أثار إقدام شاب من “البدون” في الكويت على حرق نفسه خلال تواجده في أحد المستشفيات ضجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر عدد من رواد موقع تويتر عن تعاطفهم معه عبر هاشتاغ “#بدون_يحرق_نفسه”.
وأكدت صحيفة “الراي” الكويتية محاولة الانتحار، وقالت إن شخصا من “غير محددي الجنسية” أو من يسمون “البدون”، من مواليد عام 1989 أقدم عليها خلال وجوده في مستشفى الصباح.
ولفتت وسائل إعلام محلية إلى أن الشاب كان قد سكب مادة سريعة الاشتعال على نفسه، وتسبب بحرق 60 بالمئة من جسده.
وأشارت إلى أن الشاب يحمل “هوية تدل على أنه موظف في المستشفى نفسه، وجارٍ التأكد منها”.
وأوضح المحامي المتخصص بقضايا حقوق الإنسان، محمد الحميدي، أن “سبب انتحاره هو منع الجهاز المركزي تجديد بطاقته التي ترتب عليها حرمانه من أبسط حقوقه الإنسانية”.
وأضاف متضامنا “هو مو طالب جنسية.. طالب بطاقة يعيش فيها فقط يا بشر”
وقالت مغردة “عندما تتساوى الحياة و الموت عند إنسان إعلم بـِ أنه #بدون”.
وغرد آخر متسائلا “أليس منكم رجل رشيد وعاقل يحل قضية البدون !!مسلسل الانتحار قد طال والرسول متعود من قهر الرجال”
وقال مغرد “تعجز الكلمات عن وصف ما يحدث خاصة في الآونة الأخيرة من سلسلة انتحارات في مجتمع الكويتيين #البدون وآخرها #بدون_يحرق_نفسه بسبب ضيق العيش وسلب لأبسط حقوق الإنسان”.
وتساءل “إلى متى هذه المعاناة وعدم حل القضية”.
وبحسب “الراي”، فقد سجلت السلطات بحق الشاب تهمة الشروع بالانتحار، بالارتباط مع الحادثة.
وينحدر “البدون” وهم مجموعة من عديمي الجنسية من أصول ومذاهب متباينة يعيشون في الكويت منذ نحو نصف قرن، ويقولون إنهم كويتيون، لكن السلطات لا تعترف بهم وترفض منحهم حق المواطنة.
وفي حديث سابق إلى “الحرة”، قالت الناشطة الحقوقية، هديل بوقريص، إن “أوضاع البدون من سيئ لأسوأ خاصة بعد تولى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين غير القانونيين مهامه”.
وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن الجهاز “حرم فئة البدون بشكل متواصل وممنهج من حقوقهم (…) من خلال حرمانهم من وثائق الهوية الضرورية”.
وأوضحت المنظمة، في نوفمبر، أنه “بدون هذه الوثائق، يُحرم عشرات البدون من الحصول على وظيفة أو الذهاب إلى المدرسة أو الحصول على الرعاية الصحية. ويُحكم عليهم بالعيش على هامش المجتمع في ظل الفقر والمشقة”. وبحسب إحصائيات الجهاز المركزي لعام 2012، فإن 105 آلاف من فئة البدون يعيشون في البلاد.
وتأسس الجهاز عام 2010، بمرسوم أميري، بهدف حل قضية البدون، لكنه يرى أن جميع البدون تقريبا “مقيمون غير قانونيين” دخلوا الكويت بشكل غير قانوني، ويزعمون زورا أن أصلهم كويتي، بينما يخفون جنسياتهم “الحقيقية”، بحسب المنظمة.
الحرة
