على “فيسبوك” إبان إضراب لسائقي شاحنات النقل في محافظة “معان” في ديسمبر/ كانون أول الماضي، وانتقد فيه تعامل السلطات مع الأحداث.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّه راجع منشور “الزعبي”، ووجد أنّ نص المنشور لم يخرج عن إطار حقه في حرية الرأي والتعبير، ولم يحمل بأي شكل من الأشكال مخالفة تستدعي سجنه ومحاكمته أو حتى التحقيق معه.
وأكّد أنّ حرية النشر والتعبير عن الرأي يجب أن تكون مكفولة بشكل كامل في جميع الظروف، ولا ينبغي تقييدها بذرائع فضفاضة وغير محددة، والتي غالبًا ما تستخدمها السلطات لمصادرة حريات المنتقدين وأصحاب الرأي.
وأشار إلى أنّ الحكم بحبس “الصحافي الزعبي” يعد أحدث دليل على تصعيد السلطات حملتها غير القانونية ضد المعارضين وأصحاب الرأي، إذ شهدت الأيام الماضية إصدار محاكم أردنية حكمين بالسجن ثلاثة أشهر بالإضافة إلى غرامة مالية على الصحافي “خالد المجالي”، والصحافية “هبة أبو طه” بتهمة “ذم هيئة رسمية”.
ووفق التصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، هبط ترتيب الأردن من المركز 120 عام 2022 إلى المركز 146 من أصل 180 دولة عام 2023، بسبب تزايد الانتهاكات الحكومية ضد الصحافيين ووسائل الإعلام.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ الحكم بحبس الصحافيين والمنتقدين يتعارض على نحو صارخ مع الثوابت الدستورية التي تحظر المساس بالحقوق الأساسية للأفراد، إذ كفل الدستور الأردني في المادة (15) منه حرية الرأي والتعبير والنشر، ومجموعة واسعة من الحقوق المرتبطة بالحريات.
وأوضح أنّ السلطات الأردنية تعتمد بشكل كبير على مجموعة من التشريعات والقوانين الفضفاضة لمصادرة حق الأفراد في التعبير عن الرأي، إذ تعمد إلى التعسف في استخدام قانون “منع الجرائم” لتطبيق ما يعرف بـ”التوقيف الإداري”، إلى جانب استغلال النصوص الفضفاضة في قانون الجرائم الالكترونية وقانون العقوبات وقانون منع الإرهاب وقانون الجمعيات والاجتماعات العامة لحظر وتجريم النشاط السلمي.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ سلوك السلطات الأردنية في ملاحقة أصحاب الرأي يعزز المخاوف العميقة من إقرار تعديلات مقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل، إذ تشمل التعديلات إضافة مزيد من الألفاظ والعبارات الفضفاضة وغير المحددة لتوسيع تجريم المنتقدين وأصحاب الرأي، وتغليظ العقوبات عليهم على نحو تعسفي وغير متناسب.
ودعا المرصد الأورومتوسطي السلطات الأردنية إلى الإلغاء الفوري وغير المشروط للحكم الصادر ضد الصحافي “أحمد الزعبي”، وجميع الأحكام الأخرى ضد الصحافيين والأفراد على خلفيات مرتبطة بحرية الرأي والتعبير، والإفراج عن جميع الموقوفين والمحتجزين على خلفية ممارستهم لحقوقهم المشروعة.
وطالب المرصد الأورومتوسطي المقرر الأممي الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير “إيرين خان” بضرورة رصد وتوثيق انتهاكات السلطات في الأردن لحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، والعمل في إطار مجلس حقوق الإنسان للضغط على السلطات لإنهاء تلك الانتهاكات، وضمان حماية مساحات العمل المدني، واحترام حقوق جميع الأفراد في إبداء آرائهم ونشرها علانية دون التعرض إلى أي شكل من أشكال الملاحقة أو التضييق.
وقال موقع درج ميديا على حسابه على موقع (اكس): أصدرت محكمة أردنية حكماً بحبس الكاتب والصحافي أحمد حسن الزعبي لمدة سنة مع الغرامة، وذلك على خلفية منشور كتبه على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، تناول فيه إضراب الشاحنات في محافظة معان في كانون الأول/ ديسمبر الماضي. حصل ذلك بعد أقل من أسبوع من صدور حكم بحبس الناشر ورئيس تحرير موقع “كل الأردن” خالد المجالي، بسبب منشور أيضاً عن إضراب سائقي الشاحنات في معان. تأتي الأحكام التعسفية بعد إحالة مجلس الوزراء الأردني إلى مجلس النواب، مشروع قانون الجرائم الإلكترونيّة الذي يطلق يد القضاء في اتهام ومحاسبة الصحافيين والأفراد العاديين على حد سواء. يهدّد مشروع القانون كل من ينتقد “مسؤولي إنفاذ القانون”، ويتيح حذف المحتوى وإغلاق المنصات الرقميّة بأمر قضائي، كما يلوّح بالسجن والغرامة لكل من يغيّر البروكسي لإخفاء بصمته الرقميّة بقصد “ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها”.
وكتب رائد شنيقات على صحفته على موقع (اكس)
الحكم بالسجن سنة لصحفي على عبارة من خمسة كلمات، يعني على كل كلمة اكثر من شهرين، وعلى كل حرف اكثر من 22 يوم. هذه عبارة أحمد حسن الزعبي (لو بنزل الدم ما بنزل البترول) الحكم بكل هذه القسوة يؤكد صحة العبارة. شكراً لكم، رسالتكم وصلت.
وكتب الصحفي باسل العكور
اخي #احمد_حسن_الزعبي ارفع رأسك عاليا ، اظهر صلابة الارادنة وأنفتهم في كل حركة وسكنة كما فعل الشامخ في السجن كما هو في خارجه خالد تركي المجالي ، ستظل بوصلة الاحرار و التعبير الحقيقي لنبض هذه الارض … وعند الله تلتقي الخصوم . وعلى درب الحرية سائرون شاء من شاء وابى من ابى ..
وكتب الصحفي الاردني باسل رفايعة على حسابة على موقع (اكس)
أخيراً، وجدت الدولةُ الأردنيةُ حلاًّ “تأديبياً” لإسكات الكاتب أحمد حسن الزعبي. لم ينفع منعهُ من الكتابة في “الرأي”، منذ سنوات، ولا تصفيرُ الإعلانات في موقعه الإلكتروني “سواليف”، ولا “إعراضُ” المحطات الفضائية عن محتواه الساخر..! بعد الحكم بسجنه عاماً، تُجرِّبُ الدولةُ قوتها، وحلولها، وردعها، ولا يهمُّ كيفَ تبدو القضية في شكلها ومضمونها القانونيين، فنحنُ إزاء جنحة تتعلق بمنشورٍ، وبموجبها، قضت محكمة صلح عمان قبل شهور بحبس الكاتب شهرين، فاستأنفَ اعتراضاً، واستأنفَ النائب العام سعياً لعقوبةٍ أشد، فكانَ السجنُ عاماً، وفقاً لقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2015. ومَنْ يأبهُ إنْ كانَ ما كتبه الزعبي يُحقق أركان تهمة “إثارة النعرات العنصرية والطائفية والحض على النزاع بين مكونات الأمة” أم لا. ذلك شأنٌ يتصلُ بتدبير محكم في بلادنا لمقاومة كلّ حق، وكل حرية، مهما كانَ الثمن. تضامنَ الكاتبُ في منشورات مع إضراب سائقي الشاحنات في معان، أواخر العام الماضي، وكتبَ “كم تحتاجون من دماء أبنائنا حتى ترتووا. نزلَ الدم يا معالي الوزير ” ردّاً على وزير قال: “لو الدم بنزل. الديزل ما بنزل”. وذلك في سياق اضطرابات، أدت إلى اغتيال نائب مدير شرطة معان الشهيد عبد الرزاق الدلابيح. هكذا جنحَ الزعبي عن “جوقة الإنشاد”، ونالَ حكماً، يُزيلُ أكثر من التباسٍ ووهم، ويُبدِّدُ كل الإعلانات الحكومية والنيابية عن التنمية السياسية والتشجيع الدعائي على المشاركة الحزبية، مثلما يُحرجُ كلَّ الدفوع الرسمية عن التعديلات الأخيرة على قانون الجرائم الإلكترونية، ويؤكدُ أنّ بلادنا تعيشُ فعلاً مرحلةً من “الأحكام العرفية” المكلّلة بمجلس نيابي، وأحزاب مفصّلة على مقياس المشيئات والمخططات، ومُدرَّبة على الطاعة والتصفيق..!. على هذا النحو، حرَّضَ الكاتبُ على “النزاع بين مكونات الأمة”. ألا يُذكرنا ذلك بتهمة “بثّ الوهن في نفسية الأمة” التي سجنت عشرات الكتّاب والمثقفين في “سورية الأسد”، قبل 2011..! أيّ نموذج بين الدول نسعى إليه؟!
المصدر: موقع (x) + مواقع
