مليارات العرب ذهبت مع الريح.. إفلاس “كريدي سويس” يحرق المال العربي

شخصيات عربية تتصدر حسابات” كريدي سويس” المسربة

اتهامات لبنك كريدي سويس باستقبال أموال مشبوهة

كشف تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” عن خسائر تعرض لها مستثمرون خليجيون جراء انهيار البنك السويسري “كريدي سويس”.

وأشارت الصحيفة إلى أن دولا في الخليج باتت من أكبر الخاسرين من تراجع الأسهم المالية منذ انهيار بنكين أمريكيين الأسبوع الماضي، وأكدت أن انهيار بنك “كريدي سويس” أدى إلى “حرق” مليارات الدولارات من الاستثمارات الخليجية.

وكشفت تسريبات جديدة عن وجود عدد كبير من الشخصيات العربية البارزة ضمن القائمة المسربة حول حسابات سرية مشبوهة مودعة لدى مصرف كريدي سويس “Credit Suisse”، ثاني أكبر البنوك السويسرية وأحد أكثر البنوك شهرة في العالم.

وتحوم حول هذه الحسابات شبهات بشأن أموال مودعة مصدرها الفساد والرشى وغسل أموال ونهب المال العام والسمسرة وصفقات برامج الخصخصة وبيع الديون الخارجية. كما تجدد هذه التسريبات تسليط الضوء على ثروات العديد من البلاد العربية المنهوبة.

ومن خلال جرد الأسماء التي نشرتها مجموعة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP)، تم رصد نحو 15 شخصية عربية مشهورة في القائمة، منها رئيس دولة عربية حالي ورئيس وملك سابقان وأبناء رؤساء ومسؤولين كبار.
ومن أبرز الشخصيات المعروفة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بحساب مصرفي يبلغ 230.2 مليون فرنك سويسري (251.2 مليون دولار).

وحسب صحيفة الغارديان البريطانية، أمس الاثنين، قال محامو العاهل الأردني والملكة رانيا إن الحسابات متوافقة مع قانون الضرائب المعمول به. الملك عبد الله غير مطالب بدفع الضرائب في الأردن، حيث يكون معفيًا بموجب القانون”، وأضاف محاموه أن “نسبة كبيرة من الأموال في البنك السويسري مستمدة من الميراث من والده الملك حسين، ولا توجد قوانين ضرائب على الميراث في الأردن”.

وشملت القائمة أيضا الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة بحساب يبلغ 1.483 مليون فرنك (1.6 مليون دولار)، وسلطان عُمان الراحل قابوس بن سعيد (193.4 مليون دولار)، والنائب السابق للرئيس السوري عبد الحليم خدام (97.8 مليون دولار)، ورؤساء أجهزة مخابرات عربية وأجنبية.

كما شملت قائمة البنك السويسري نجلي الرئيس المصري الراحل حسني مبارك علاء وجمال مبارك بنحو (302.4 مليون دولار)، ورجل الأعمال المصري المقرب من نظام مبارك حسين سالم (114.2 مليون دولار)، ورئيس جهاز المخابرات في عهد مبارك اللواء عمر سليمان (69.5 مليون دولار)، ووزير الإعلام المصري السابق أنس الفقي (3.3 ملايين دولار).

مجموعة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP)، ترصد نحو 15 شخصية عربية مشهورة في القائمة، منها رئيس دولة عربية حالي

وتناولت القائمة أسماء أخرى، ومنها السياسي الأردني سمير الرفاعي، ومدير الاستثمارات في جهاز المخابرات في عهد صدام حسين خلف الدليمي، والرئيس السابق لمكتب مقاولات الدولة الليبية في عهد معمر القذافي إبراهيم دبيبة، والناشط الليبي في مجال الإغاثة خالد حامدي، والرئيس السابق للمخابرات اليمنية في عهد على عبد الله صالح غالب مظهر القامش.

ومجموعة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP)، التي تضم 47 وسيلة إعلامية، من بينها صحف غربية بارزة، أجرت تحقيقا دوليا أظهر أن حسابات في البنك بقيمة تزيد عن 100 مليار دولار مرتبطة بالجريمة والفساد على مدى عقود.

واستندت المجموعة إلى بيانات أكثر من 18 ألف حساب في البنك السويسري، تغطي حسابات كانت مفتوحة منذ أربعينيات القرن الماضي وحتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ولكن لا تغطي العمليات الحالية للبنك.

وجاءت مصر وفنزويلا على رأس قائمة الدول التي يعود إليها أكبر عدد من الحسابات في كريدي سويس بواقع 2000 حساب لكل منهما. وكان نجلا الرئيس المصري السابق حسني مبارك، علاء وجمال مبارك، يمتلكان ستة حسابات في نقاط مختلفة، أحدها في عام 2003 بقيمة 196 مليون دولار.

وتثير البيانات تساؤلات حول الكيفية التي راكم بها المسؤولون الحكوميون وأقاربهم ثروات طائلة في منطقة انتشر فيها الفساد. وامتدت علاقة علاء وجمال بالبنك لعقود، مع فتح أول حساب مشترك من قبل الأخوين في عام 1993.

وبحلول عام 2010، (العام الذي سبق الثورة الشعبية التي أطاحت بوالدهما)، كان حساب يملكه علاء يحتوي على 232 مليون فرنك سويسري (302.4 مليون دولار).
وفي بيان لصحيفة نيويورك تايمز، رفض محامو مبارك التعليق على حسابات محددة، لكنهم قالوا إن الإيحاء بأن أيًا من أصول مبارك “ملوث بأي قانون غير قانوني أو نتيجة أي محاباة أو استخدام للتأثير” سيكون “لا أساس له من الصحة والتشهير”.

وقال البيان إن أي أصول يمتلكها موكلوهم كانت من “أنشطتهم التجارية المهنية الناجحة”.

وحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، قال الرئيس السابق لوكالة مكافحة غسل الأموال في سويسرا دانييل ثيليسكلاف إن البنوك السويسرية واجهت منذ فترة طويلة حظرًا قانونيًا على أخذ الأموال المرتبطة بنشاط إجرامي، لكنه أضاف أن القانون بشكل عام لم يتم تطبيقه.

ودفاعا عن كريدي سويس، قالت المتحدثة باسم البنك كانديس صن، في بيان، إن “بنك كريدي سويس يرفض بشدة المزاعم والاستنتاجات حول الممارسات التجارية المزعومة للبنك”.

وأضافت المتحدثة باسم البنك أن العديد من الحسابات الواردة في التسريب تعود لعقود من الزمن إلى “وقت كانت فيه قوانين وممارسات وتوقعات المؤسسات المالية مختلفة تمامًا عما هي عليه الآن”.
وتابعت صن أنه بينما لا يستطيع “كريدي سويس” التعليق على عملاء محددين، فقد تم بالفعل إغلاق العديد من الحسابات المحددة في قاعدة البيانات المسربة.

تسريب بيانات 30 ألف عميل

تسريب بيانات عملاء ثاني أكبر بنك سويسري: مستبدون ومتهمون بجرائم حرب ومهربو بشر وتجار مخدرات

قالت صحيفة ألمانية ووسائل إعلام أخرى ، إن تسريبا لبيانات من بنك “كريدي سويس”، ثاني أكبر بنوك سويسرا، كشف تفاصيل حسابات أكثر من ثلاثين ألف عميل، ويشير إلى أوجه قصور محتملة في الاهتمام بالقيام بالمراجعات اللازمة للكثير من العملاء.

وقال بنك كريدي سويس في بيان إنه ”يرفض بشدة المزاعم والتلميحات بشأن ممارسات المصرف التجارية المزعومة”.

وقالت صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية اليومية إنها تلقت البيانات من مصدر مجهول على صندوق بريد رقمي آمن منذ أكثر من عام، مشيرة إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان المصدر فردا أو جماعة.

لم تدفع الصحيفة أي مبالغ مالية ولم تعد بأي شيء مقابل الحصول على تلك التسريبات.

أوضحت الصحيفة أنها أجرت تقييما للبيانات، التي تتناول الفترة من أربعينيات القرن الماضي وحتى بدايات العقد الماضي، بالتعاون مع مؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد- منظمة استقصائية معنية بالتحقيق والإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد-والعشرات من شركائها الإعلاميين بما في ذلك صحيفتا ”نيويورك تايمز” و”غارديان”.

وقالت الصحيفة إن البيانات تشير إلى أن البنك قبل ”قادة مستبدين مفسدين وأشخاصا يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب ومهربي بشر وتجار مخدرات ومجرمين آخرين” كعملاء لديه.

ورد كريدي سويس بأن المزاعم “قديمة في الغالب” وأن ” هذه التقارير تستند إلى معلومات جزئية أو غير دقيقة أو انتقائية مجتزأة من سياقها، ما أدى إلى تفسيرات متحيزة للسلوك التجاري للبنك”.

وأوضح ”كريدي سويس” أنه راجع عددا كبيرا من الحسابات التي يحتمل أن تكون مرتبطة بالمزاعم، وأن نحو تسعين بالمائة من تلك الحسابات ”مغلق اليوم أو كانت قيد الإغلاق قبل تلقي الاستفسارات الصحافية، وأن أكثر من ستين بالمائة منها مغلق من قبل عام 2015″.

وبالنسبة للحسابات التي ما زالت نشطة، قال البنك إنه ”مطمئن للإجراءات اللازمة والمراجعات وخطوات الرقابة الأخرى التي تم اتخاذها بما يتماشى مع إطار عملنا الحالي”، مضيفا أن القانون يمنعه من التعقيب على ”العلاقات المحتملة للعملاء”.

المصدر: العربي الجديد + موقع المال