رئيس زامبيا يرفض التفاوض مع “وفد السيسي الأمني”: سنحاكم كل المصريين على “طائرة الكنز”

رئيس زامبيا بنفسه يرفض تسييس قضية الذهب ! هيشيليما: لا توجد بقرة مقدسة..وكل المتهمين سيحاكمون! ولا تخلطوا بين الجريمة والسياسة

وفد أمني مصري، يزور العاصمة الزامبية لوساكا منذ مساء الخميس الماضي، من أجل التفاوض بشأن إطلاق سراح المصريين المحتجزين في لوساكا، وكذا الإفراج عن الطائرة.

البابور – متابعات

حذر الرئيس الزامبي هاكييندي هيشيليما من أن جميع المتورطين( بما في ذلك المصريين) في عملية احتيال الذهب التي تم اكتشافها في مطار كينيث كاوندا الدولي في لوساكا بزامبيا ستتم محاكمتهم. رافضا بذلك عروض الوفد الامني المصري الذي يزو العاصمة الزامبية، لوساكا، منذ مساء الخميس الماضي، من أجل التفاوض بشأن إطلاق سراح المصريين المحتجزين في لوساكا، وكذا الإفراج عن الطائرة.

وتعهد رئيس زامبيا أمام وسائل الإعلام مرة اخرى بمعاقبة الضالعين في جريمة تهريب الاموال والذهب على الطائرة المصرية مهما كانت أسماؤهم وانتماءاتهم.!!! افلح ان صدق!!!

وأكد أنه لا توجد بقرة مقدسة في تلك الجريمة، قال في تصريحات صحفية نشرتها صحيفة (زامبيان أوبزرفر) اليوم الاثنين إن زامبيا منفتحة على الأعمال التجارية والاستثمار، لكنها غير منفتحة على ما وصفه بالأعمال الإجرامية، وأنه لن يتدخل في مبادئ القانون، لكنه سيترك كل شيء لوكالات تطبيق وإنفاذ القانون للتعامل معه.

وفي حديثه لوسائل الإعلام في مقر الرئاسة في لوساكا، وصف الرئيس هيشيليما الحادث الذي وقع في مطار كينيث كاوندا الدولي، بأنه عمل إجرامي، ولا داعي للخلط بين الجريمة والسياسة، لأنه بمجرد أن يتم ذلك، ستكون البلاد في حالة من الفوضى.

وناشد رئيس دولة زامبيا جميع المواطنين الزامبيين للمشاركة في مكافحة الجريمة والفساد، مؤكدا أن الحكومة الحالية لن تحمي أي شخص!! يقع تحت طائلة القانون.

وفد أمني مصري في زامبيا للتفاوض بشأن الطائرة والمعتقلين

لا تزال مزيد من التفاصيل تتكشف بخصوص واقعة الطائرة التي تحمل على متنها ما يزيد عن خمسة ملايين دولار، ونحو 127 كيلوغراماً من المعادن يشتبه في أنها ذهب، والتي احتجزتها زامبيا الأربعاء الماضي، إلى جانب اعتقال عدد من المصريين الذين كانوا على متنها.

وفد أمني مصري في لوساكا

وقالت “العربي الجديد” أن وفداً أمنياً مصرياً، يزور العاصمة الزامبية لوساكا منذ مساء الخميس الماضي، من أجل التفاوض بشأن إطلاق سراح المصريين المحتجزين في لوساكا، وكذا الإفراج عن الطائرة.

وقال مصدر مصري لـ”العربي الجديد” إن “الطائرة رقم T7-WSS المسجلة في سان مارينو، تعود ملكيتها لأحد رجال الأعمال المصريين البارزين الذي يتمتع بحصانة برلمانية، وتربطه بأجهزة الدولة علاقات عمل وطيدة”. بالمقابل نفى مصدر مصري آخر “ما روجته بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن طبيعة المهمة التي كانت تقوم بها الطائرة، والأموال المضبوطة عليها”. كما نفى أن تكون الطائرة والأموال مخصصة لأية أهداف سياسية، ومتوجهة لإحدى دول حوض النيل، من أجل منعها من التوقيع على وثيقة إثيوبية مرتبطة بإعادة تقسيم مياه النيل، بحسب قوله.

وكشفت وثائق رسمية هوية المصريين الذين كانوا على متن الطائرة، وهم: محمد عبد الحق جودة، الضابط بالقوات المسلحة المصرية، ومساعد الملحق العسكري السابق لمصر في واشنطن، ومالك شركة مصرية تعمل في مجال التصنيع العسكري، ومايكل عادل بطرس، وهو على صلة وثيقة بالمؤسسة العسكرية المصرية، إلى جانب تاجر الذهب منير شاكر.

وقال أستاذ القانون الدولي العام، الدكتور أيمن سلامة، في حديث لـ”العربي الجديد” إنه يمكن للسفارة المصرية في لوساكا أو القنصليات المصرية أيضاً، القيام بما يسمى بـ”المساعدة الدبلوماسية”، التي تختلف عن “الحماية الدبلوماسية”. وأوضح أنه “يمكن حضور أي ممثل من السفارة المصرية في لوساكا، أو موظف قنصلي، التحقيقات أو المحاكمات التي نأمل أن تكون شفافة”.

تفتيش البضائع في مطار الترانزيت وفق القانون الدولي

وأضاف أن “القضاء الزامبي سينفذ التشريعات الوطنية بخصوص العملات والمهربات، والمحاكمات ستستهدي بالمواثيق الدولية للقانون الدولي الجوي، ومنها اتفاقية شيكاغو للنقل الجوي 1944 وزامبيا طرف فيها”. ولفت إلى أنه في “المواثيق الدولية للقانون الدولي الجوي، الذي انضمت له مصر، تمنح سلطات مطار الترانزيت، الحق في تفتيش أي بضائع عابرة، بغض النظر عن وجهتها النهائية، إذا كان هناك يقين لدى سلطات المطار، بأن هناك عملية تهريب للممنوعات”.

وأوضح سلامة أنه “لا تقوم سلطات مطار القاهرة بفحص الشحنة، إلا بعد أن تخبر قائد الطائرة، ولا تستطيع أن تقوم بحجز البضائع، إلا بعد الحصول على مذكرة من القاضي المستعجل أو حتى النيابة العامة بدائرة مطار القاهرة، حيث يصدر وكيل النيابة العامة في حي النزهة في مطار القاهرة، أمراً للجمارك والشرطة بحجز هذه الشحنة”.

نجلاء مرعي: هناك رفض لتسييس قضية احتجاز المصريين

من جهتها، قالت أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وخبيرة الشؤون الأفريقية، نجلاء مرعي، في حديث لـ”العربي الجديد” إن “هناك رفضاً لمحاولة تحويل قضية احتجاز المصريين في زامبيا إلى قضية سياسية، بدلاً من كونها قضية جنائية”.

وأضافت أن “حالة الصمت المصري حيال ما جرى، تأتي لمواجهة الرغبة الجامحة في تحويل القضية إلى سياسية، وضرب حالة الثقة التي حاولت مصر بناءها مع جيرانها الأفارقة خلال السنوات الماضية، بخلاف الرواية المصرية الوحيدة التي صدرت عبر وكالة الشرق الأوسط بقولها إن الطائرة أردنية، وجاءت إلى القاهرة كمحطة ترانزيت، من ثم أقلعت باتجاه زامبيا”.

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، قد نقلت الأربعاء الماضي، عن مصدر وصفته بـ”المطلع” ولم تسمه، قوله إن الطائرة المحتجزة في زامبيا هي “طائرة خاصة، وخضعت للتفتيش والتأكد من استيفائها جميع قواعد السلامة والأمن التي يجري تطبيقها على أعلى المستويات داخل المطارات والموانئ المصرية كافة”، قبل الإقلاع نحو زامبيا.

تحقيقات أمنية في مطار القاهرة

وكشفت مرعي عن تحقيقات أمنية تجري في مطار القاهرة الدولي حول تفاصيل عملية تفتيش الطائرة بعد وصولها إلى المطار، ومن ثم الإقلاع مجدداً، مشيرة إلى أن “هذه الحادثة ومحاولة تسييسها، تهدف إلى كسر الثقة مع الدول الأفريقية بعد سعي مصر واهتمامها بقضايا أفريقيا، ومحاولة إعادة ضبط المفهوم الأفريقي لمصر كدولة أفريقية حليفة وشريكة رئيسية لبقية دول القارة”.

المصادر: حساب الصحفي احمد الشرقاوي على تويتر (x) + العربي الجديد