“رايتس ووتش” تتهم الكيان الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الأخيرة على غزة

اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” جيش الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ جرائم الحرب خلال الحرب التي استمرت 11 يومًا على غزة في مايو / أيار.

وكانت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان قد أصدرت استنتاجاتها اليوم الثلاثاء بعد التحقيق في ثلاث غارات جوية إسرائيلية، قالت إنها قتلت 62 مدنيا فلسطينياً، إنه “لم تكن هناك أهداف عسكرية في محيط الهجمات”.

وقال مدير الأزمات والصراع في هيومن رايتس ووتش جيري سيمبسون، إن القوات الإسرائيلية نفذت هجمات في غزة في مايو دمرت عائلات بأكملها دون أي هدف عسكري في مكان قريب”.

وأشار سيمبسون إلى عدم رغبة “إسرائيل” المستمرة في التحقيق بجدية في جرائم الحرب، مؤكداً على أهمية التحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية.

وذكر التقرير أنه لم يصدر رد فعل فوري على تقرير جيش الاحتلال الذي قال مراراً إن هجماته تستهدف أهدافا عسكرية في غزة، وأن “إسرائيل” تلقي باللوم على حماس في وقوع إصابات بين المدنيين من خلال شن هجمات صاروخية وعمليات عسكرية أخرى داخل مناطق سكنية.

ويذكر أن الحرب على غزة اندلعت في 10 مايو / أيار، بعد استمرار الانتهاكات الإسرائيلية العنيفة للمسجد الأقصى والاحتجاجات الفلسطينية ضد الاجراءات الإسرائيلية والتهديد بإخلاء عشرات العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح ومناطق أخرى.

ولفت تقرير “هيومن رايتس ووتش” على أن الضربات الجوية الإسرائيلية كان أخطرها، في 16 مايو / أيار، حيث سلسلة غارات على شارع الوحدة، وهو شارع مركزي وسط مدينة غزة.

وأشارت الى أن الغارات الجوية دمرت ثلاثة مبان سكنية وقتلت ما مجموعه 44 مدنياً، بينهم 18 طفلاً و14 امرأة، وكان اثنان وعشرون شهيدًا من عائلة واحدة “الكولك”.

وخلصت هيومن رايتس ووتش في تحقيقها إلى أن “إسرائيل” استخدمت قنابل دقيقة التوجيه “GBU-31” أمريكية الصنع، وأن “إسرائيل” لم تحذر أيًا من السكان لإخلاء المنطقة في وقت مبكر، كما لم تعثر على أي دليل على وجود أهداف عسكرية في المنطقة، وكتبت: “الهجوم الذي لا يستهدف هدفًا عسكريًا محددًا غير قانوني”.

كما نظر التحقيق في انفجار وقع في 10 مايو / أيار أسفر عن استشهاد فلسطينيين جلهم من المدنيين، بينهم ستة أطفال، بالقرب من بلدة بيت حانون شمال غزة.

وكانت قد ادعت إسرائيل إلى أن الانفجار نجم عن صاروخ فلسطيني، لكن بناءً على تحليل مخلفات الذخيرة وشهادات الشهود، قالت هيومن رايتس ووتش إن الأدلة تشير إلى أن السلاح كان ” من الصواريخ الموجهة”.

وأضافت: “لم تجد هيومن رايتس ووتش أي دليل على وجود هدف عسكري في موقع الضربة أو بالقرب منه”.

ووقع الهجوم الثالث الذي حققت فيه في 15 مايو، حيث دمرت غارة جوية إسرائيلية مبنى من ثلاثة طوابق في مخيم الشاطئ بغزة، قتلت الغارة 10 مدنيين، بينهم امرأتان وثمانية أطفال.

وتوصل محققو هيومن رايتس ووتش إلى أن المبنى أصيب بصاروخ موجه أمريكي الصنع، وأضافت أن “إسرائيل” ادعت أن مطلوبين يختبئون في المبنى، لكن المنظمة قالت في التحقيق إنه لا يوجد دليل على وجود هدف عسكري في الموقع أو بالقرب منه.

في وقت سابق من هذا العام، اتهمت هيومن رايتس ووتش في تحقيق سابق حكومة الاحتلال بارتكاب جرائم فصل عنصري واضطهاد بسبب السياسات التمييزية تجاه الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وكذلك في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وختمت هيومن رايتس ووتش تحقيقها بدعوة الولايات المتحدة إلى ربط مساعدة إسرائيل باتخاذ “إجراءات ملموسة ” للامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان والتحقيق في الانتهاكات السابقة، كما دعت المحكمة الجنائية الدولية إلى إدراج الحرب الأخيرة على غزة في تحقيقاتها الجارية في جرائم الحرب التي ترتكبها “إسرائيل”.

المصدر : شهاب