أكدت الأمانة العامة لمجلس النواب، أن رئاسة المجلس تسلمت قبل نهاية ساعات الدوام الرسمي الأربعاء استقالة النائب أسامة العجارمة.
وقال النائب ينال فريحات، الأربعاء، لـ “المملكة”، إنه سلّم كتاب استقالة النائب أسامة العجارمة، المجمدة عضويته في مجلس النواب، إلى المجلس، فيما رجّح مصدر نيابي لـ “المملكة”، عقد جلسة للنواب الأحد المقبل للتصويت على استقالة العجارمة”.
أكد النائب ينال فريحات أن النائب أسامة العجارمة لن يعود عن الاستقالة التي تقدم بها يوم أمس من عضوية مجلس النواب التاسع عشر .
وبين فريحات، أنه صاغ نص الاستقالة كما طلب منه النائب العجارمة، وتم تقديمها لرئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات رسمياً.
وأشار أن العجارمة كان يود تسليم الاستقالة بذاته لرئاسة المجلس، الا ان العارض الصحي منعه عن القدوم للمجلس، مشيراً ان حالته الصحية جيدة وهو الان تحت رقابة الاطباء وفي وضع صحي مستقر.
وأوضح أنه لا يعلم لماذا وجه النائب العجارمة الاستقالة للشعب الاردني، موضحاً أن هذه رسالته وهو من قام بإعدادها ودوره كان مقتصر فقط على تسليمها لرئاسة المجلس.
وتابع فريحات أنه حاول اقناع العجارمة بشكلٍ شخصي العدول عن قرار الاستقالة، وتم مخاطبته من قبل عدد من اعضاء مجلس النواب وشيوخ ووجهاء قبيلة العجارمة، مؤكداً أن العجارمة رفض جميع الوساطات واصر على تقديم الاستقالة وتسليمها اليوم لرئيس مجلس النواب.
وشدد أن العجارمة طالب من النواب الذين حاولوا اقناعه بالعدول عن الاستقالة، التصويت بالموافقة عليها تحت القبة عند عرضها على اعضاء المجلس، خاصة وان القرار الذي اتخذه نهائي وغير قابل للتراجع عنه.
ورفض فريحات الكشف عن مكان تواجد النائب أسامة العجارمة، مكتفياً بالحديث فقط انه الان تحت اشراف الأطباء بسبب العارض الصحي الذي تعرض له وكم الضغط النفسي والبدني الذي عقب قرار تجميد عضويته من مجلس النواب.
وكشف فريحات ان من الممكن أن يتحدث النائب العجارمة للشعب الأردني، من خلال فيديو مصور أو مؤتمرٍ صحفي للحديث عن أسباب استقالته من عضوية مجلس النواب التاسع عشر.
وأكد نص البيان الصادر عن النائب أسامة العجارمة حسب ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تقديم استقالته من مجلس النواب التاسع عشر لأسباب عديدة تتعلق بحجم التشوهات الدستورية الناظمة للحياة السياسية وبالأخص العمل البرلماني.
وجاء في البيان
الى جموع الشعب الاردني الواحد الحر العظيم ..
اعلن لكم عن تقديم استقالتي من عضوية مجلس النواب التاسع عشر لأسباب عديدة تتعلق بحجم التشوهات الدستورية الناظمة للحياة السياسية و بالاخص العمل البرلماني و على رأس تلك التشوهات هو صلاحية الملك بحل مجلس النواب متى شاء و إن دل هذا على أمر انما يدل على اننا لا نزال نعيش ازمنة العبودية و أنه لن يحظى الشعب الاردني الحر يوماً بمجلس نواب حقيقي يمارس دوره بكل قوة و حرية فهو مجلس أمة لا مجلس ملك و هنا تسمو الاصول على الفروع و يعلو الشعب دستورياً بصفته مصدر السلطات و لا يعلو على صفته احد كائن من كان ..
و انا عن نفسي و بالنيابة عن كل من يمثلهم هذا التوجه و هذا السبب اتقدم لرئاسة مجلس النواب و بكل ما في النفس من عزة اتقدم بإستقالتي هذه و التي لا عودة فيها .
#احرار_لا_عبيدابن وطنكم النائب اسامه العجارمه
“بحسب خبراء قانونيين ودستوريين في مجلس النواب، فإن الاستقالة تعامل كمعاملة أي قرار للمجلس وتحتاج إلى ما يسمى إلى الأغلبية المطلقة وهي نصف عدد الحضور +1″، بحسب المراسل.
وصوّت مجلس النواب في جلسة عقدها الخميس الماضي، على قرارات لجنته القانونية الذي ينص على تجميد عضوية النائب أسامة العجارمة عاماً واحدا؛ بسبب إساءته لمجلس النواب وهيبته وسمعته وأعضائه والنظام الداخلي للمجلس.
ووافق المجلس على قرارات لجنته القانونية بحرمانه من الاشتراك بأعمال المجلس، وقطع مخصصاته خلال فترة التجميد.
وحسب مصدر نيابي، بين أن 91 نائبا صوتوا بالموافقة على تجميد عضوية النائب أسامة العجارمة من أصل 103 حضروا الجلسة.
وقال النائب أسامة العجارمة، الخميس الماضي، إنه سيتوجه للمحكمة الإدارية بعد أن جمد مجلس النواب عضويته لعام واحد وقطع مخصصاته، مشيراً إلى أن الدستور الأردني لم ينص على تجميد العضوية.
وأوضح عبر برنامج “صوت المملكة“، أن معلومة وردت له بشأن إمكانية رفع قرار تجميد عضويته من قبل مجلس النواب.
ونصت المادة 90 من الدستور الأردني على أنه “لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه، ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب أن يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الأعيان فيرفع قرار المجلس إلى الملك لإقراره”.
وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، محمد هلالات، في وقت سابق لـ “المملكة“، إنّه بموجب النظام الداخلي للمجلس الصادر بموجب الدستور يتم تجميد أي عضو في المجلس بعد التحقيق معه والوصول إلى نتائج معينة، وصاحب الفصل في القرار مجلس النواب بالأغلبية المطلقة “50+1”.
وأضاف هلالات، أن “المسألة التي حدثت لها مؤثراتها ولها كل التداعيات التي تتعلق بهيبة المجلس وأعضائه”.
وتابع، أن “قرار التجميد قد يتبعه إزالة الحصانة، لكن المجلس قد يرجع عنه لأنه هو صاحب الفصل والولاية بهذا الأمر، حيث يمكن العودة عن القرار في حال الإصلاح والاعتذار بشكل مباشر للنواب لأنهم لم يعتبروا الكلام الصادر الأربعاء عن العجارمة المعني بالموضوع (اعتذارا)”.
وبين هلالات، أن المجلس وبموجب النظام الداخلي يستطيع أن يتخذ قرارا بعودة العجارمة للمجلس، موضحا أن مقعد النائب سيبقى شاغرا لأنها فترة وسيعود النائب لمقعده.
المملكة + مواقع + التواصل الاجتماعي
