الغنوشي: التهم الموجهة ضدنا “فارغة” وحلقة من حلقات الاستهداف السياسي بوسائل قضائية
البابور – متابعات
هاجم زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي الدكتور راشد الغنوشي دكتاتورية قيس سعيد، وأعلن عن تمسكة بمبادئ الثورة مؤكدا ان تيار الثورة والديمقراطية يتصاعد في تونس.
قال رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، في كلمة مسجّلة تم نشرها عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” بعد صدور قرار سجنه، إن القضية المرفوعة ضده تتنزل في إطار ”حلقة من حلقات الاستهداف السياسي بالوسائل القضائية”.
وأضاف الغنوشي: ”نحن لا مشكل لنا مع القضاء ومشكلتنا مع الدكتاتورية التي تريد أن تصادر مكاسب الثورة.. المعركة في البلاد بين الدكتاتورية والديمقراطية”.
وتابع: ”الملفات المرفوعة ضدنا فارغة بشهادة كل المحامين ورجال القانون، ومشكلة تونس ليست الغنوشي ولا الطبوبي أو الشابي.. مشكلة تونس هي انقلاب غاشم يدفع البلاد نحو مزيد من المصائب”.
وأردف قائلا: ”اعتقالي واعتقال عدد من المناضلين لن يحل مشاكل تونس، فغلاء المعيشة سيتسع لأنه ثمرة من ثمار الديكتاتورية ونحن واثقون من تمسك الشعب بمبادء ثورته… وتيار الثورة والديمقراطية يتصاعد في البلاد وعبرت عنه نتائج الاستفتاءات الأخيرة التي قاطعها 90 بالمئة من التونسيين.. بالتالي فإن تونس عائدة إلى ديمقراطيتها ومبادئ ثورتها”.
وختم كلمته بالقول: “ثقوا بأنفسكم وبربكم وبمبادئ ثورتكم لأن الديمقراطية ليست شيئا عابرا في تونس، بل هي تحول سينير العالم العربي، وتعود تونس نموذجا للديمقراطية”.. وأضاف: تحيا تونس.. تحيا النهضة.. تحيا جبهة الخلاص الوطني.. إلى لقاء قريب على طريق النصر إن شاء الله”.
وصباح الخميس، أمر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس، بسجن رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، بسبب تصريحات سابقة له وُصفت بـ”التحريضية”.
ونشرت الصفحة الرسمية لراشد الغنوشي على “فيسبوك”، أنه عند إعلامه بقرار السجن، قال: “أمر المؤمن كلّه خير، الخير في ما قضى الله، اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. أنا مستبشر بالمستقبل”.
وقالت سمية ابنة الدكتور راشد الغنوشي على صفحتها على تويتر: بعد 60 ساعة في الإيقاف و10 ساعات تحقيق آخر رمضان ومرافعات عرت تلاعب النيابة بتصريحات #الغنوشي، قاضي التحقيق يصدر حكما جائرا بإيداع والدي السجن. سعيد بهواجسه المريضة وأحقاده الدفينة هو السجين. الغنوشي حر بفكره وتراثه ونضاله، الذي يأبى المنقلب التعيس إلا أن يزيده شرفا على شرف!
وتمت إحالة 12 شخصا من ضمنهم الغنوشي على التحقيق بتهمة “ارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الدولة الداخلي، والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا”.
ومساء الاثنين، داهمت قوات الأمن التونسي منزل الغنوشي بالعاصمة تونس، واقتادته إلى جهة غير معلومة، قبل أن يصدر النائب العام أمرا بحبسه.
وجاء الاعتقال بعد يوم واحد من تصريحات الغنوشي، وقال خلال اجتماع في مقر جبهة الخلاص إن هناك “إعاقة فكرية وأيدولوجية في تونس، تؤسس في الحقيقة لحرب أهلية.. لأن تصور تونس دون هذا الطرف أو ذاك.. تونس دون نهضة.. تونس دون إسلام سياسي.. تونس دون يسار.. تونس دون أي مكون من المكونات، هو مشروع حرب أهلية”.
وأضاف أن “هذا إجرام في الحقيقة، ولذلك (فإن) الذين استقبلوا هذا الانقلاب باحتفال لا يمكن أن يكونوا ديمقراطيين، بل هم استئصاليون، بل هم إرهابيون، بل هم دعاة لحرب أهلية”، بحسب قوله.
ولاحقا، اقتحمت قوات الأمن المقر المركزي لحركة النهضة عقب مؤتمر صحفي للحزب بشأن اعتقال الغنوشي، وقررت إغلاق المقر ومنع الاجتماعات داخله لمدة ثلاثة أيام من أجل تفتيش محتوياته.
وقال عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي المحامي صابر العبيدي، إنّ حاكم التحقيق بالمكتب 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس، وبعد جلسة تحقيقية دامت أكثر من تسع ساعات، أصدر بطاقة إيداع بحق راشد الغنوشي”.
وأضاف أنّ “النيابة العامة في تونس كانت قد قررت أمس الأربعاء إحالة ملف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والموقوفين معه إلى التحقيق، بالمحكمة الابتدائية بتونس الدائرة 33 وبحضور هيئة الدفاع”.
وتابع أنه “بعد المرافعات تقرر الإفراج عن القياديين محمد القوماني وبلقاسم حسن وسائق الغنوشي”، مشيرا إلى أن “التحقيق مع الغنوشي انطلق حوالي الساعة الثامنة ونصف مساءً واستمر إلى صباح اليوم الخميس”.
ووفقا للمحامي حبيب بنسيدهم، فقد شمل الملف 12 متهماً، وهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي وعدد من قيادات الحركة كمحمد القوماني وبلقاسم حسن، ووزير الخارجية الأسبق، وصهر الغنوشي رفيق عبد السلام، و6 أشخاص آخرين من حركة النهضة، إضافة إلى النائب عن ائتلاف الكرامة ماهر زيد.
وقال حبيب بنسيدهم في تدوينة: “وجهت إلى هؤلاء تهم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً”.
من جهته، أكد مستشار الغنوشي رياض الشعيبي، في تعليق على التهمة الموجهة إلى الغنوشي، أنّ “نفس الموقف الداعي للتعايش والاندماج الوطني الأساسي للاستقرار السياسي والسلم الأهلي تحصّل بمقتضاه الشيخ راشد الغنوشي على جائزة غاندي الدولية للسلام، لكن الآن يحاكم من أجله أمام قضاء سلطة الانقلاب الذي يعتبره وظيفة وليس سلطة مستقلة كما في كل الديمقراطيات”.
وأضاف في تدوينة أنّ “المحاكمة تتعدى الغنوشي لتشمل إدانة القيم والمبادئ الإنسانية التي يدعو لها ويبشر بها”.
وقالت محامية الغنوشي: “كان قرارا سياسيا وجائرا، لقد كان قرارا جاهزا… سجن الغنوشي كان بسبب تعبيره عن رأيه”.
ونشرت الصفحة الرسمية للغنوشي على فيسبوك تعليقا له بعد قرار حبسه حيث قال “اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، أنا مستبشر بالمستقبل.. تونس حرة”.
وأوقف الغنوشي، مساء الإثنين، بعد تصريحات أكد فيها “هناك إعاقة فكرية وإيديولوجية في تونس تؤسس للحرب الأهلية” في حال القضاء على الأحزاب اليسارية أو تلك المنبثقة عن التيار الإسلامي مثل النهضة.
وقال الغنوشي خلال اجتماع للمعارضة الأسبوع الماضي: “تونس من دون النهضة، بلا إسلام سياسي، من دون اليسار أو أي مكون آخر مشروع حرب أهلية”.
وأضاف الغنوشي، الذي كان في المنفى في التسعينيات وعاد خلال ثورة 2011 التي جلبت الديمقراطية للبلاد، أن من “احتفلوا بالانقلاب هم متطرفون وإرهابيون”.
والثلاثاء، حظرت السلطات التونسية الاجتماعات في جميع مكاتب حزب النهضة الإسلامي المعارض وأغلقت الشرطة مقر ائتلاف جبهة الخلاص المعارضة.
وقال حزب النهضة إنه يخشى أن يكون القرار تمهيدا لحظره.
وذكر مسؤول بوزارة الداخلية أن توقيف الغنوشي جاء بعد “تصريحات تحريضية”.
وقالت الولايات المتحدة إن القاء القبض على الغنوشي وإغلاق مقر النهضة وحظر اجتماعات جماعات معارضة يمثل تصعيدا يبعث على القلق.
وكانت الشرطة ألقت القبض هذا العام على عدد من الشخصيات السياسية البارزة التي اتهمت سعيد بتنفيذ “انقلاب” حين حل البرلمان في 2021 وبدأ مباشرة الحكم بالمراسيم وصاغ دستورا جديدا.
وكان الغنوشي البالغ من العمر 82 عاما رئيسا للبرلمان السابق الذي أصدر سعيد قرارا بحله قبل أن يستحوذ على كل السلطات تقريبا.
وواجه الغنوشي جولات متكررة من الاستجواب القضائي خلال العام الماضي بتهم تتعلق بفساد مالي وشبهات بمساعدة إسلاميين على السفر لسوريا للجهاد وهي اتهامات ينفيها هو وحزبه.
وكان الغنوشي لاعبا رئيسيا في تونس منذ ثورة 2011 وقاد حزبه للمشاركة في كل الحكومات المتعاقبة التي فشلت في الاستجابة لمطالب التونسيين الاقتصادية والاجتماعية.
ويقول أنصار الغنوشي إنه رمز للتوافق بين الإسلاميين والعلمانيين لكن خصومه يتهمونه بالتسبب في نشر الفكر
المتطرف والتساهل مع الجماعات الاسلامية بعد 201
المصدر: العربي الجديد + الحرة+ عربي 21 + وكالات + تويتر
