اعلن رئيس الوزراء السيسي مصطفى مدبولي، الأربعاء 8 فبراير/شباط 2023، إن نظام السيسي يعتزم بيع حصص في 32 شركة خلال عام، كاشفاً لأول مرة عن أسماء بعض هذه الشركات.
وفي الأول من فبراير/شباط، أعلن مدبولي عن نية الحكومة طرح حصص لشركات حكومية في البورصة لأول مرة، وذلك وفقاً لخطط ظلت حبيسة الأدراج إلى حد كبير منذ سنوات، مع تصاعد المشاكل المالية في البلاد.
وفقاً لرئيس الوزراء، تشمل عمليات البيع المزمعة حصصاً في ثلاثة بنوك بارزة هي: بنك القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربي الإفريقي الدولي. كما ستكون شركات تأمين وكهرباء وطاقة ضمن المخطط، إضافة إلى فنادق وشركات صناعية وزراعية.
ستباع حصص في بضع شركات يتم تداول أسهمها بالفعل في البورصة، من ضمنها شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)، وشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع.
هناك أيضاً حصص في شركتين على الأقل تابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وهما الوطنية للمنتجات البترولية التي تدير سلسلة من محطات الوقود، والوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية (صافي).
ولم يشر مدبولي إلى حجم الحصص التي سيتم طرحها، لكن الحكومة امتنعت عن التخلي عن السيطرة على الأسهم في السنوات القليلة الماضية.
وقال مدبولي بعد اجتماع لمجلس الوزراء، إن الحصص الأولى ستطرح بنهاية مارس/آذار 2023، وسيطرح نحو ربع هذه الشركات بنهاية يونيو/حزيران 2023. وقد يضاف مزيد من الشركات إلى القائمة خلال العام المقبل.
وأضاف: “هنطرح منها عدداً من الشركات؛ عشان نوسع سواء من مشاركة المواطنين المصريين في الملكية العامة أو حتى لمستثمر استراتيجي”.
وأُعلن عن طرح عدد من الحصص، وضمن ذلك في البنوك الثلاثة، منذ فترة طويلة تمتد إلى عام 2016، لكن الانكماش الاقتصادي والجائحة وغزو روسيا لأوكرانيا أرجأت تنفيذ البرنامج.
يقول خبراء اقتصاديون إن البيروقراطية الجامدة ومعارضة أصحاب مصالح أقوياء داخل الحكومة أعاقتا أيضاً خطط الخصخصة.
واكتسب بيع الأصول الحكومية إلحاحاً جديداً بعد أن تسببت الحرب بأوكرانيا في خروج استثمارات أجنبية كبيرة من الأسواق المالية المصرية، مما أوقع الاقتصاد في أزمة.
اتفاق مصر مع “النقد الدولي”
كانت القاهرة قد اتفقت في ديسمبر/كانون الأول 2022، على خطة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، على أساس توقع بأن يسمح انسحاب الدولة من بعض القطاعات غير الاستراتيجية في الاقتصاد بمساحة لنمو القطاع الخاص.
في هذا الصدد، قال مدبولي، في تصريحات أوردتها وسائل إعلام مصرية، إن “برنامج الطروحات برنامج وطني بالكامل وليست له علاقة بقرض صندوق النقد، حيث تم الإعلان عنه من قبل ذلك، وتم وضع وثيقة ملكية الدولة”، وأكد أنها “خطة وطنية بالكامل، الدولة وضعتها وتم عرضها على الصندوق عند التقدم بطلب الحصول على القرض”.
وتعهدت الحكومة المصرية بإعادة هيكلة ضخمة لحصص القطاعين الاقتصاديين العام والخاص، إضافة إلى تبنّي إجراءات لمعالجة أزمة العملة المتفاقمة في البلاد وتفاقم الديون، بحسب ما ذكرته صحيفة Financial Times البريطانية، يوم 23 يناير/كانون الثاني 2023.
وأشارت الصحيفة إلى أن الالتزامات التي تعهّدت بها القاهرة لصندوق النقد الدولي تعتمد على وثيقة سياسة ملكية الدولة الجديدة التي وضعتها الحكومة، وتتعهّد الوثيقة بأن تخرج الدولة بالكامل من 79 قطاعاً اقتصادياً، وتخرج جزئياً من 45 قطاعاً آخر في غضون 3 سنوات، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة من 30 إلى 65%.
عربي بوست
