أعلنت الحكومة البريطانية، الخميس، تعليق تمويلها لأوكسفام بعد وقف المنظمة الخيرية، اثنين، من موظفيها عن العمل في إطار تحقيق عن سلوك جنسي غير لائق وتنمّر في جمهورية الكونغو الديموقراطية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان “يجب على جميع المنظمات التي تطلب الحصول على مساعدات بريطانية أن تفي بالمعايير العالية لضمان الحماية المطلوبة للحفاظ على سلامة الأشخاص الذين يعملون معهم”.
وأضاف “بالنظر إلى أحدث التقارير التي تشكك في قدرة منظمة أوكسفام على تلبية هذه المعايير، لن نفكر في أي تمويل جديد لأوكسفام حتى يتم حل المشكلات”.
وكانت المؤسسة الخيرية التي تعمل في 67 دولة قالت، الجمعة، إنها أوقفت هذين الموظفين في إطار تحقيق خارجي بدأ في نوفمبر.
وأضافت أن التحقيق بدأ بسبب “مزاعم إساءة استخدام السلطة، بما في ذلك التنمر وسوء السلوك الجنسي”.
وقالت أوكسفام إنها أبلغت هذا الأمر إلى وزارة الخارجية والمفوضية الخيرية، وهي إدارة حكومية تنظم المؤسسات الخيرية.
ورداً على تعليق تمويل المملكة المتحدة، قال متحدث باسم أوكسفام “سنواصل إطلاعهم إلى أن ينتهي التحقيق”.
وذكرت “تايمز” الجمعة أن مبلغين عن مخالفات في أوكسفام أثاروا مخاوف حول مزاعم بسوء تصرف في المنظمة في الكونغو الديموقراطية منذ عام 2015.
وتعرضت المنظمة الخيرية المتخصصة في مكافحة الفقر لفضيحة كبرى عام 2018 بشأن الطريقة التي تعاملت بها مع موظفين في هايتي اعترفوا باستخدام بائعات هوى.
واستقال رئيسها التنفيذي بعد أن تبين أن العديد من عمال الإغاثة في هايتي الذين تم نشرهم في أعقاب زلزال عام 2010 سُمح لهم بالاستقالة، بما في ذلك مدير المنطقة آنذاك.
وفي مارس الفائت، سمح وزير الخارجية دومينيك راب لأوكسفام بإعادة التقدم بطلب للحصول على تمويل حكومي للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات بعد أن قالت مفوضية المؤسسات الخيرية إنها قطعت “خطوات كبيرة” في مجال الحماية منذ فضيحة هايتي.
وكانت أوكسفام تتلقى سنويا حوالى 30 مليون جنيه إسترليني (مليون دولار) من أموال الدولة البريطانية.
وفي 2020 أعلنت أوكسفام أنها ستغلق 18 مكتباً وستلغي ما يقرب من 1500 وظيفة بسبب انخفاض التمويل المرتبط بجائحة كورونا.
وتقول أوكسفام إن عملها في جمهورية الكونغو الديموقراطية يشمل توفير المياه النظيفة والتوعية لمنع انتقال فيروس إيبولا.
الحرة
