توفي بيرني مادوف، الذي أقر بالمسؤولية عن واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في تاريخ الولايات المتحدة والعالم، في السجن عن عمر يناهز 82 عاما. بعد ان حُكم عليه بالحبس 150 عاما في عام 2009، (قضى منها 11 عاما)، اثر اعترافه بالاحتيال على مستثمرين من خلال برنامج يُعرف باسم بونزي، يدفع فيه للمستثمرين من أموال العملاء الجدد، بدلا من الأرباح الفعلية. على مدى 50 عاما.
من هو المحتال الأكبر مادوف؟
بر نارد مادوف شخص ذاع صيته ، فهو رجل أعمال سبعيني أمريكي يهودي استطاع أن يستولي بالاحتيال على مبلغ يزيد عن 65 مليار دولار عبر نصب شباكه الاحتيالية بطول وعرض القارات الخمس على مدى 10 سنوات، في دولة يفترض أنها دولة مؤسسات رقابية وقوانين كالولايات المتحدة التي تقود قاطرة الاقتصاد العالمي.
تكشفت معلومات إضافية بشأن قضية الاحتيال الهائلة التي قام بها المستثمر الأمريكي برنارد مادوف المستشار في بورصة نيويورك وول ستريت في نيويورك والرئيس السابق لمجلس إدارة البورصة الإلكترونية «ناسداك» حيث أعلن نحو 40 بنكا وشركة تأمين وصناديق استثمارية في العالم حتى الآن، تكبدهم خسائر طائلة بسبب هذا الاحتيال.
اعتقل مادوف بتهمة «إدارة نظام احتيال ونصب منظم»وصف بأنه الأكثر تطوراً في تاريخ البشرية، واستطاع بواسطته إخفاء 65 مليار دولار أي أكثر مما فقده المستثمرون في فضيحة شركة الطاقة الأمريكية العملاقة إنرون في أوائل العقد الحالي.
ويرى لورنس ليمر مؤلف كتاب «رجال كلينتون ونساؤه » أن «النصّاب» مادوف، وهو رئيس سابق لبورصة ناسداك، مثّل طعنة كبيرة لليهود في الولايات المتحدة، بعدما فُضح أمره في تبخير 65 مليار دولار من أموال الغير، وخصوصاً أنّه «يهودي من الدرجة الأولى».
الصدف الأربع!
ولكن هل من الصدفة أن يكون الأربعة الكبار المسئولون عن انهيار وول ستريت في عام 1987 يهوداً تاجروا بأسرار السوق؟ وهل من الصدفة أن يكون من رفض تنظيم سوق المشتقات المالية في 2003 و2004 ثلاثة من اليهود هم آلن غرينسبان، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي السابق، وروبرت روبين وزير المالية الأسبق، ورئيس هيئة الرقابة المصرفية السابق آرثر ليفيت؟ وبرفضهم هذا سبّبوا الأزمة المالية العالمية الحالية؟
وأخيراً، أهي الصدفة أن تجري أكبر عملية نصب في تاريخ الولايات المتحدة على يد رائد استثماري يهودي هو مادوف؟ يعدّ مادوف عضواً رفيع المستوى في نادي النخب اليهودية «بالم بيتش كاونتري كلوب» الواقع في وسط جزيرة قريبة من مدينة ميامي بولاية فلوريدا.
ولكي يكون الشخص مؤهلاً للانتماء إلى النادي لا بد من تمتعه بسمعة طيبة، وأن يكون قد كسب ثروته بطرق شرعية، وأن يكون من كبار المحسنين، وهي كلها شروط اشتهر بها «العرّاب المالي» مادوف وزوجته روث اللذان يقطنان منزلاً فاخراً في حي نورث لييك منذ عام 1967.
الصعود اليهودي
وتمتع مادوف بمكانة عالية في وسط النخب اليهودية لدرجة أنه بات «رمزاً للصعود اليهودي» حسب تعبير ليمر الذي قال عنه: «كان شخصية يحلم الجميع بالجلوس معها في النادي. وكان يُنعم على المستثمرين عندما يتقبّل إدارة استثمار أموالهم».
وقد وصل عدد ضحاياه إلى 300 من كبار الأثرياء البيض واليهود. وكانت العائلة محسنة إلى حد أن زوجته روث تبرعت في العام الماضي بـ19 مليون دولار لمدارس ومستشفيات إسرائيلية
وكان مادوف أمين صندوق منظمة «المؤتمر الأمريكي اليهودي» في نيويورك التي تتولى جمع التبرعات لإسرائيل منذ ثلاثينيات القرن الماضي. كما أنه أمين صندوق جامعة «يشيفا» اليهودية الكبرى التي لها فرع في إسرائيل، وهو من كبار المتبرعين لها.
ومادوف كان من محقّقي أعلى النسب في الاستثمار التي استقرت عند مستوى 12 إلى 13 في المئة سنوياً. وكان فخراً وشرفاً رفيعاً لأي مستثمر أن يتقبّل مادوف أمواله لإدارتها. ولأنه «شهم» لم يكن يقبل كل ما يعرض عليه بل كان يرفض الكثير من العروض بترفّع. لذلك ازداد الإقبال على إيكال الثروات لديه حتى بلغت عشرات مليارات الدولارات. ولم يكن يوضح لأحد كيفية تشغيل الثروات. كما لم يجرؤ أحد على سؤاله، فلقد وضع نفسه في مرتبة إله المال الأسطوري «ميداس».
خسائر غير مباشرة
وفي أحدث تطورات عملية النصب الكبرى هذه، أعلن جهاز أبو ظبي للاستثمار أنه لم يستثمر بشكل مباشر في مؤسسة «إنفسمنت سيكيوريتيز إل إل سي» التي كان يديرها برنارد مادوف.
وأضاف الجهاز أنه لا صحة للأنباء الصحفية المتداولة عن وجود أية استثمارات مباشرة للجهاز في مؤسسة مادوف. لكن الجهاز أوضح أنه كان قد استثمر نحو 132 مليون دولار منذ 3 سنوات في صندوق فيرفيلتي سنتري الذي يستثمر بدوره جزءا من أمواله بشكل مباشر في مؤسسة إنفسمنت سيكيوريتيز إل إل سي التي يديرها مادوف مشيرا إلى أن صندوق فيرفيلتي قد يكون تعرض لبعض الخسائر بسبب الاستثمار المباشر. وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قد قالت قبل ذلك أن جهاز أبوظبي للاستثمار ربما يكون أحد ضحايا عملية الاحتيال التي يلاحق من أجلها برنارد مادوف، مشيرة إلى أن خسائر الجهاز قد تصل إلى 400 مليون دولار استثمرت بشكل غير مباشر في مؤسسة مادوف.
وقبل إعلان جهاز أبوظبي للاستثمار، ومنذ نحو أسبوعين، يتوالى بشكل يومي تقريباً، ظهور الفصول المثيرة لأكبر عملية نصب مالي في التاريخ. ومنذ ذلك الحين يواصل أكثر من 50 بنكا وشركة تأمين وصندوقا استثماريا إضافة إلى عشرات المستثمرين من الأسماء الكبيرة والبارزة والمعروفة عالميا، إضافة إلى مؤسسات خيرية وحتى جامعات، مراجعة حساباتهم لمعرفة حجم الخسارة التي لحقت بهم.
الاحتيال الهرمي
وبفعل أسلوب هو تماماً نفس أسلوب جامعي الأموال تمكن مادوف من الاستيلاء على أكثر من 65 مليار دولار أمريكي، معتمدا مبدأ يعرف باسم «الاحتيال الهرمي» قاعدته البسيطة هي «إعطاء المستثمرين القدامى الذين استطاع خداهم أرباحاً طائلة من أموال المستثمرين الجدد الذين ينضمون إليه عن طريق مؤسسة استثمار مالية تحمل اسمه وكان قد أسسها وأدارها منذ عقود،
وفي التفاصيل حجزت السلطات جوازي سفر مادوف وزوجته، كما أمرته بارتداء سوار إلكتروني في ساقه من أجل مراقبته بشكل مستمر، ومنعته من مغادرة شقته إلا للمواعيد المهمة وبتنسيق مسبق معها.
ووقع آل مادوف التزاما بالموافقة على حجز السلطات على ممتلكاتهم في مانهاتن ومونتوك ونيويورك وفلوريدا إذا فشلوا في تأمين مبلغ الكفالة الذي أطلق بموجبه سراح مادوف، وهو 10 ملايين دولار.
ويقول الادعاء العام الأمريكي أن مادوف كان يستعمل أموال المستثمرين الجدد في مؤسسة «إنفستمنت سيكيوريتيز إل إل سي» التي كان يديرها ليدفع فوائد المستثمرين الآخرين، وهي العملية التي مكنته من الاستيلاء على أكثر من حوالي 65 مليار دولار. لكن عندما طلب العملاء سحب أموالهم بسبب الأزمة المالية العالمية، اكتشفوا خلوّ خزائنه من الأموال.
الزوجة أيضاً
حسب صحيفة نيويورك تايمز فإن مادوف أبلغ 2 من كبار موظفيه يعتقد أنهما ولداه مارك وأندرو، بأن مؤسسته كانت عبارة عن «نصب واحتيال» وأنه كان ينوي الاعتراف للسلطات، لكن ولداه لم يمهلاه فأبلغا السلطات الأمريكية التي اعتقلته بتاريخ 18 ديسمبر/كانون 2008. وقد فتحت سلطات الرقابة المالية الأمريكية تحقيقا مع روث زوجة مادوف، لمعرفة ما إذا كانت ساعدت زوجها في عملية الاحتيال وتسترت عليه. وتبحث لجنة الرقابة على أسواق الأسهم والسندات، وهي الجهاز الحكومي الذي يراقب بورصة وول ستريت، في علاقة محتملة بين إحدى قريبات مادوف ومسؤول سابق في اللجنة كان يراقب عمليات مادوف المالية.
ورغم ذلك قال رئيس اللجنة كريستوفر كوكس إنه يستغرب كيف أن سلطات الرقابة فشلت في كشف احتيال مادوف رغم أن المؤشرات عليه كانت تظهر منذ 10 سنوات.
وكانت اللجنة تلقت تحذيرات من وجود عمليات تلاعب في حسابات شركة مادوف منذ 10 سنوات، إلا أنها لم تقم باتخاذ ما يلزم من الإجراءات. وقال كوكس انه «يشعر بقلق شديد بسبب الإخفاق الواضح» للعاملين باللجنة في منع عمليات الاحتيال التي طالت عددا كبيرا من البنوك والشركات العالمية.
المدعي ينسحب
وفي تطور مثير انسحب المدعي العام في القضية مايكل موكاسي من التحقيق في عملية الاحتيال، حسب ما أعلنت وزارة العدل الأمريكية التي لم تفصح عن أسباب انسحابه. وقد أعلن أن نجل المدعي العام مارك هو مسئول كبير في شركة مادوف. وكانت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية ذكرت أن مادوف خلف وراءه وثائق وأرقاما مزورة كثيرة ستعيق التحقيق في قضيته.
ونقلت الصحيفة عن ستيفن هاربيك رئيس مؤسسة حماية المستثمرين في السندات، وهي مؤسسة أحدثها الكونغرس، إن البيانات التي تسلمها المستثمرون من مادوف لا تعكس الصورة الحقيقية لحجم عملية الاحتيال.
وقررت لجنة الأوراق المالية وأسعار الصرف، وهي اكبر جهات الرقابة المالية في الولايات المتحدة، فتح تحقيق داخلي في أسباب عدم اكتشاف عمليات احتيال بقيمة 65 مليار دولار. وأمر كريستوفر كوكس رئيس اللجنة بفتح تحقيق فيما اعتبره «فشلا خطيرا للهيئة».
وأوضح كوكس أن اللجنة علمت أن ادعاءات موثوق فيها ودقيقة تتناول أفعال مادوف أبلغت للعاملين في اللجنة بشكل متكرر منذ 1999 على الأقل، إلا انه لم تصدر توصيات للجنة للتحرك بشأنها.
وأضاف كوكس :أمرت بإجراء تحقيق كامل وفوري في الادعاءات السابقة المتعلقة بمادوف وشركته والأسباب التي دعت إلى اعتبارها غير موثوقة. كما سيشمل التحقيق كل اتصالات وعلاقات الشركة مع عائلة وشركة مادوف وتأثيرها على قرارات الموظفين في ما يتعلق بالشركة.
طيلة سنوات
وقال الادعاء الأمريكي أن مادوف استغل صندوق الاستثمار الذي يديره، وخدمات الاستشارات المالية التي تقدمها شركته في تدبير عمليات الاحتيال. وكان يستخدم أموال المستثمرين الجدد لدفع أرباح المستثمرين القدامى.
وقررت محكمة فيدرالية أمريكية تعيين حارس قضائي للإشراف على شركة مادوف، فيما تم الإفراج عن مادوف نفسه بكفالة قدرها 10 ملايين دولار فقط. وكان مادوف أسس شركة برنارد مادوف للاستثمار في الأوراق المالية عام 1960، كما يدير صندوق تحوط Hedge Fund يخدم 25 عميلا لديهم استثمارات بقيمة 17.1 مليار دولار. وقال الادعاء الأمريكي أن هذا الصندوق هو مجرد عملية احتيال، وانه عاجز عن الوفاء بالالتزامات المطلوبة منه منذ سنوات. أما مادوف فقد اعترف أن شركة الاستثمار التي يملكها هي «مجرد كذبة كبيرة»، وقال انه انتهى، ولا يملك شيئا على الإطلاق.
أبعاد سياسية
وقد اتخذت عملية احتيال مادوف أبعاداً سياسية حيث قال رئيس الوزراء الفرنسي في حينه فرانسوا فيون إن فضيحة مادوف تؤكد الحاجة الماسة إلى إصلاح النظام المالي العالمي. وأضاف فيون قائلا «هذه فضيحة حقيقية تبين بوضوح أن الإصلاح الذي نادينا بإحداثه في النظام المالي العالمي هو شيء ضروري». و أعلنت هيئة الرقابة المالية الفرنسية أن المستثمرين الفرنسيين من المحتمل أن يكونوا قد فقدوا مئات ملايين اليورو في فضيحة احتيال مادوف.
وقد وقعت عدة مصارف ومؤسسات مالية ضحية احتيال مادوف في الولايات المتحدة وفي عدة دول أخرى من العالم مثل اليابان وإسبانيا وبريطانيا وهولندا.
إغلاق أبواب
وأعلنت مؤسسة «بايكور» الخيرية الأمريكية التي تدعم برامج تشمل الأبحاث الطبية والتعليم، إغلاق أبوابها بسبب الخسائر في استثماراتها مع مادوف.
وقالت بايكور في بيان إن أصولها التي تجاوزت المليار دولار، كان يديرها مادوف. وأفادت رئيسة المؤسسة باربارا بايكور أن احتيال مادوف كان له تأثير مدمر على حياة عشرات الآلاف من الناس، إضافة إلى عدد كبير من المؤسسات الإنسانية وغير الربحية. وعبرت عن أسفها العميق لأن مؤسسة بايكور في ظل الوضع الاقتصادي لن تكون قادرة على تقديم المساعدات ضمن برامجها الهامة والمؤسسات التي ساعدتها لتحقيق أهدافها.
وكشفت اللجنة الأولمبية الدولية وجامعة توفتس عن خسائر بملايين الدولارات مرتبطة باستثمارات مع مادوف. وقال رئيس جامعة توفتس في مدينة مدفورد بولاية ماساشوستس الأمريكية لورنس باكو إن الجامعة خسرت 20 مليون دولار استثمرتها في سندات مادوف.
وفي لندن كشفت اللجنة الأولمبية الدولية عن إمكانية خسارتها نحو خمسة ملايين دولار في إطار عملية احتيال مادوف. وقال الرئيس المالي في اللجنة ريتشارد كاريون إن اللجنة استثمرت نحو 4.8 ملايين دولار مع مادوف، وقد يكون هذا المبلغ خسارتها القصوى. وقالت اللجنة التي تبلغ احتياطياتها المالية نحو 400 مليون دولار، إن تأثير عملية الاحتيال عليها سيكون محدودا.
البنوك في الفخ
وتتوالى عبر العالم عمليات تقييم الخسائر المحتملة للبنوك التي استثمرت في صناديق مادوف الاستثمارية. ويبدو أن البنوك الأسبانية هي الأكثر تضررا، حيث أعلن بنك «سانتاندر»، وهو ثاني أكبر مصرف أوروبي لجهة القيمة السوقية، انه تعرض لخسارة بلغت 2.33 مليار يورو، فيما أعلن بنك «بي بي في أي» انه قد يخسر ما يصل إلى 300 مليون يورو، ومن بين ضحايا «مادوف» أيضا البنوك الفرنسية.
وبحسب وزارة الاقتصاد الأسبانية فقد تعرضت 9 صناديق تقاعد و3 شركات تأمين للاحتيال بما يمثل 38 مليون يورو في الإجمالي.
أما بنك ميديسي الخاص فتعرض لخسارة قدرها 1.2 مليار دولار (1.5 مليار يورو) من الاستثمارات في صندوقين دوليين طالتهما عملية الاحتيال.
وقد خسر مصرف «ناتكسيس» التابع لصندوق الادخار، والبنك الشعبي ما يناهز 450 مليون يورو وبنك «بي إن بي باريبا» 350 مليون يورو، وبنك «سوسييتيه جنرال» وأيضا بنك القرض الزراعي أقل من 10 ملايين يورو. وأعلنت شركة التأمين «أكسا» أنها خسررت ما لا يقل عن 100 مليون يورو.
وفي بريطانيا خسر مصرف «اتش أس بي سي» مليار دولار، في حين قدر «رويل بنك أوف سكوتلاند» خسائره بـ 460 مليون يورو وصندوق الاستثمار «مين جروب» خسائره بـ 360 مليون دولار.
في المقابل، أكد أكبر مصرفين سويسريين وهما «يو بي أس» و «كريدي سويس» أنهما ليسا معرضين «لخسارة مادية» في عملية الاحتيال الضخمة هذه.
وفي هولندا أعلن بنك فورتيس خسارة محتملة بقيمة 2،1 مليار دولار، أما بنك إتش إس بي سي البريطاني فخسر مليار دولار. وفي إيطاليا قدر بنك «يو بي آي بانكا» خسائره بأكثر من 84 مليون دولار (60 مليون يورو).
حتى سبيلبرج
وفي اليابان قال بنك نومورا هولدينجز أن خسائره تصل إلى 4.12 مليار ين (137 مليون دولار).وحتى صندوق وندركيندر الخيري الذي أسسه المخرج الفائز بجائزة أوسكار ستيفن سبيلبرج وقع ضحية لعملية الاحتيال الضخمة حيث إن مادوف يتولى إدارة نحو 70 بالمائة من دخل وفوائد صندوق سبيلبرج.
وأوضحت لائحة عن المتضررين بهذا الاختلاس شملت كلا من: المصارف والمؤسسات والأفراد الذين تطولهم عملية الاحتيال الهائلة التي قام بها تمتد لتشمل كل أصقاع العالم.
التصفية
ووضعت السلطات الأمريكية الصناديق الاستثمارية التي يتولى إدارتها برنار مادوف قيد التصفية، بعد اعتقاله. أعربت هيئة الرقابة المالية الأمريكية عن قلقها من تجاهل التحذيرات المتكررة بشان برنارد مادوف وذلك عشية بدء المحاكمة في أكبر قضية احتيال في التاريخ.
واعلنت مؤسسة جي اي اتش تي التي أنشأتها جان وكينيث ليفي تشرتش إفلاسها مثلها مثل تشيز فاميلي فاونديشن التي يديرها أبراهام آنفلد. كذلك تكبدت مؤسسة ستيفن سبيلبرج ومؤسسة ايلي فيزل خسائر. وخسر كارل وراث شابيرو الواهبان السخيان لمتحف الفنون الجميلة في بوسطن 40% من ثروتهما. ومؤسسة الترويج العقاري مورتيمر زاكرمان خسرت 30 مليون دولار.
وفي الوقت الذي بدأت البنوك وصناديق الاستثمار حول العالم في حساب خسارتها الناتجة عن علاقتها بمادوف، حاول رئيس ناسداك السابق تجنب حكم بالسجن قبل أول ظهور له في المحكمة منذ اعتقاله بتاريخ 11 -12- 2008. وتم الإفراج عن مادوف بكفالة عشرة ملايين دولار. وتشمل كفالة مادوف شقته الكائنة في جادة مانهاتن والتي تقدر النيابة ثمنها بت 7 ملايين دولار. وحيث أنه يجب التوقيع على الكفالة من قبل 4 أشخاص فقد وقعت زوجته على الكفالة.
انتقادات وتساؤلات
وتواجه جهات تنظيم الأسواق الأمريكية انتقادات دولية من قبل مسئولين ماليين حيال هذه القضية. حيث قال جان بيير جويت وزير الشئون الأوروبية الفرنسي الاسبق الذي تولى رئاسة لجنة الأسواق المالية الفرنسية ، أن القوانين الأمريكية أصبحت الآن محل تساؤل».
واستشهد جويت بثلاث أزمات سابقة: ففي عام 1998 انهارت (إل تي سي إم) لإدارة صناديق التحوط. وفي عام 2001 وقعت فضيحة شركة النفط العملاقة إنرون، وفي سبتمبر/أيلول 2008 انهار بنك ليمان براذرز، أما القوانين الأمريكية فقد بقيت على حالها.
وتساءلت شركة (بي اي آر سي) لاستشارات الاستثمارات “لماذا يتم دفع رسوم إدارية للمؤسسات المالية إذا لم تكن قادرة على رصد أو تجنب أية عملية نصب أو احتيال؟.”
ارابيان بزنس
