في مجتمعاتنا الخليجية، المرجعيات الاولية لها اليد الطولى حتى في الوجود الاجتماعي للأفراد، وهذه المرجعيات بأشكالها الاجتماعية كالقبيلة او العائلة الممتدة او الطائفة مرجعيات اقصائية في طبيعتها، وتعرف نفسها ليس اندماجاً مع الاخر وانما تميزاً عنه، وهي ليست على مستوى واحد من التماسك والكثرة والتأثير تبعاً للنظام القائم في كل دولة، وهناك فجوات كثيرة في المجتمع تعيش على انماط من التشكل الاجتماعي، سواء كان ذلك افرادا او عوائل او مجموعات ليست بنفس المستوى من القوة لتلك المرجعيات التقليدية الكبيرة، فبالتالي قد تشعر بنوع التهميش او عدم الاهتمام.
كان المعول على الدولة كبيراً في ردم هذه الفجوات وفي الانتقال من هذه المرجعيات الى نظام مدني شامل يعتمد المواطنة اساساً، الا أن الدولة في الخليج لا تزال لم تحقق ذلك بشكل يجتاز بها هذه المرحلة التي تعيق تقدم اي دولة نحو التنمية البشرية، بل ربما كان خيار هذه الدول ادارة هذه الفجوات بدلاً من تجاوزها، وهنا يكمن الخطر الحقيقي، لأن وجود مثل هذه الفجوات في الوعي الوجودي بين افراد المجتمع يخلق عاهات في المجتمع تشعر دائماً باللاوجود او بالوجود الناقص، مما يجعلها تكافح وتحاول الالتحاق والاختلاق حتى تجتاز مرحلة العاهة في نظر المجتمع الى مرحلة الاعتراف.
من هنا يصبح من الضرورة بمكان التحرك نحو استكمال بناء الدولة الدستورية، حفاظاً على نسيج المجتمع، ليس فقط على النطاق الاجتماعي كذلك ايضاً على النظام الاداري، حتى لا يصبح المنصب استكمالاً لنقص، وانما اضافة الى وجود مكتمل وثقة موجودة وقائمة، مجتمعاتنا امام تحديات مستمرة لا يمكن مواجهتها الا باستكمال بناء الدولة الوطنية الدستورية، ولعل اولها الانتخابات القادمة لمجلس الشورى كبداية لطريق طويل وشاق.
اللهم ألهمنا من أمرنا رشدا
المصدر: الشرق القطرية
