أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان صحة ما كشفته المحققة “أجنيس كالامارد” بشأن تلقيها تهديدا من مسؤول سعودي على خلفية قيادتها تحقيقا في قتل الصحفي “جمال خاشقجي”. فيما قال “عواد بن صالح العواد” رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، إنه هو المقصود من الاتهامات التي أطلقتها المحققة الأممية.
ونفي العواد التهمة عن نفسه في تغريدات على “تويتر” بالقول إنه لم يكن يقصد التهديد، وإنه لا يتذكر بالضبط الحوار الذي دار بينه وبين “كالامارد”.
وقال “العواد” في تغريدة: “أرفض هذا الإيحاء بأشد العبارات، على الرغم من أنني لا أستطيع تذكر أي محادثات بعينها، إلا أنني لم أكن أبدا أرغب في أي ضرر أو التهديد به على أي فرد معين من قبل الأمم المتحدة، أو أي شخص، في هذا الشأن”.
وأضاف في تغريدة أخرى أنه يشعر بالإحباط لتفسير أي شيء قاله على أنه تهديد، وأنه “من المدافعين عن حقوق الإنسان وأقضي يومي أعمل لضمان التمسك بهذه القيم”.
وعقب هذا التأكيد، قال “عبد الله العودة” نجل الداعية السعودي المعتقل “سلمان العودة” في حسابه على “تويتر”: “اليوم ظهرت للعلن الشخصية السعودية التي هدّدت مسؤولة الأمم المتحدة: عوّاد العوّاد! هذا رئيس حقوق الإنسان في السعودية.. مفارقة مضحكة.. ولكن في عهد البلطجة كل شيء متوقع ومفهوم”.
وأضاف: “تخيّلوا أن مشكلة عواد العواد ليست في مقتل خاشقجي ولا التعذيب في السجون.. ولكن في التحقيق المتعلق به!”.
وتابع: “عوّاد العوّاد! رئيس حقوق الإنسان في السعودية.. تخيلوا حقوقكم الإنسانيه تبدأ بالتهديد وتنتهي بالمنشار! الاستبداد أعمى وأحمق!”.
وفي وقت سابق، قالت “كالامارد” لـ”الجارديان” إن “زميلا لها أبلغها بأن مسؤولا سعوديا كبيرا تفوه مرتين بتهديد متعلق بها خلال اجتماع بجنيف مع مسؤولين بالأمم المتحدة في يناير/كانون الثاني 2020.
وقادت “كالامارد”، بحكم منصبها السابق كمقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، تحقيقا في جريمة قتل “خاشقجي” داخل قنصلية السعودية بإسطنبول عام 2018.
وخلصت، في تقرير نشرته في يونيو/حزيران 2019، إلى وجود “أدلة موثوقة” على أن ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” ومسؤولين سعوديين كبارا آخرين مسؤولون عن عملية قتل “خاشقجي”، الذي وصفتها بأنه “جريمة دولية”.
وستتولى “كالامارد” منصبها الجديد كأمين عام لمنظمة “العفو” الدولية، الشهر الجاري.
وقبل أسابيع، أفرجت إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” عن تقرير استخباراتي خلص إلى ولي العهد السعودي “وافق أو أمر” بعملية خطف أو قتل “خاشقجي”.
وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد أكد صحة ما كشفته المحققة “أجنيس كالامارد” بشأن تلقيها تهديدا من مسؤول سعودي على خلفية قيادتها تحقيقا في قتل الصحفي “جمال خاشقجي”.
وقال المتحدث باسم المكتب “روبرت كولفيل” في بيان: “نؤكد أن التفاصيل الواردة في تقرير صحيفة الجارديان البريطانية بشأن التهديد الموجه إلى أجنيس كالامارد دقيقة”.
وصرحت “كالامارد” لـ”الجارديان” بأن “زميلا لها أبلغها بأن مسؤولا سعوديا كبيرا تفوه مرتين بتهديد متعلق بها خلال اجتماع بجنيف مع مسؤولين بالأمم المتحدة في يناير/كانون الثاني 2020.
وقادت “كالامارد”، بحكم منصبها السابق كمقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، تحقيقا في جريمة قتل “خاشقجي” داخل قنصلية السعودية بإسطنبول عام 2018.
وخلصت، في تقرير نشرته في يونيو/حزيران 2019، إلى وجود “أدلة موثوقة” على أن ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” ومسؤولين سعوديين كبار آخرين مسؤولون عن عملية قتل “خاشقجي”، الذي وصفتها بأنه “جريمة دولية”.
وقبل أسابيع، أفرجت إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” عن تقرير استخباراتي خلص إلى ولي العهد السعودي “وافق أو أمر” بعملية قتل “خاشقجي”.
المصدر: مواقع + وكالات