قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، إن مئات التونسيين (460 شخصاً) سرقوا 13.5 مليار دينار (4.8 مليار دولار) من المال العام، واقترح عليهم «صلحاً جزائياً» إذا أعادوا تلك الأموال، حسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وأضاف سعيد خلال اجتماع مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي ظهر في تسجيل مصور نشرته الرئاسة إن «الاختيارات الاقتصادية الخاطئة» تسببت في ضغوط مالية كبيرة على تونس، ودعا التجار إلى خفض أسعار السلع وحذّر من التخزين أو المضاربة، وقال إن الانتهاك سيواجه بالقانون.
وتابع: «نحن دولة لا نتسول، هناك ضغوطات مالية نتيجة لجملة من الاختيارات الاقتصادية… لماذا أنت تدفع الضرائب والضمان الاجتماعي والآخر لا يدفع الضرائب فضلاً على القروض التي تَحصّل عليها من البنوك ولم يدفعها…؟ يجب أن تعود إلى الشعب التونسي لأنها أمواله».
إلى ذلك، أعلن مكتب الرئيس التونسي أن الرئيس أعفى رئيس التلفزيون الوطني محمد لسعد الداهش من منصبه اليوم الأربعاء وعين بديلا مؤقتا له.
واستخدم سعيد يوم الأحد سلطات الطوارئ للسيطرة على الحكومة وإقالة رئيس الوزراء وتجميد عمل البرلمان.
بدوره، قال القضاء التونسي، اليوم (الأربعاء)، إنه فتح تحقيقاً مع أكبر حزبين في البرلمان، اللذين اتهما الرئيس قيس سعيد بتنفيذ «انقلاب» عندما استخدم صلاحيات استثنائية، يوم الأحد الماضي، وجمد عمل البرلمان.
وأضاف القضاء أن التحقيق بدأ قبل عشرة أيام من اتخاذ الرئيس للخطوات الأخيرة. لكن الأمر سيضيف من الضغوط على الحزبين، وهما «النهضة» و«قلب تونس».
وقال مصدر قضائي لوكالة «رويترز» للأنباء إن القضاء التونسي فتح تحقيقاً بشأن ثلاثة أحزاب سياسية، بينها حزبا «النهضة» و«قلب تونس» للاشتباه في تلقيها أموالاً من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019. والحزب الثالث محل التحقيق هو حزب «عيش تونسي».
وتواجه تونس، بعد عقد من ثورة 2011 التي أطلقت شرارة الربيع العربي، أشد اختبار لنظامها الديمقراطي.
ولم يعين الرئيس قيس سعيد بعد رئيساً جديداً للوزراء، منذ أقال الحكومة (الأحد)، ولم يفصح كذلك عن الطريقة التي يعتزم بها التعامل مع الموقف خلال 30 يوماً هي مدة تعليق عمل البرلمان.
ورغم أن حزب «النهضة» دعا (الأحد) أنصاره للنزول للشوارع احتجاجاً على الخطوات التي اتخذها الرئيس، فقد دعا منذ ذلك الحين للهدوء وسعى لحوار وطني للخروج من الأزمة.
ولم تكن هناك مؤشرات تذكر، اليوم (الأربعاء)، على أي توترات سياسية في البلاد إذ لم تخرج أي احتجاجات ولم تقع اضطرابات لكن وجوداً أمنياً أكثر كثافة لوحظ في وسط العاصمة.
وظلت قوات الجيش محيطة بالبرلمان والحكومة ومحطة التلفزيون الرسمية منذ يوم (الأحد).
وأمر الرئيس بالالتزام بحظر مفروض منذ فترة طويلة يمنع تجمع أكثر من ثلاثة أشخاص في الشوارع العامة، لكن لم تكن هناك مؤشرات أيضا على تطبيقه إذ تحرك الناس وتجمعوا بشكل طبيعي.
كما شدد سعيد بعض القيود القائمة أصلا لمكافحة جائحة «كوفيد – 19» منها حظر تجول ليلي وحظر على التنقلات بين المدن.
ولم تندد منظمات المجتمع المدني، التي لعبت دوراً أساسياً في المشهد السياسي منذ ثورة 2011، بخطوات الرئيس، لكنها دعته للإسراع بالإعلان عن خططه وإنهاء فترة الطوارئ خلال شهر.
كما أبلغت حكومات غربية سعيد بأنها تراقب عن كثب التزامه بالحفاظ على سيادة القانون بما يشمل حرية الصحافة واستقلال القضاء.
الشرق الاوسط
