نيويورك تايمز: الضرر وقع على المصريين بالفعل، إذ شاهدوا قيمة رواتبهم ومدخراتهم تتآكل على مدار العامين الماضيين، بينما قلل الفقراء استهلاكهم للطعام. كما سحبت أسر الطبقة المتوسطة أطفالها من المدارس الجيدة ونقلوهم إلى مدارس أرخص أو أخرى مجانية. في حين اختارت الأسر الأفضل حالاً التخلي عن قضاء الإجازات أو تناول الوجبات خارج المنزل. وسقط الملايين من الناس في هوة الفقر.
البابور العربي – متابعات
ذبح نظام السيسي الشعب المصري اقتصاديا من الوريد الى الوريد، واغرقهم في الديون والفقر والبطالة وسوء الاوضاع المعيشية
وسلطت صحيفة New York Times الأمريكية، في تقرير لها الأربعاء 6 مارس/آذار 2024، الضوء على انعكاس الأزمة الاقتصادية في مصر على المعيشة اليومية للمصريين، مؤكداً أن “الضرر قد وقع فعلاً” على جميع شرائح المجتمع المصري، على الرغم من الصفقات التي أبرمتها الحكومة، آخرها الصفقة مع الإمارات.
وقالت الصحيفة، إن الضرر وقع على المصريين بالفعل، إذ شاهدوا قيمة رواتبهم ومدخراتهم تتآكل على مدار العامين الماضيين، بينما قلل الفقراء استهلاكهم للطعام. كما سحبت أسر الطبقة المتوسطة أطفالها من المدارس الجيدة ونقلوهم إلى مدارس أرخص أو أخرى مجانية. في حين اختارت الأسر الأفضل حالاً التخلي عن قضاء الإجازات أو تناول الوجبات خارج المنزل. وسقط الملايين من الناس في هوة الفقر.
كما أدت تلك الاضطرابات إلى تحويل العديد من الناس إلى مضاربين مترددين تتحكم الشكوك والشائعات في حياتهم. وصارت مطالعة سعر الدولار في السوق السوداء أمراً مألوفاً مثل مطالعة نشرة الأخبار.
حيرة المستهلكين والتجار
انخفض سعر الذهب بسرعة داخل المتجر المزيّن بالألواح الخشبية في سوق خان الخليلي الشهير بالقاهرة، بينما شعرت رانيا حسين بالمستقبل وهو يفلت من بين أصابعها.
إذ وصلت سنوات الإنفاق المتهور وسوء الإدارة الاقتصادية إلى مرحلة الأزمة في عام 2022، عندما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى غرق مصر في أزمة مالية. ثم جاءت الحرب في غزة لتُعمِّق الجراح الاقتصادية.
وفي أثر جانبي غريب، انقلبت موازين متاجر المجوهرات والسبائك الذهبية الهادئة عادةً داخل سوق خان الخليلي. حيث توافد المضاربون الذين يشترون الذهب على السوق خلال العامين الماضيين، وذلك بالتزامن مع انهيار العملة المصرية الذي أدى إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن وسط الاضطرابات.
ويرتفع سعر المعدن النفيس عموماً بغض النظر عن تراجعه في بعض المناسبات، لكن ارتفاع وانخفاض قيمته بناءً على الطلب -وحسب تقلبات الأخبار الاقتصادية اليومية- هو الأمر الذي أثار حيرة المستهلكين والتجار على حدٍّ سواء.
التحول لسوق الذهب
حيث كان سعر الذهب يهوي بسرعةٍ في يوم زيارة رانيا لسوق خان الخليلي، وذلك نتيجة أخبار تقول إن مصر ربما نجحت في العثور على شريان حياة سينقذها من الخراب المالي الذي بدا وشيكاً حتى ذلك الوقت. فقد أبرمت مصر أواخر الشهر الماضي، صفقةً بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات، من أجل تطوير مدينة ووجهة سياحية جديدة على ساحل المتوسط المصري.
في غضون ساعات من إعلان الصفقة، ارتفعت قيمة الجنيه المصري وانخفضت قيمة الدولار في السوق السوداء لتهوي أسعار الذهب معها.
وقال المحللون إنه في حال وصول الأموال الإماراتية الموعودة، فسوف تؤدي تلك النقود مع أموال اتفاقية صندوق النقد الدولي الجديدة إلى استقرار الاقتصاد المصري.
وفي خضم بحثهم عن ملاذات مالية آمنة، بدأ المصريون من أصحاب المدخرات في ضخها على الذهب، والعقارات، والسيارات، أو أي شيء يعتقدون أنه سيحفظ قيمته بصورةٍ أفضل من الجنيه الغارق.
واعتاد المصريون شراء المجوهرات الذهبية كاستراتيجية ادخار على المدى البعيد، لكن المضاربين اتجهوا الآن إلى العملات والسبائك الذهبية؛ في محاولة لتحقيق ربح سريع بحسب سعيد إمبابي، مؤسس منصة iSagha لتداول الذهب.
وارتفع الطلب على الذهب بمقدار يجاوز الضعف، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المعدن النفيس. وازداد حجم هذه السوق بوتيرةٍ محمومة لدرجة أن الحكومة أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني، أنها ستتعاقد مع شركة تقانة مالية، وذلك من أجل تركيب أجهزة صراف آلي لصرف سبائك الذهب بدلاً من النقود.
وألحقت المضاربة ضرراً كبيراً بسوق الذهب في خان الخليلي، لأن أصحاب المتاجر اضطروا إلى مواجهة الأسعار دائمة التقلب للذهب الخام، الذي يشترونه من أجل تحويله إلى خواتم وقلائد وأقراط. بينما توقف العديد من التجار عن البيع تماماً.
وتسيطر على السوق اليوم حالة شك جديدة، لكنها مشوبة بالتفاؤل هذه المرة. إذ بدأت الإمارات في تحويل مليارات الدولارات إلى مصر مقابل صفقة التطوير العقاري، بحسب ما ذكره السيسي يوم الأربعاء 28 فبراير/شباط. ويبدو أن الرئيس المصري، الذي كان يخسر دعمه الشعبي قبل اندلاع الحرب في غزة، قد حصل على متنفس.
صفقة الإمارات
ولا تتوافر كثير من التفاصيل عن صفقة الإمارات. بينما يقول المحللون إن هذه الأموال ستحول دون التخلف عن سداد الديون، لكن مصر ستخاطر بالوقوع في أزمة أخرى إذا لم تجر إصلاحات فعلية لخفض الإنفاق، وجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة، وإنتاج مزيد من الصادرات، وتقليل هيمنة الجيش على الاقتصاد.
يُذكر أن الضغوط الاقتصادية المتزايدة قبل الصفقة أجبرت الحكومة على إجراء بعض التغييرات، مثل تجميد بعض المشروعات الضخمة الأعلى تكلفةً التي أمر بها السيسي وأدت إلى تراكم الديون، ومن بينها العاصمة الجديدة البراقة في الصحراء. لكن مصر لم تعد تتمتع بالحوافز الكافية لتغيير مسارها الآن.
حيث قال طارق توفيق، رئيس مجموعة القاهرة للدواجن ورئيس غرفة التجارة الأمريكية، إن الصفقة “ستقلب الموازين. لكن السؤال هو: كيف سيتم استخدام تلك الأموال؟”.
عربي بوست + مواقع
