البابور الموقع العربي

تواصل سلسلة انهيار المباني في مصر .. 7 قتلى في انهيار مبنى من 4 طوابق

409

ارتفع عدد ضحايا انهيار مبنى مكون من 4 طوابق في حي “حدائق القبة” بمحافظة القاهرة، إلى 7 وفيات و4 جرحى، في حين أمر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية المصرية، بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.

وأعلنت النيابة الإدارية المصرية، في بيان، الاثنين، أن “المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بفتح تحقيق عاجل في واقعة انهيار مبنى مكون من 4 طوابق بمنطقة حدائق القبة، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين من جراء الحادث”.

وأضاف البيان الذي نشرته النيابة الإدارية عبر صفحتها على فيسبوك، أن “المستشار حافظ عباس كلف النيابة الإدارية المحلية- القسم الثالث- بسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة”.

ومن جانبها، قالت صحيفة (الأهرام) الحكومية المصرية، إن “سبعة أشخاص على الأقل، قُتلوا بعد انهيار مبنى في العاصمة المصرية القاهرة، الاثنين”. وتواصل وحدات الحماية المدنية جهود الإنقاذ في حي حدائق القبة حيث انهار المبنى.

وذكرت (الأهرام) أن من بين القتلى، طفل عمره عام وفتاة في الرابعة من عمرها، وأصيب أربعة آخرون ونقلوا إلى إحدى مستشفيات القاهرة.

وكانت تقارير صحفية مصرية، أفادت في وقت سابق، الاثنين، بمقتل 6 أشخاص جراء انهيار المبنى.

ويأتي انهيار المبنى بحدائق القبة، بعد أسابيع من سقوط مبنى مكون من 14 طابقا في محافظة الإسكندرية، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص.

كما شهدت مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، الإثنين، انهيار عقار سكني تحت الإنشاء مكون من 8 طوابق بالشارع الوسطاني، ما نتج عنه إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم لمستشفى رشيد العام لتلقي العلاج اللازم.

فيما تكررت حوادث انهيار العقارات في مصر خلال الأسابيع الأخيرة، حيث انهار، الأحد 16 يوليو/تموز، عقار بمدينة رشيد شمالي البلاد، أسفر عن “4 وفيات و13 مصاباً بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد”، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية.

كما أنه في 26 يونيو/حزيران الماضي و6 يوليو/تموز الجاري، انهار عقاران في الإسكندرية، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخرين، وفتحت السلطات المختصة تحقيقاً في الحادثين.

بينما تتكرر حوادث انهيار المباني في القاهرة ومحافظة الإسكندرية، نتيجة انتشار العقارات الآيلة للسقوط والصادر بحقها قرارات إزالة أو ترميم لم يجرِ تنفيذها، وارتفاع نسبة مخالفات البناء، واستخدام مواد غير مطابقة، وعدم الحصول على التصاريح اللازمة، بسبب غياب الرقابة الحكومية.

الاهرام + سي ان ان + عربي بوست

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

آخر الأخبار