ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الأربعاء، أن الجهات المختصة أوقفت 18 متهماً بمحاولة زعزعة استقرار المملكة في قضية تعرف باسم “الفتنة”. وقال مصدر في النيابة العامة العسكرية بمحكمة أمن الدَّولة ، إنَّ التحقيقات مع المتهمين انتهت وستجري إحالة القضية للمحكمة بعد إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني.
وأعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري حازم المجالي يوم أمس الثلاثاء أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة التي تعرضت لها المملكة مؤخراً.
وقال إنَّ “النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة والتي تعرضت لها المملكة مؤخراً وتبين بنتيجة التحقيق أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها والتي كانت ستشكل تهديداً واضحاً على أمن واستقرار المملكة”. وبين أنَّ نيابة أمن الدولة تعكف على إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني لإحالتها إلى محكمة أمن الدولة.
وفي 3 أبريل الجاري، اعتقلت الأجهزة الأمنية رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، وآخرين، ضمن التحقيقات، فيما تحدثت تقارير إعلامية أجنبية عن مؤامرة للإطاحة بعاهل الأردن. وفي 4 أبريل/نيسان الجاري، أعلن الأردن عن “تحقيقات أولية” أظهرت تورط الأمير حمزة (41 عاماً) مع “جهات خارجية” في “محاولات لزعزعة أمن البلاد” و”تجييش المواطنين ضد الدولة”. وهو ما نفاه الأمير.
وظهر الأمير حمزة، برفقة العاهل الملك عبد الله الثاني، خلال زيارتهما وعدد من الأمراء للأضرحة الملكية، بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الدولة، في 11 أبريل/نيسان الجاري وهي المرة الوحيدة التي ظهرا بها معا بعد اندلاع الازمة.
المصدر: TRT
