أعلنت الحكومة الإثيوبية، الثلاثاء، أنها ستجري تحقيقا مشتركا مع السعودية، بعد يوم من نشر تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش يتهم حرس الحدود السعوديين بقتل “مئات” المهاجرين الإثيوبيين بين مارس 2022 ويونيو 2023.
وقالت وزارة الخارجية في بيان نشر على موقع التواصل الاجتماعي، إكس، إن “الحكومة الإثيوبية ستحقق سريعا في الحادث بالتعاون مع السلطات السعودية”.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، ومقرها نيويورك، نشرت أمس الاثنين تقريرا نقلا عن روايات شهود عيان تحدثوا عن هجمات شنها حرس الحدود في السعودية باستخدام أسلحة رشاشة وقذائف هاون على إثيوبيين عزل حاولوا العبور إلى المملكة من اليمن.
ووثّقت المنظمة انتهاكات ضد المهاجرين الإثيوبيين في السعودية واليمن خلال عقد من الزمن، لكنها قالت إن حوادث القتل الأخيرة تبدو “واسعة النطاق ومنهجية” وقد ترقى لجرائم ضد الإنسانية، على ما أفادت هذه الجهة الحقوقية الدولية.
ودعت الخارجية الإثيوبية إلى ضبط النفس وعدم القيام “بتكهنات غير ضرورية لحين انتهاء التحقيق”، وقالت إن البلدين “يتمتعان بعلاقات ممتازة طويلة الأمد”.
والاثنين، وصف مسؤول حكومي سعودي، تحدث لأسوشيتد برس شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث علانية، تقرير “هيومن رايتس ووتش”، بأنه “لا أساس له من الصحة ولا يستند إلى مصادر موثوقة”، لكنه لم يقدم أدلة تدعم تصريحاته.
وكانت الأمم المتحدة وجهت تساؤلات بالفعل للسعودية بشأن فتح قواتها النار على المهاجرين في نمط متصاعد من الهجمات بطول حدودها الجنوبية مع اليمن الذي مزقته الحرب.
وبحسب إحصاءات صادرة عن المنظمة الدولية للهجرة عام 2022، فإن نحو 750 ألف إثيوبي في السعودية، ومن المحتمل أن يكون قرابة 450 ألفا منهم دخلوا الأراضي السعودية دون تصريح.
ودفعت الحرب الأهلية التي استعرت على مدار عامين في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا عشرات الآلاف من المواطنين إلى النزوح.
وحث المتحدث باسم الخارجية الأميركية، الاثنين، “السلطات السعودية على إجراء تحقيق شامل وشفاف بشأن المزاعم الواردة في تقرير هيومن رايتس ووتش، وكذلك الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي”.
الحرة
