جاء قرار وزارة الاتصالات (الإسرائيلية) بتوسيع شبكة الاتصالات لصالح المستوطنات بمناطق الضفة الغربية، لتستكمل سلطات الاحتلال معركتها الاقتصادية ضد الفلسطينيين.

وفي الوقت الذي تقف فيه الجهات المسؤولة في السلطة مكتوفة الأيدي أمام القرار، تهدف (إسرائيل) من قرارها إعطاء المزيد من الشرعية لمستوطناتها بجانب الأرباح الاقتصادية.

وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، إن العملية تهدف إلى توسيع التغطية الخلوية لشبكة الجيل الرابع في غضون عامين لتصل إلى 95% بدلا من 75%، لتشمل غالبية المناطق (الإسرائيلية)، مع منح الأولوية للمستوطنات وحتى بعض البؤر الاستيطانية.

ووفق الصحيفة، فإن الشركات التي لن تتمكن من تحقيق الهدف خلال عامين، ستدفع غرامات، وقد تواجه تهديدا بسحب الترخيص.

تكريس الاحتلال

بدوره، اعتبر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر، القرار (الإسرائيلي) بتوسيع تغطية شبكات الجيل الرابع (الإسرائيلية) في الاراضي الفلسطينية، بمثابة اجتياح للسوق الفلسطينية من جانب تلك الشركات.

وقال العكر: “هي محاولة لإضفاء الشرعية على المستوطنات الاسرائيلية من خلال معاملتها وكأنها أراض تابعة للاحتلال”.

وأضاف: “سياسة الاحتلال الاسرائيلي تكرس احتلال كل ما هو فلسطيني، ولم يسلم الهواء من تلك السياسة، خاصة وأن حكومة الاحتلال تواصل حرمان شركاتنا من استخدام الجيل الرابع والخامس”.

بدوره، اكتفى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إسحق سدر، بإدانة قرار وزير الاتصالات (الإسرائيلي) بيني غانتس، السماح لشركات الاتصالات الخلوية (الإسرائيلية) توسيع تغطيتها لشبكة الجيل الرابع في أراضي الضفة الغربية لتصل إلى 95%.

وقال سدر: “(إسرائيل) اتخذت القرار متجاهلةً بذلك القوانين الدولية والحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني”.

وأكد أن وزارته تتابع الموضوع بشكل حثيث مع الجهات ذات العلاقة بما فيها الاتحاد الدولي للاتصالات، ومكتب الرباعية الدولية، وستتوجه للمحاكم الدولية لوضع حد لهذا التعدي السافر، الذي يرمي من خلاله الاحتلال لتدمير الاقتصاد الفلسطيني، وضرب شركات الاتصالات الفلسطينية، والحيلولة دون تطور القطاع التكنولوجي الفلسطيني.

وأضاف سدر: “في الوقت الذي لا يزال الفلسطينيون محرومون من خدمات الجيلين الرابع والخامس تستمر الحكومة الاسرائيلية في فرض أمر واقع على الأرض والفضاء، الأمر الذي نعتبره انتهاكا وسرقة لمقدرات الشعب الفلسطيني”.

وأكد رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات أنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية “بيتا” المهندس إبراهيم جفال، أن قرار سلطات الاحتلال، يلغي كافة الاتفاقيات الدولية الناظمة لعمل قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.

متنفذون فاسدون

وقال جفال إن الاحتلال يلجأ إلى فرض سياسة الأمر الواقع، متجاهلا بذلك القوانين الدولية والحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني.

وأضاف: “(إسرائيل) بهذا القرار اعتبرت المستوطنات غير الشرعية تابعة لدولتها، وذلك ضمن سياسة الضم الصامت التي تمارسها الحكومة الحالية، في سباق مع الزمن”.

وطالب قيادة السلطة لإعادة النظر بالاتفاقيات الخاصة بموضوع الاتصالات.

الحقوقي عصام عابدين، يرى بأن توسيع شبكة الاتصالات (الإسرائيلية) في الأراضي الفلسطينية يرمي إلى تعزيز المشروع الاستيطاني ونظام الفصل العنصري “الأبارتهايد” في فلسطين المحتلة ومعادلة الاحتلال غير المجاني وإنما الرابح من احتلاله.

وفي إشارة إلى وجود متنفذين فاسدين في أروقة السلطة، وكانوا سببا في إقدام الاحتلال على خطوة توسيع اتصالاته، قال عابدين إن قرار توسيع الاتصالات (الإسرائيلية) في الضفة المحتلة، “هو نِتاج حصاد مر لتحالف فاسد قائم على طغيان المتنفذين ورأس المال في هذا البلد ونهب مقدراته وقوت وكرامة أبنائه وامتهان حقهم في تقرير المصير”.

وأضاف أن “هذا التحالف الفاج يُغذي استمرارية مشروع استيطاني ونظام أبارتهايد عنصري بعوامل البقاء جاثما على صدور شعب محتل والاستمرارية بذلك”.

المصدر: الرسالة نت