حذر المحامي وزير العدل السابق القيادي في حزب النهضة نور الدين البحيري رئاسة الجمهورية والحكومة المقبلة من «تصفية حساباتها مع معارضيها» عبر القضاء، وتوجيه اتهامات للحقوقيين والبرلمانيين. وطالب البحيري الرئيس سعيّد باحترام قاعدة «الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية» التي «ناضل من أجلها الزعيم الوطني الرئيس المؤسس للدولة الحديثة الحبيب بورقيبة».
جاء ذلك بعد أن أكد محسن الدالي، الناطق باسم «القطب المالي»، المختص بملفات الفساد، أن القضاء فتح تحقيقاً رسمياً حول مصادر تمويل حملة الانتخابات البرلمانية لعام 2019 للحزبين الفائزين بالمرتبتين الأولى والثانية في انتخابات 2019: «النهضة» (إسلامي) وقلب تونس (ليبيرالي)، وقائمة «عيش تونسي» الشبابية الليبيرالية، إضافة إلى حقوقيين وسياسيين بارزين، بينهم نقيب المحامين السابق شوقي الطبيب رئيس هيئة مكافحة الفساد سابقاً، ونبيل بافون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وسهام بن سدرين رئيسة «لجنة الحقيقة والكرامة».
ويتوقع سياسيون وحقوقيون أن يعمق فتح تحقيق قضائي «ضد مزيد من رموز الدولة والمجتمع المدني أزمة ثقة بين صناع القرار في البلاد، على الرغم من مسيرات المساندة لقرارات سعيّد»، خاصة بعد أن صعدت بعض الأطراف السياسية والحقوقية والنقابية انتقاداتها لقرارات الرئيس، وقالت إنها «قد تنال من استقلالية القضاء»، حيث اتهم حمة الهمامي، زعيم المعارضة اليسارية وحزب العمال الشيوعي، ورفاقه الرئيس بـ«النيل من المكاسب الديمقراطية في البلاد، وبينها الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية».
ومن جهته، نوه الخبير في القانون الدستوري الناشط السياسي رابح الخرايفي بفتح مثل هذا التحقيق القضائي حول «شبهات تهم التمويل الأجنبي لحزبين كبيرين، مثل النهضة وقلب تونس». وتوقع أن يؤدي إثبات القضاء حصول بعض الأحزاب على «تمويل أجنبي» لحملاتها الانتخابية في 2019 إلى إلغاء نتائج تلك الانتخابات كلياً أو جزئياً، معتبراً أن إصدار قرار قضائي يؤكد هذه التهمة قد يؤدي إلى حل البرلمان الحالي، والدعوة إلى تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة، مع معاقبة الأطراف السياسية والحزبية التي تصدر ضدها أحكام قضائية.
وشككت الحقوقية الإعلامية رئيسة لجنة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين في جدية الاتهامات بالفساد الموجهة إليها، وعدت أنها كانت عرضة للمحاسبة والمضايقة، بعد قضية رفعها ضدها راشد الغنوشي رئيس البرلمان أمام المكلف العام بنزاعات الدولة، بضغط من كوادر «النهضة».
ونفى نبيل بافون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الاتهامات الموجهة إليه، وإلى هيئته، بسوء التصرف في الأموال العمومية خلال انتخابات 2019، على الرغم من الملاحظات التي وجهتها لها هيئات مختصة، من بينها محكمة المحاسبات.
ومن جانبه، حذر العميد السابق لكلية الحقوق والعلوم السياسية، الصادق بلعيد، من الاستهتار بملاحظات تقرير محكمة المحاسبات، وعد أن إثبات القضاء حدوث تجاوزات مالية من قبل الهيئة العليا للانتخابات، أو من قبل عدد مهم من الفائزين في الاقتراع، قد يؤدي إلى إلغاء نتائج الانتخابات كلياً أو جزئياً، أو حل البرلمان، والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
إلى ذلك، تابعت مجموعات شبابية وسياسية محسوبة على الرئيس سعيّد حملات إعلامية ضد أغلب رموز الدولة والأحزاب الحاكمة في المرحلة الماضية، خاصة قيادات حزبي النهضة وقلب تونس، بزعامة راشد الغنوشي ونبيل القروي. ودعت إلى تنظيم مسيرة ضخمة يوم السبت المقبل دعماً لقرارات سعيّد، وللمطالبة بعدم التسامح مع كل رموز الفساد والاستبداد منذ ثورة يناير (كانون الثاني) 2011 وما قبلها، والعمل على إيقاف «عشرات المهربين ورجال الأعمال (الفاسدين) فوراً».
الشرق الاوسط
