البابور الموقع العربي

نيكاراغوا تتهم ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية بدعم الإبادة الجماعية في غزة

252
  • الفريق القانوني لنيكاراغوا:
  • ألمانيا مسؤولة عن المشاركة في الإبادة في فلسطين وانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة
  • هناك انتهاك صارخ للقانون الدولي منذ اليوم الأول للعملية العسكرية “الإسرائيلية” بغزة
  • ألمانيا واصلت دعم “إسرائيل” بالأسلحة رغم علمها باحتمال ارتكاب إبادة جماعية في غزة
  • للشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره والدفاع عن نفسه في وجه الاحتلال
  • ما حدث في 7 أكتوبر لم يحصل من فراغ وفق حديث سابق للأمين العام للأمم المتحدة
  • لا حماية للمدنيين في غزة والوضع يتدهور في الأراضي الفلسطينية المحتلة الأخرى

  • الفريق القانوني لنيكاراغوا:
  • ألمانيا فشلت في الوفاء بالتزاماتها بمنع ارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب في غزة
  • مبيعات الأسلحة الألمانية “لإسرائيل” ارتفعت خلال فترة الحرب بدلا من أن تتوقف
  • ألمانيا تسهل الانتهاكات الإسرائيلية بدلا من زيادة المساعدات الإنسانية للسكان بغزة
  • ألمانيا تحاول إقناعنا بأن أسلحتها لا تستخدم في الإبادة الجماعية بغزة
  • الفريق القانوني لنيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية:
  • 600 موظف حكومي بألمانيا دعوا لوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة لارتكابها جرائم في غزة
  • على ألمانيا وقف الدعم العسكري لإسرائيل وعدم الاكتفاء بالتصريحات
  • ألمانيا علقت تمويل الأونروا ما حرمها من 450 مليون دولار دون مراعاة للحرب في غزة
  • ألمانيا مسؤولة عن انتهاك القوانين الدولية وواجباتها الدولية المرتبطة بالوضع في غزة
  • ألمانيا فشلت في الوفاء بالتزاماتها بمنع ارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب في غزة
  • مبيعات الأسلحة الألمانية لإسرائيل ارتفعت خلال فترة الحرب بدلا من أن تتوقف
  • ألمانيا تسهل الانتهاكات الإسرائيلية بدلا من زيادة المساعدات الإنسانية للسكان بغزة
  • ألمانيا تحاول إقناعنا بأن أسلحتها لا تستخدم في الإبادة الجماعية بغزة
  • اتفاقية منع الإبادة تؤكد أن على الدول الالتزام بمنع حدوثها والمعاقبة عليها

نيكاراغوا: ألمانيا تسهل ارتكاب إسرائيل لإبادة جماعية في غزة

المطالبة بأن تأمر المحكمة بوقف مساعدات ألمانيا لإسرائيل احترازياً

توفر ألمانيا دعما غير مشروط لإسرائيل منذ بدء الحرب على غزة

البابور العربي – متابعات

اتّهمت نيكاراغوا في الدعوى التي رفعتها أمام محكمة العدل الدولية ألمانيا، بدعم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة، من خلال دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل، وذلك في أولى جلسات المحكمة.

وفي وقت ستردّ ألمانيا في جلسة تُعقد يوم غد الثلاثاء، طالب الفريق القانوني لنيكاراغوا، في الجلسة التي عُقدت في مقر المحكمة في لاهاي، اليوم الاثنين، ألمانيا بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيراً إلى أنها تدعم إسرائيل بالسلاح في حربها على غزة، في مخالفة للقانون الدولي الإنساني، معتبراً أنها تجاهلت كل التقارير الدولية حول الوضع الإنساني في غزة، ومنها تقارير ونداءات من الأمم المتحدة.  وأشار الفريق إلى أن ألمانيا واصلت دعم إسرائيل بالأسلحة، رغم علمها باحتمال ارتكاب إبادة جماعية في القطاع.

وطالب الفريق القانوني، المحكمة بأن تأمر ألمانيا بوقف دعم الاحتلال في تدمير فلسطين والشعب الفلسطيني، معتبراً أن ألمانيا انتهكت واجباتها إزاء القانون الدولي أكثر من أي دولة أخرى، مشدداً على أنه على ألمانيا بذل جهود لوقف تدمير الفلسطينيين بدلاً من دعم إسرائيل بالسلاح.

وردّت برلين في وقت سابق على الاتهامات، إذ قال الناطق باسم خارجيتها سيباستيان فيشر للصحافيين قبيل جلسات الاستماع: “نرفض الاتهامات الصادرة عن نيكاراغوا”، لافتاً إلى أن “ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي، وستستعرض ذلك بالكامل أمام محكمة العدل الدولية”.

وفي ملف الدعوى الواقعة في 43 صفحة المقدّم إلى المحكمة، تشدد نيكاراغوا على أن برلين تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقّعة عام 1948 التي أُبرمت غداة المحرقة النازية. وجاء في الملف أنه “عبر إرسالها معدات عسكرية، وإيقافها الآن تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).. تسهّل ألمانيا ارتكاب إبادة”. وأضافت نيكاراغوا أن “فشل ألمانيا مستنكر أكثر في ما يتعلّق بإسرائيل، نظراً إلى أن ألمانيا تقيم علاقة أعلنت هي نفسها أنها مميزة معها، وهو ما يمكّنها من التأثير على سلوكها بشكل مفيد”.

وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية اتّخاذ قرار بفرض “تدابير مؤقتة”، وهي أوامر طارئة تفرض ريثما تنظر المحكمة في القضية بشكل أوسع. وتابعت نيكاراغوا في الدعوى أن صدور قرار من هذا القبيل عن المحكمة يُعدّ أمراً “ضرورياً وملحاً” نظراً إلى أن حياة “مئات آلاف الأشخاص” على المحك.

إجراءات مؤقتة

وطلبت نيكاراغوا خمسة إجراءات مؤقتة تشمل “تعليق (ألمانيا) فوراً مساعداتها إلى إسرائيل، خصوصاً العسكرية منها، بما في ذلك المعدات العسكرية”. كما دعت المحكمة لإصدار أمر لألمانيا بـ”التراجع عن قرارها تعليق تمويل الأونروا”.

وأفادت ألمانيا في يناير/ كانون الثاني، بأنها ستعلّق التمويل بانتظار نتائج تحقيق في الاتهامات الإسرائيلية التي تفيد بأن عدداً من موظفي “أونروا” شارك في هجوم السابع من أكتوبر.

ولفتت نيكاراغوا في الدعوى إلى أنه “يمكن أن يكون مفهوماً” بأن تدعم ألمانيا “رد فعل مناسباً” من قبل حليفتها إسرائيل على هجمات أكتوبر، “لكن لا يمكن أن يكون ذلك مبرراً للتحرّك بشكل ينتهك القانون الدولي”.

وتأسست محكمة العدل الدولية لإصدار أحكامها بشأن النزاعات بين الدول، وباتت لاعباً رئيسياً في الحرب على غزة المستمرّة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول. وفي قضية منفصلة، اتّهمت جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب إبادة في قطاع غزة، وهي تهم تنفيها إسرائيل بشدّة. وفي هذه القضية، أمرت المحكمة إسرائيل بالقيام بكل ما هو ممكن لمنع أعمال الإبادة، وشددت موقفها أخيراً، مصدرة أوامر بإجراءات إضافية تلزم إسرائيل بتعزيز إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية.

المصدر: وكالة شهاب + العربي الجديد + مواقع

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

آخر الأخبار