توقعت وكالة ستاتيستا (Statista) أن يرتفع الدين الخارجي المصري إلى 510 مليارات دولار بحلول العام 2028 .
ووكالة ستاتيستا، مؤسسة ألمانية متخصصة في البحوث الاقتصادية تحتوي منصتها على أكثر من مليون إحصائية حول أكثر من 80 ألف موضوع من أكثر من 25 ألف مصدر حول العالم.
وتوقع “ستاتيستا“، أن يصل حجم الدين القومي المصري إلى 510.32 مليارات دولار في 2028، مقابل 132.86 مليار دولار في 2018، بزيادة تبلغ 360.7 مليار دولار ونسبة ارتفاع تتجاوز 284 بالمئة.
تطور ديون مصر في 11 عامًا
مليار دولار
2018 بلغ الدين 132.86
2019 بلغ الدين 145.1
2020 بلغ الدين 171.75
2021 بلع الدين 193.94
2022 بلغ الدين 224.79
2023 سيبلغ الدين 300.53
2024 سيبلغ الدين 347.21
2025 سيبلغ الدين 393.32
2026 سيبلغ الدين 435.13
2027 سيبلغ الدين 473.36
2028 سيبلغ الدين 510.32
وفي السياق الرسمي وحسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المستندة على إحصاءات البنك المركزي، فقد ارتفع الدين الخارجي المصري إلى 165.361 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 1.5% (أو ما يعادل 2.43 مليار دولار) مقارنةً بالربع الأخير من عام 2022 عندما سجل 162.928 مليار دولار.
وأضافت البيانات الرسمية أن الدين الخارجي قد زاد بقيمة 7.56 مليار دولار على أساس سنوي مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2022 حينما سجلت قيمة الدين الخارجي 157.801 مليار دولار.
وفى الربع الأخير من 2022، توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض تصل قيمتها إلى 4 مليارات دولار على مدار 46 شهرًا، والتي صرفت بالفعل الدفعة الأولى منها والبالغة 347 مليون دولار.
أظهرت بيانات حديثة للموقع الإحصائي الدولي “ستاتيستا”، توقعات مرعبة بشأن حجم الدين القومي المصري خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال الموقع إن إجمالي الدين الحكومي العام يتكون من جميع الالتزامات التي تتطلب السداد، أو مدفوعات الفائدة، أو أصل الدين من قبل المدين للدائن في تاريخ أو تواريخ في المستقبل.
وتتوقع الحكومة المصرية أن يصل معدل الدين إلى 95.6 بالمئة من الناتج المحلي بنهاية العام المالي 2022- 2023، بسبب تقلبات سعر الصرف وانهيار قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.
والخميس الماضي، قالت وزارة المالية المصرية، في بيان، إن “تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار أدى إلى زيادة قيمة المديونية الحكومية 1.3 تريليون جنيه بنسبة 13.1 بالمئة من الناتج المحلي”.
ويشكل الارتفاع المطرد في معدل الدين العام (الداخلي والخارجي) في مصر هاجسا قويا للحكومة المصرية، ويضغط بشكل سلبي على مؤشرات أداء الاقتصاد المصري الذي يعاني من تراكم ديون وصعوبة الاقتراض في آن واحد، وسط مؤشرات على استمرار الأزمة.
ووصف خبراء اقتصاد توقعات الموقع الإحصائي الدولي “ستاتيستا” لحجم الدين القومي المصري خلال السنوات الخمس المقبلة بـ”المرعبة”، مؤكدين أنها تمثل أرقاما فلكية قد تعجز الحكومة المصرية عن الالتزام بسدادها.
واعتبر الخبير الاقتصادي، إبراهيم نوار، أن “الارتفاع الصارخ في الدين العام يعكس فشل الحكومة في تحقيق مستهدفات الميزانية، وفي إدارة استراتيجية الدين العام، وفشلها في إدارة السياسة المالية للدولة وتحقيق أهدافها. الإنفاق العام للحكومة أفلت خارج دائرة السيطرة، وسوف تواجه الحكومة اختبارا أشد صعوبة في السنة المالية الحالية”.
وكشفت أحدث الإحصاءات الحكومية، ارتفاع أرصدة الدين الخارجي المصري إلى 165.361 مليار دولار، بنهاية مارس/ آذار 2023 مقابل أقل من 40 مليار دولار في 2015.
ووفقا للإحصاءات الرسمية، بلغت نسبة الدين الخارجي فقط إلى حصيلة صادرات السلع والخدمات 214% بنهاية العام الماضي، وقفز نصيب الفرد بمصر من الدين الخارجي 1431 دولارا لكل مصري العام الماضي، بزيادة 127 دولارا لنصيب الفرد في العام الأسبق.
وقال رئيس شركة الاستشارات الاستثمارية “بويز إنفستمنت”، شريف عثمان، : “الخطأ الكبير الذي وقعت فيه مصر هو ترتيب الأولويات بشكل خاطئ وزيادة الديون، وبالتالي زادت فاتورة الاقتراض، وجزء كبير من تلك القروض تم توجيهها للمشروعات القومية، ولا تكشف الحكومة عن حجم تلك القروض لهذه المشروعات بسبب غياب الشفافية والمصداقية، إلى جانب غياب المحاسبة عن جدوى هذه المشروعات والعائد منها”.
وانخرطت مصر منذ عام 2015 في مشروعات دولارية عملاقة لا تدر عوائد مالية مماثلة؛ مثل بناء العاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة بتكلفة 58 مليار دولار، ومحطة للطاقة النووية بتكلفة 25 مليار دولار على ساحل البحر المتوسط، وإنشاء شبكة سكك حديدية للقطارات عالية السرعة بطول ألفي كيلومتر بتكلفة 23 مليار دولار، واستيراد أسلحة بمليارات الدولارات جعلت مصر ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم، وفق تقرير لوكالة “رويترز”، وبيانات لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
المصدر: نافذة مصر + عربي 21
