العام المقبل الأكثر كلفة على الحكومة.. كلفة التأمين على الديون السيادية المصرية تقفز 85 في المئة خلال 2023
“مورغان ستانلي” يخفض تقييمه لأدوات الدين الحكومية المصرية من “محايد” إلى درجة “عدم التفضيل”.
عام 2024 الأصعب في ملف الاقتصاد المصري، إذ تواجه البلاد التي تعيش أزمة خانقة بسبب شح الدولار فجوة تمويلية قدّرتها بعض بنوك الاستثمار بنحو 11 مليار دولار.
سيكون العام المقبل الأكثر كلفة على الحكومة المصرية التي ستكون مطالبة بسداد نحو 29.2 مليار دولار من إجمال التزامات الديون الخارجية في عام 2024
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته للنمو الاقتصادي في مصر لعام 2024
خفض بنك “إنتيسا سان باولو” الإيطالي توقعاته لنمو الاقتصاد في مصر خلال عامي 2023 و2024
واصل القطاع الخاص غير النفطي في مصر الانكماش خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، إذ تسببت الخفوضات المتتالية في قيمة الجنيه في انخفاض حاد على مستوى الإنتاج،
ارتفعت كلفة التأمين على الديون السيادية المصرية أجل خمسة أعوام إلى مستوى 1607 نقطة أي بنسبة 5.61 في المئة بنهاية تعاملات الثلاثاء الماضي، لتصل نسبة الارتفاع منذ بداية العام الحالي إلى 85.56 في المئة.
وتأتي القفزة الأخيرة في أعقاب تقرير بنك “مورغان ستانلي” بخفض تقييمه لأدوات الدين الحكومية المصرية من “محايد” إلى درجة “عدم التفضيل”.
ويعد المستوى الحالي لكلفة التأمين على الديون الأعلى خلال أربعة أشهر، ويقل بنحو 300 نقطة أساس عن أعلى مستوى تاريخي مسجل خلال مايو (أيار) الماضي.
وفي الوقت نفسه ارتفع الدولار خلال العقود الآجلة غير القابلة للتسليم أمام الجنيه المصري أجل عام، ليسجل العقد أجل عام 44.5 جنيه للدولار، بعدما اخترق مستوى 45 جنيه في تعاملات منتصف الأسبوع الجاري، والذي يمثل أعلى مستوى تاريخي وصلت إليه العملة الخضراء أمام الجنيه.
وبصورة مفاجئة أعلن بنك “إتش أس بي سي – مصر” خفض حدود السحب النقدي بالدولار بمقدار الثلث، إذ قرر تقليص حد السحب النقدي خارج البلاد على جميع بطاقات الخصم والائتمان إلى 1000 دولار شهرياً من 1500 دولار في وقت سابق، وبدأ العمل بالقيود الجديدة على سحب النقد الأجنبي اعتباراً من بداية الشهر الجاري.
ويشمل الحد المبلغ المسحوب وأي رسوم أو مصاريف مطبقة من قبل بنك “إتش أس بي سي – مصر” أو بواسطة مشغل الصراف الآلي على السحب النقدي في وقت إجراء المعاملة.
كما تشمل التعاملات المقصودة عمليات السحب النقدي باستخدام بطاقات الخصم المباشر أو الائتمان والسلف النقدية باستخدام بطاقات الائتمان من خلال أجهزة الصراف الآلي.
2024 الأكثر كلفة على الحكومة
ومن المتوقع أن يكون عام 2024 الأصعب في ملف الاقتصاد المصري، إذ تواجه البلاد التي تعيش أزمة خانقة بسبب شح الدولار فجوة تمويلية قدّرتها بعض بنوك الاستثمار بنحو 11 مليار دولار.
وعلى رغم التحركات المكثفة للحكومة المصرية في ملف ضبط سوق الصرف وزيادة الحصيلة الدولارية إلا أن المعطيات تشير إلى تأثر الاقتصاد الكلي بهذه الأزمة.
وفي مذكرة بحثية حديثة خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته للنمو الاقتصادي في مصر لعام 2024 بنسبة 0.7 نقطة مئوية إلى مستوى 4.5 في المئة.
وأشار البنك إلى “القيود الهيكلية في القطاعات غير المتعلقة بالموارد وارتفاع التضخم والحيز المالي المحدود”، كعوامل تسهم في التباطؤ الاقتصادي في البلاد.
وبالتوازي خفض بنك “إنتيسا سان باولو” الإيطالي توقعاته لنمو الاقتصاد في مصر خلال عامي 2023 و2024 بسبب الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، مرجحاً نمو الاقتصاد المصري بواقع 3.4 في المئة هذا العام و3.9 في المئة خلال عام 2024، انخفاضاً من توقعاته السابقة في يونيو (حزيران) الماضي بنمو قدره 4.1 في المئة و5.5 في المئة على الترتيب.
ومع استمرار أزمة شح العملة الصعبة وتداعياتها التي تواصل الظهور في السوق المحلية، فقد واصل القطاع الخاص غير النفطي في مصر الانكماش خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، إذ تسببت الخفوضات المتتالية في قيمة الجنيه في انخفاض حاد على مستوى الإنتاج، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة “ستاندرد أند بورز غلوبال”، إذ تراجع المؤشر إلى أدنى مستوى له خلال أربعة أشهر مسجلاً 48.7 نقطة من 49.2 نقطة في أغسطس (آب) الماضي.
وفي ظل هذه البيانات فسيكون العام المقبل الأكثر كلفة على الحكومة المصرية التي ستكون مطالبة بسداد نحو 29.2 مليار دولار من إجمال التزامات الديون الخارجية في عام 2024 وحسب.
وتزيد هذه المدفوعات بنحو 10 مليارات دولار عن فاتورة خدمة الديون المتوقعة لهذا العام، بينما يتخطى التوقعات السابقة بمليار دولار
نظرة مستقبلية سلبية للديون المصرية
وكان بنك “مورغان ستانلي” أعلن تبنيه نظرة مستقبلية سلبية للديون المصرية، وسط مخاوف في شأن الفجوة التمويلية في البلاد وتفاقم حال عدم اليقين الاقتصادي في شأن الإصلاحات التي يتطلبها اتفاق قرض الـ 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، إذ تشهد المراجعات التي كان من المقرر أن يجريها الصندوق حالاً من الغموض مع عدم الإعلان عن أية تفاصيل بمواعيد إجرائها، على رغم أنها كانت مقرر في مارس (آذار) وسبتمبر الماضيين.
وخفض بنك الاستثمار الأميركي تصنيفه للديون السيادية المصرية إلى “عدم التفضيل” من “محايد”، بسبب ما قال إنها أخطار متزايدة خلال الأشهر المقبلة، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل والتي قال إنها ستضعف قدرة مصر على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية.
وأشار إلى أن ارتفاع العائدات الأميركية يضر بمصر، فالموقف المتشائم لـ “مورغان ستانلي” في شأن الأصول ذات الأخطار العالية كان نتيجة للزيادة في العائدات المعدلة بالتضخم في الولايات المتحدة، مما دفعه إلى تفضيل السندات الناشئة ذات العائد المرتفع.
وذكر البنك أن “احتمال ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة لفترة طويلة قد يبقي مصر الآن خارج أسواق رأس المال العالمية لفترة أطول”، وكذلك صنفت الوكالة الشهر الماضي مصر على أنها ثاني أكثر الدول عرضة لأزمة الديون.
لكن في الوقت ذاته فإن العائدات تواصل الارتفاع، إذ وصلت عائدات سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ 16 عاماً، مع استئناف عمليات بيع السندات العالمية، بحسب ما ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” في تقرير حديث.
وارتفع العائد على السندات لأجل 10 أعوام 0.13 نقطة مئوية إلى 4.70 في المئة خلال التعاملات الأخيرة، وذلك بعد أن عززت بيانات التصنيع الإيجابية توقعات المتداولين بأن تظل أسعار الفائدة مرتفعة على المدى الطويل.
اندنبندنت عربية
