ارتفعت قيمة الأسهم القطرية بأكبر زيادة في بورصات الخليج، الخميس، بعد يوم واحد من قرار الإمارة بالسماح للمستثمرين الأجانب بامتلاك الشركات المدرجة في السوق بالكامل.
وتؤدي هذه الخطوة إلى تدفقات رؤوس الأموال الخارجية على الدوحة بقيمة تزيد على مليار دولار، وفق ما قالته وكالة “بلومبيرغ“.
ووافق مجلس الوزراء القطري، الأربعاء، على مشروع قانون يسمح للمستثمرين الأجانب بامتلاك ما يصل إلى 100 في المئة من الشركات المدرجة في البورصة، وفقا لوكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).
وجاء في بيان الوكالة القطرية: “يتضمن مشروع القانون تعديل المادة (7) من القانون بحيث يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة تصل إلى (100%) من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر”.
وبينما لم يتم تأكيد التنفيذ في قطر بعد، فقد يؤدي القرار إلى تدفقات داخلية بنحو 1.5 مليار دولار إلى الشركات المدرجة التي ستكسب تمثيلا أكبر في المعايير العالمية، وفقا لتقديرات المجموعة المالية وبنك الاستثمار “هيرميس“.
وقال البنك الاستثماري إن بعض الأسهم التي يمكن أن تستفيد أكثر من غيرها تشمل بنك قطر الإسلامي، ومصرف الريان، والبنك التجاري القطري.
وتقدم مؤشر بورصة قطر بما يصل إلى 2.3 في المئة، الخميس، ليقود المكاسب في بورصات دول الخليج، في وقت تواصل البورصة القطرية مكاسبها هذا العام إلى 4 في المئة، مختلفة عن معظم أقرانها في المنطقة.
وتتبع الدولة الغنية بالغاز الطبيعي قرارات مماثلة من دول خليجية أخرى في سعيها لاجتذاب تدفقات من الخارج. ففي العام الماضي، قالت هيئة السوق المالية السعودية، إنها ستسمح للأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين، في خطوة جديدة صوب فتح السوق السعودي للمستثمرين الأجانب.
المصدر: الحرة
