قرر عدد من أبناء الجالية المصرية بالولايات المتحدة الإضراب عن الطعام والاعتصام أمام مقر الأمم المتحدة بنيويورك بالتزامن مع فعاليات مماثلة للاعتصام والاضراب عن الطعام في بريطانيا وكندا وعدد من البلدان حول العالم اعتبارًا من يوم غد السبت الموافق 17 يوليو 2021 في محاولة لتنبيه المجتمع الدولي وشعوب العالم الحر لحقيقة ما يجري في مصر من انتهاكات لحقوق الانسان خصوصا أحكام الاعدام المسيسة والمطالبة بوقف تنفيذها.
وذكر بيان صدر الخميس عن “حملة إلغاء الاعدامات المسيسة في مصر” أن الاضراب عن الطعام والاعتصام يستهدف أيضا كشف النقاب عن الأعداد غير المسبوقة من أحكام الإعدام المسيسة والمخالفة لمواد القانون الجنائي المصري وكافة المعاهدات الدولية ذات الصلة والتي وقعت عليها مصر التي لم تف بتعهدها بجعل تلك المعاهدات جزءا لا يتجزأ من تشريعات القضاء المصري.
وذكر البيان الذي حصل عليه موقع ( الشادوف ) الإخباري ان عبد الفتاح السيسي منذ استيلائه على حكم مصر عبر انقلاب عسكري عام 2013 ، حرص على إحكام سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية سيطرة كاملة بحيث أصبح لا يوجد وسيلة أمام أي قاض للإستمرار أو الترقي في منصبه إلا بإرضاء السيسي، وبهذا تم القضاء على منظومة العدالة في مصر.
وأوضح البيان ان السيسي استخدم القضاء كسلاح لمحاربة المعارضيين السياسيين ووصل الأمر إلى تنفيذ 98 حكم إعدام مسيس افتقرت جميعها إلى أدنى درجة من درجات العدالة، فهي تصدر من محاكم غير مختصة في ظل انعدام التحقيقات القانونية النزيهة وانتزاع اعترافات من المتهمين تحت التعذيب وتجاهل النيابة العامة لشكاوي المتهمين من انتزاع اعترافات منهم تحت التعذيب.
وبخلاف ما نفذ من أحكام إعدام غير قانونية فهناك 68 معتقلا ينتظرون تنفيذ حكم إعدام نهائي علاوة على عدد 1569 حكما تنتظر العرض على محكمة النقض المصرية والتي لا تختلف عن سابقاتها من حيث تسييس الأحكام.
وكان حزب الشعب الديمقراطي ( أول حزب يمثل اليسار المصري خارج مصر) برئاسة السياسي المصري ( أحمد حسن الشرقاوي) قد طرح فى شهر مارس الماضي خطة متكاملة تستهدف الضغط على النظام المصري لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين من كافة التوجهات السياسية تحت شعار :(الحرية لا تقبل التجزئة..الحرية لكل المعتقلين المصريين).
تضمنت الخطة التي تم إعلانها في إطار مؤتمر مشترك بين الحزب الشعبي الديمقراطي المصري من جهة، والمجلس الثوري المصري من جهة أخرى ونقلتها على الهواء مباشرة قناة ( وطن تي في ) التي تبث من اسطنبول يوم 14 مارس الماضي، آليات جديدة للضغط على النظام من بينها تنظيم إضرابات متزامنة عن الطعام فى الولايات المتحدة وأوروبا من جانب أبناء المعتقلين فى السجون المصرية وأفراد أسرهم وأقاربهم.
كما تستهدف الحملة التي أطلق عليها مؤقتا اسم حركة ( السراج المنير للإفراج عن المعتقلين ) والتي دشنها الحزب الشعبي الديمقراطي مع المجلس الثوري المصري تحت هذا الاسم مبدئيا، استخدام وسائل جديدة وغير مسبوقة للضغط على النظام المصري من بينها استخدام أسلوب (الاضراب عن الطعام) من أبناء وأسر المعتقلين الذين تمكنوا من الخروج من مصر، وحصلوا على جنسيات أجنبية.” للتعريف بحالة سجناء الرأي بمصر وإيصالها للمجتمع المدني وصناع القرار والنخب السياسية ووسائل الاعلام الكبرى فى الغرب.
ومن خلال تلك الآليات وغيرها تستهدف الحركة، وفقا للشرقاوي، امتلاك زمام المبادرة في موضوع المعتقلين السياسيين بمصر عبر”أوراق ضغط حقيقية”تجلب”التعاطف الدولي” و”المساندة الشعبية” من الشعوب والبرلمانات والهيئات والأحزاب والشخصيات المهتمة بحقوق الانسان فى مصر والعالم العربي لممارسة ضغوط حقيقية على النظام المصري وإجباره على إطلاق أكبر عدد ممكن من المعتقلين السياسيين والتوقف عن تنفيذ أحكام الاعدام المسيسة ضدهم.
