تشهد عدد من البلدان العربية أزمة خبز خانقة، إذ تعاني الأسواق من شح أهم سلعة يعتمد عليها الفقراء ومحدودو الدخل في غذائهم، بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها في ظل قفزات أسعار الدقيق والوقود ومدخلات الإنتاج الأخرى. ولجأت دول مثل مصر وتونس ولبنان الى طلب العون ورفع الاسعار لانقاذ الرغيف والحيلولة دون اختفائه من المخابز.
مصر تطلب من البنك الدولي نصف مليار دولار لإنقاذ البلاد من أزمة كبرى
أفصحت وثائق للبنك الدولي عن مخاطبة الحكومة المصرية للبنك من أجل الحصول على تمويل قدره 500 مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع دعم الأمن الغذائي والقدرة على الصمود في حالات الطوارئ-.
وبحسب الوثائق التي تحدث عنها موقع “مصراوي” يتمثل الهدف الإنمائي للمشروع في ضمان الإمداد قصير الأجل بالقمح من أجل استمرارية وصول الخبز وعدم انقطاعه عن الأسر الفقيرة، وتعزيز صمود مصر في مواجهة الأزمات الغذائية.
وكشفت الوثائق أن حرب أوكرانيا تسببت في مخاطر كبيرة على الأمن الغذائي العالمي بما في ذلك ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية الأساسية وارتفاع شديد في أسعار الوقود والأسمدة، ومن المرجح للأمر الأخير أن يكون له تأثيرات واسعة عبر السلع والمناطق على مدى عدة سنوات.
وتتجلى الآثار الفورية على الأمن الغذائي لحرب أوكرانيا بشكل خاص البلدان التي تعتمد بشكل كبير على واردات الحبوب الأوكرانية والروسية.
وبحسب الوثائق فإن مصر باعتبارها أكبر مستورد للقمح في العالم، تلقت صدمة كبيرة بسبب حرب أوكرانيا حيث إن القمح سلعة غذائية أساسية في مصر، ويمثل من 35% لـ 39% من استهلاك الفرد من السعرات الحرارية في المتوسط.
وتشير توقعات وزارة الزراعة الأمريكية في 28 مارس 2022 إلى أن واردات مصر في عام 2022 ستنخفض بنسبة 8.3% أي بحوالي مليون طن، وهو ما يعادل استهلاك شهر كامل.
نظام السيسي يحذر الفلاحين من الاحتفاظ بالقمح المحلي في المنازل.. ويقرر منع تداوله
أزمة القمح الروسي والأوكراني تدفع مصر للبحث عن بدائل
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الثلاثاء، 31 مايو/أيار 2022 خلال اجتماع مجلس المحافظين، منع تداول القمح المحلي حتى نهاية أغسطس/آب 2022 وحذّر الفلاحين من الاحتفاظ به داخل منازلهم.
في بيان له شدد مدبولي على أن الحكومة ستتعامل “بكل حزم” مع ملف توريد القمح. وقال: “سيتم التعامل بكل حسم مع احتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية”. وأضاف: “أصدرنا قراراً بمنع تداول القمح المحلي حتى آخر أغسطس/آب، وستتم مصادرة القمح الذي يتم توريده خارج الإطار الرسمي”.
شراء كميات من القمح
في الوقت نفسه تسعى الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر لشراء كمية غير محددة من القمح في ممارسة شراء دولية.
حيث قال المستورد الحكومي للحبوب إن الموعد النهائي لتلقي العروض هو الأربعاء أول يونيو/حزيران 2022. وأضاف أن العروض يمكن تقديمها على أساس التسليم على ظهر السفينة (فوب) أو شاملة تكلفة الشحن (سي آند إف) للدفع باستخدام خطابات اعتماد مدتها 180 يوماً.
كذلك فإن موعد الشحن للعروض للتسليم على ظهر السفينة هو 20-30 يوليو/تموز و/أو 1-10 أغسطس/آب، في حين أن موعد الوصول للعروض شاملة تكلفة الشحن سيكون من 1 إلى 20 أغسطس/آب 2022.
يذكر أنه ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط، اشترت مصر 350 ألف طن من القمح بأسعار مرتفعة في ممارسة اقتصرت على مناشئ الاتحاد الأوروبي.
قبول عروض القمح الأوكراني
من جانبها، قالت هيئة السلع التموينية إنها ستقبل عروضاً من أي من مناشئ الاستيراد المعتمدة لديها في ممارسة الأربعاء. وقال متعاملون أيضاً إن الهيئة ستسمح بعروض للقمح الأوكراني إذا كان بالإمكان شحنه من دول مجاورة مثل بولندا أو رومانيا أو دول البلطيق.
يذكر أن حوالي 300 ألف طن من القمح الأوكراني حجزتها هيئة السلع التموينية للتسليم في فبراير/ شباط 2022 ومارس/آذار 2022 لم يتم شحنها حتى الآن، إذ إن هناك شحنة عالقة في الميناء بينما لم يتم بعد تحميل أربع شحنات أخرى.
فيما تسعى أوكرانيا حالياً إلى سبل لإخراج الحبوب من البلاد بكسر حصار مستمر منذ أشهر لبحر آزوف والبحر الأسود من جانب البحرية الروسية ونقل المزيد بطرق البر.
يذكر أن مصر هي في العادة أكبر مستورد للقمح في العالم وتعتمد بشدة على شحنات قمح البحر الأسود التي عرقلتها الحرب. وتسعى منذ ذلك الحين لتنويع وارداتها، واتجهت بشكل أكبر للاعتماد على شراء المحصول المحلي.
الاتحاد الاوروبي يدفع ثمن قمح لتونس
من جهة اخرى دفع الاتحاد الأوروبي ثمن شحنتي قمح موجهتين إلى تونس بسبب عجزها المالي في ضوء الأزمة الاقتصادية التي تعيشها، فيما لزمت السلطات الرسمية الصمت.
وقال النائب الإسباني خافيير نارت، الذي زار تونس ضمن وفد في الفترة من 10 إلى 14 نيسان/ أبريل، إن الاتحاد الأوروبي قام بالدفع نقدا لشراء شحنتي قمح موجهتين إلى تونس.
وعلّل نارت، خلال مداخلة بالبرلمان الأوروبي، أن الاتحاد اتخذ هذا القرار لأنه “لم يكن هناك قمح في تونس ولا أموال للدفع”، قائلا إن الرئيس التونسي قيس سعيّد “متوحد ومستنير، إنه مثل فرانكو، سيحول تونس إلى ليبيا جديدة”.
وخلال مداخلته، شدّد الممثل المنتخب من يمين الوسط على أن “السكان في تونس ليس لهم طعام، في بلد غير قادر على دفع ثمن بضائع سفينتي شحن بسيطتين”.
وكان نارت ضمن الوفد الأوروبي الذي زار تونس خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، حيث دعا الأطراف المعنية بالأزمة التونسية، للمشاركة في حوار وطني شامل بشكل فعليّ لمعالجة الوضع السياسي والاقتصادي المتأزم على نحو عاجل، مؤكدا على أن الشرعية متساوية بين رئيس البلاد والبرلمان المنتخب.
وصرّح نائب نارت بالبرلمان الأوروبي بالقول إن “هذه مساعدة إنسانية طارئة بقيمة 20 مليون يورو لشراء القمح. شروط الصرف لم يتم الاتفاق عليها بعد، لكن رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن انتقدت المساعدات الإنسانية قائلة إنها تدفع فقط لشراء شحنة”.
الحكومة التونسية تمنع الموظفين من الادلاء بتصريحات حول ازمة القمح في البلاد
ومنعت السلطات التونسية الموظفين الحكوميين من الإدلاء بتصريحات بخصوص أزمة الحبوب التي تعاني منها البلاد، التي تعمقت بفعل الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقالت مصادر إن رئاسة الحكومة فرضت على الموظفين الامتناع عن القيام بتصريحات إعلامية لها علاقة بأزمة الحبوب، باعتبارها “قضية أمن قومي من شأنها أن تثير قلق المواطنين”.
وتوفر تونس 80 بالمئة من حاجياتها من الحبوب المستوردة عبر السوق الروسية والأوكرانية، حيث تستورد سنويا ما قيمته 984 ألف طن من القمح من أوكرانيا و111 ألف طن من روسيا، لكن الإمدادات تأثرت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وبحسب ديوان الحبوب التونسي، تبلغ سعة شحنات القمح التي تصل إلى الموانئ التونسية 25 ألف طن، حيث تم إجراء المعاملات الأخيرة بنحو 428 يورو للطن. وبالتالي، فإن مبلغ الـ 20 مليون يورو يتوافق مع القيمة السوقية لحوالي 47000 طن من القمح، أي ما يقرب من قاربين كاملين.
ووفق ديوان الحبوب، يبلغ استهلاك البلد البالغ تعداد سكانه نحو 11.8 مليون نسمة من الحبوب 3.4 ملايين طن سنويا، منها 1.2 مليون طن لكل من القمح الصلب واللين. ورغم أن تونس تعد بلدا منتجا للحبوب فإن إنتاجها متذبذب وهي تعاني عجزا مزمنا، ما فتئ يزيد بمعدل 50 في المئة مقارنة بالطلب المحلي.
وتبعا لذلك يتم ضمان أغلب حاجيات البلاد السنوية باعتماد التوريد مما يزيد من معدل تبعية تونس، في ما يتعلّق بالحبوب الموردة، والتي تقدرها منظمة الأغذية والزراعة (فاو) عند نحو 63.3 في المئة.
وأعلنت الحكومة مطلع نيسان/ أبريل الماضي عن برنامج يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح ابتداء من الموسم المقبل بعدما قلصت حرب أوكرانيا فرص استدامة الإمدادات من الأسواق الخارجية فضلا عن الجفاف الذي يضرب شمال أفريقيا منذ سنوات.
وتضررت تونس، التي تعاني من أزمة مالية شديدة، بشدة من ارتفاع أسعار القمح العالمية، فيما لم تضع السلطات استراتيجية استباقية تجنبها مثل هذه الوضعية.
وإن ثبت شراء الاتحاد الأوروبي القمح لتونس في إطار مساعدات، فإن ذلك يتقاطع مع مقترح الوفد الذي زار تونس، الذي دعا الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة مساعدة تونس اقتصاديا للخروج من أزمتها الحالية، على أن يجعل مساعدته مشروطة بزيادة الضغط على قيس سعيّد حتى يقبل حوارا شاملا بما في ذلك الأحزاب السياسية المعارضة، والنقابات العمالية والمجتمع المدني.
كما يتقاطع هذا المقترح مع فحوى المكالمة التي جمعت بين الرئيس التونسي قيس سعيّد بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 6 آيار/ مايو، عقب إعادة انتخاب الأخير رئيسا لبلاده، بحسب موقع “أفريكا أنتلجنس“.
وبحسب الموقع، عبّر الرئيس الفرنسي، الذي تترأس بلاده الاتحاد الأوروبي خلال دورته الحالية، عن غضبه من تردي الأوضاع الاقتصادية في تونس، في ظل التدابير الاستثنائية.
وقال ماكرون لسعيّد، بحسب المصدر ذاته، إن عملية الإصلاح السياسية القائمة في تونس أثرت بشكل سلبي على الواقع الاقتصادي، وجعلته حرجا.
في المقابل، أخبر الرئيس الفرنسي نظيره التونسي بأن الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم دعمه المالي لتونس لتجاوز الأزمة الاقتصادية، على أن يتم تنظيم حوار وطني يجمع جميع الأحزاب والمنظمات الوطنية الكبرى بتونس لمناقشة مستقبل الأزمة السياسية.
نقابة الخبازين التونسية تطالب الحكومة بتوفير القمح والسميد
وفي ابريل الماضي (4 نيسان ابريل 2022) طالبت نقابة الخبازين في تونس، الاثنين، الحكومة في البلاد بتوفير مادتي الدقيق والسميد لضمان توفير الخبز للمواطنين، مطالبة في الوقت ذاته وزارة التجارة باحترام التزاماتها، في ظل نقص المادتين في الأسواق التونسية منذ ما يزيد على الأربعة أشهر.
وأعرب المجمع المهني للمخابز العصرية، في بيان، عن “قلقه إزاء تواصل مشكلة النقص الكبير في التزود بمادتي الفرينة (الطحين) والسميد منذ أكثر من أربعة أشهر في كامل الجهات، وخاصة في تونس الكبرى، القيروان (وسط البلاد) والمنستير (شرقا)”.
وجدد مطالبته وزارة التجارة وتنمية الصادرات، بمزيد من الحرص على احترام التزاماتها لتفادي تدهور الوضع خاصة مع حلول شهر رمضان.
وأكد أن “تونس لن تشهد أية أزمة في مادة الخبز إذا أوفت وزارة الإشراف بالتزاماتها.. خلال رمضان تشهد تونس ارتفاع استهلاك الخبز بمعدل 135 بالمئة بسبب التبذير، ما تنجم عنه تداعيات مباشرة على مصاريف صندوق الدعم”.
وعلى مدى أسابيع، افتقدت الأسواق في تونس عدة مواد أساسية مثل السميد والدقيق والزيت المدعم وبدرجة أقل السكر والأرز، ما دفع المحال التجارية الكبرى إلى تحديد الكميات الممنوحة من تلك السلع للأفراد.
لبنان .. السوق السوداء تتحكم بأسعار الخبز
وفي لبنان أعلنت وزارة الاقتصاد اللبنانية، رفع سعر ربطة الخبز، في (27 ايار مايو الماضي) في وقت واصلت فيه الليرة اللبنانية هبوطها أمام الدولار في السوق السوداء، لتسجل أدنى مستوياتها عند 37700 ليرة للدولار الواحد.
وحددت وزارة الاقتصاد والتجارة سعر ربطة الخبز كالآتي: ربطة الخبز من القياس الصغير وزن 365 غراما بـ9 آلاف ليرة، ربطة الخبز من القياس الوسط وزن 825 غراما بـ15 ألف ليرة.
وقالت إن “التسعيرة الجديدة سببها الارتفاع السريع بسعر صرف الدولار والارتفاع الكبير في سعر المحروقات التي تؤثر مباشرة في سعر إنتاج الطحين وفي أكلاف إنتاج ربطة الخبز والنقل، إلى جانب ارتفاع سعر القمح في الأسواق العالمية نتيجة الأزمة الأوكرانية”.
وتراجعت قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار في السوق الموازية (السوداء) بشكل كبير، إذ أنه وبحسب المواقع وتطبيقات الهواتف المحمولة لتتبع سعر صرف الدولار في هذا السوق، تراوح سعر الدولار الواحد بين 37700 و37600 ليرة لبنانية.
المصدر: روسيا اليوم+ عربي بوست + عربي 21 + مصراوي+ الاناضول + العربي الجديد
