مؤسسة “موديز Analytics” تتوقع خفضا جديدا لقيمة الجنيه المصري
تريليون جنيه فوائد الدين الحكومى فى 6 شهور
بلغ الدين الخارجي المصري نحو 164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول 2023،
مصر مطالبة بسداد 42.3 مليار دولار، من أقساط الدين الخارجي والفوائد المستحقة في عام 2024 وحده، وفقاً لأحدث تقارير البنك المركزي المصري.
البابور العربي – متابعات
يواصل الجنيه المصري انهياره امام الدولار وخسر اكثر من 3 جنيهات من قيمته خلال يوم واحد، فقد سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء 63.2 جنية مصري، مقارنة مع سعر 60 جنيها للدولار يوم امس الجمعة، مع توقع وصول السعر الى 70 جنيها للدولار خلال ايام
ويتراجع الجنيه المصري بشكل شبه يومي أمام الدولار في السوق الموازي، ما يثير تساؤلات لدى المصريين حول مصير العملة المحلية وتأثير وتداعيات ذلك على المواطنين،
وخلال تعاملات السبت، بالسوق الموازية قفز الدولار مقابل الجنيه بنحو 3 جنيهات دفعة واحدة مقارنة بتعاملات، الجمعة، ليسجل مستوى تاريخيا جديدا لأول مرة في مصر، وفق وسائل إعلام محلية بينها موقع “مصراوي“.
وتتراوح قيمة الدولار بالسوق الموازية بين 61 و64 جنيها، مقابل 39 قبل اندلاع العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.
من جهتها توقعت مؤسسة “موديز Analytics” خفضا جديدا لقيمة الجنيه المصري مع اتجاه الحكومة إلى تطبيق نظام مرن لسعر الصرف بأسلوب تدريجي وهو ما سيؤدي إلى بقاء متوسط التضخم فوق 24% في العام المقبل وأسعار فائدة مرتفعة.
وذكر محللو “موديز” أن مشاكل مصر الاقتصادية ناجمة عن تحديات هيكلية مستمرة منذ فترة طويلة مثل انعدام الأمن الغذائي والزيادة السكانية الكبيرة والاختلالات المالية والخارجية.
وأشارت “موديز” إلى أن العجز في كل من الميزانية وميزان المعاملات الجارية تسببا في تنامي الدين العام والخارجي.
على الرغم من استقرار أسعار صرف الدولار في السوق الرسمية في مصر، لكن تقريرا حديثا رجح أن يسجل سعر صرف الدولار الرسمي في البنوك مستوى 45 جنيهاً خلال الربع الأول من 2024.
وتشير تقديرات بنك “HSBC”، إلى خفض سعر صرف الجنيه المصري إلى مستوى بين 40 و45 جنيهاً للدولار خلال الربع الأول من 2024، مقابل توقعاته السابقة التي كانت تتراوح بين 35 إلى 40 جنيهاً. مقارنة اكثر من 63 جنيها في السوق السوداء
من جهة اخرى تقارب مدفوعات الفوائد على الدين الحكومى على تريليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بحسب حسابات “البورصة” المبنية على بيانات وزارة المالية.
ونمت مدفوعات الفوائد 144% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى لتصل إلى نحو 959.4 مليار جنيه مقابل 392.8 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى.
وبلغ الدين الخارجي المصري نحو 164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول 2023، كما أن مصر مطالبة بسداد 42.3 مليار دولار، من أقساط الدين الخارجي والفوائد المستحقة في عام 2024 وحده، وفقاً لأحدث تقارير البنك المركزي المصري.
ويترقب المصريون تعويماً جديداً لسعر الجنيه في السوق الرسمية قبل إعداد الموازنة الجديدة للدولة في مارس/ آذار المقبل، ليكون الرابع خلال أقل من عامين، والخامس منذ عام 2016، وذلك استجابة لشروط صندوق النقد الدولي.
المصدر: وكالات + مواقع
