أصدر رئيس دولة الامارات خليفة بن زايد آل نهيان مرسوما اتحاديا بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد وذلك عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية.

و حدد المرسوم ضمن بنوده آليات تلقي الشكاوى و البلاغات ضد أي من كبار المسؤولين و التي سيتم تلقيها من خلال النيابة العامة للنظر فيها واتخاذ اللازم قبل إحالتها للتحقيق.

وحدد المرسوم أيضا الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حال ثبوت صحة الوقائع و البدء بالتحقيق، والتي تشمل إصدار قرار بمنع الوزير أو المسؤول من السفر أو تجميد أمواله أو أموال زوجه و أولاده القصر أو منعه من التصرف فيها كلها أو بعضها.

و تضمن المرسوم عددا من الجزاءات التي سيتم إيقاعها على المسؤول في حال ثبوت التهم و التي تشمل اللوم أو الإحالة إلى المعاش أو العزل من الوظيفة أو العزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش أو المكافأة في حدود الربع.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات احتلت المركز الأول إقليميا والـ21 عالميا على “مؤشر مدركات الفساد” لسنة 2020، والذي تصدره منظمة الشفافية الدولية “ترانسبيرانسي إنترناشونال” الألمانية غير الحكومية المعنية بمكافحة الفساد.

المصدر: وام