القراءة الأولية لمشروع القانون
تم تقديم مشروع القانون من قبل عوديد فورير (حزب “إسرائيل بيتنا”)، وبدعم من أعضاء حزب “الليكود”.
تمت المصادقة عليه بأغلبية 36 صوتًا مقابل 10.
لا يزال القانون بحاجة إلى ثلاث قراءات إضافية ليصبح نافذًا.
تفاصيل مشروع القانون
تعديل البند 7 (أ) من قانون الأساس: الكنيست:
توسيع المعايير التي تمنع الترشح لتشمل الدعم لأي “عمل منفرد” ضد إسرائيل.
تصريح واحد يعبر عن دعم المقاومة قد يؤدي إلى شطب الترشح.
تقليص دور المحكمة العليا:
يحد من صلاحيات المحكمة في رفض قرارات لجنة الانتخابات المركزية بشأن شطب المرشحين.
يسمح باستئناف قرارات الشطب أمام المحكمة العليا دون أن يكون لها الكلمة الفصل.
تأثير مشروع القانون على الانتخابات البلدية
يمنع المرشحين أو القوائم التي لا تعترف بإسرائيل كـ”دولة يهودية” من الترشح.
يعطي وزير الداخلية صلاحيات لعزل أي نائب رئيس بلدية يدعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل.
يُلزم البلديات بآلية تصويت تتطلب أغلبية 5/4 لعزل الأعضاء الذين يحرضون على “العنصرية”.
انعكاسات سياسية محتملة
يسعى اليمين الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو إلى استغلال هذا القانون لتقليص نسبة مشاركة العرب في الانتخابات.
قد يؤدي القانون إلى انخفاض أكبر في نسبة مشاركة المواطنين العرب، مما يضمن سيطرة اليمين على الكنيست.
ردود الفعل المعارضة
- 1. كتلة “المعسكر الوطني” (بيني غانتس):
اتهمت الحكومة باستخدام القانون لإضعاف جهاز القضاء.
تعهدت بتقديم بدائل ترفض التدخل القضائي وتستهدف مؤيدي الإرهاب الحقيقيين فقط.
- 2. زعيم المعارضة (يائير لابيد):
وصف القانون بأنه محاولة لاستبعاد النواب العرب وإلغاء المعارضة.
أشار إلى أن القانون لا يستهدف المدانين بالإرهاب من الأحزاب اليمينية.
محاولات سابقة لتقييد الترشح العربي
سبق للجنة الانتخابات المركزية أن حاولت شطب قوائم عربية مثل حزب “التجمع الوطني الديمقراطي”.
في عام 2022، تم حظر حزب التجمع قبل الانتخابات، إلا أن المحكمة العليا ألغت الحظر لاحقًا.
الخريطة السياسية تحت الضغط
يعكس مشروع القانون مساعي اليمين المتطرف لتغيير قواعد اللعبة الانتخابية.
زيادة نسبة الحسم ورفع القيود على الترشح تهدف إلى إقصاء القوائم العربية.
يرى النشطاء العرب في هذه الخطوات محاولة لتقليص المشاركة السياسية وتحجيم الدور العربي في إسرائيل.
البابور العربي – متابعات
أقر الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، في قراءة أولية مشروع قانون جديد يهدف إلى توسيع معايير حظر الترشح للكنيست، مما يُعزز من قيود الترشح المفروضة على الأحزاب والأعضاء العرب. يأتي هذا المشروع بدعم من أحزاب اليمين المتطرف، ويعد جزءًا من محاولات تقليل تمثيل المواطنين العرب في البرلمان الإسرائيلي والبلديات.
بحسب بيان الكنيست الذي نقلته وكالة الأناضول، تقدم بمشروع القانون عضو حزب “إسرائيل بيتنا” عوديد فورير، بدعم من نواب من حزب “الليكود”، وتمت المصادقة عليه بأغلبية 36 عضوًا مقابل معارضة 10 من أصل 120 عضوًا. لا يزال القانون بحاجة إلى ثلاث قراءات إضافية ليصبح نافذًا.
وينص المشروع على تعديل البند 7 (أ) من قانون الأساس: الكنيست، بحيث تُوسع معايير شطب المرشحين لتشمل دعم “أعمال منفردة” ضد إسرائيل. كما يمنح القانون لجنة الانتخابات المركزية صلاحيات أكبر في استبعاد المرشحين مع تقليص دور المحكمة العليا في مراجعة هذه القرارات.
تأثيرات على الانتخابات البلدية
لا يقتصر القانون على الانتخابات البرلمانية، بل يمتد ليشمل الانتخابات البلدية، حيث يمنع ترشح قوائم أو مرشحين لا يعترفون بإسرائيل كدولة يهودية أو يدعمون الكفاح المسلح. كما يمنح وزير الداخلية صلاحية عزل أي مسؤول محلي يُثبت دعمه لما تسميه الحكومة “التحريض أو الإرهاب”.
انتقادات واسعة
واجه مشروع القانون انتقادات واسعة من المعارضة. زعيم المعارضة، يائير لابيد، اتهم الحكومة باستخدام القانون لإقصاء النواب العرب وتعزيز سيطرة اليمين. في حين اعتبرت كتلة “المعسكر الوطني” بقيادة بيني غانتس أن القانون جزء من خطة أوسع لإضعاف القضاء الإسرائيلي.
مخاوف من تقليص المشاركة العربية
يرى محللون أن القانون سيؤدي إلى انخفاض نسبة مشاركة المواطنين العرب في الانتخابات، مما يضمن لليمين أغلبية برلمانية مستدامة. ويُنظر إلى هذه الخطوة كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز سيطرة الحكومة الحالية على المشهد السياسي في إسرائيل.
يُذكر أن محاولات شطب القوائم العربية ليست جديدة، حيث سبق للجنة الانتخابات المركزية أن حظرت حزب التجمع الوطني الديمقراطي في انتخابات 2022، قبل أن تلغي المحكمة العليا القرار لاحقًا.
المصدر: عربي بوست
