رئيس الهيئة العامة للضرائب: لا ضريبة على الدخل وإعفاءات للشركات الصغيرة وضريبة القيمة المضافة قيد التشريع
إبرام 88 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي
الضرائب في قطر الأقل عالمياً والمصلحة العامة تتصدر لوائحها التنفيذية
دراسة لتوسيع نطاق الضريبة الانتقائية على السلع غير الصحية
تنشيط أداء العمليات الضريبية للإسهام في التنمية المستدامة
الشفافية والنزاهة في المعاملات عبر تطبيق أنظمة الحوكمة
مكافحة الجرائم الضريبية واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة
الدوحة:
أكد السيد أحمد بن عيسى المهندي، رئيس الهيئة العامة للضرائب ، أن الهيئة لا تعتزم فرض ضريبة على الدخل، وأن ضريبة القيمة المضافة التي تم تداولها على نطاق واسع مؤخراً ما زالت قيد التشريع. وان ايرادات الضريبة على السلع غير الصحية وهي التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بلغت مليار وعشرين مليون ريال قطري عام 2019
وقال المهندي إن الضريبة أحد أهم أدوات تنويع مصادر الدخل للدولة.. ومن الناحية القانونية، وانسجاماً مع المبدأ القانوني (لا ضريبة إلا بنص القانون) فقد أصدرت دولة قطر قانون الضريبة على الدخل رقم (24) لسنة 2018 وقانون الضريبة الانتقائية رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية، وتتولى ذلك الهيئة العامة للضرائب وهي الجهة المختصة بتنفيذ هذه القوانين.
وأوضح المهندي أن الضريبة بشكل عام هي مبلغ من المال تفرضه الحكومة على الشركات، وهي من مصادر الإيرادات العامة، حيث تتم إعادة توزيعها بين القطاعات والخدمات الحكومية المقدمة للأفراد لتحقيق المساواة والاستقرار الاقتصادي في الدولة.. وبما أن الضريبة هدفها تنويع مصادر دخل الدولة، فإن الإعفاءات تنظر لها الدولة كنوع من أنواع دعم وتنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى بهدف تنميتها وتشجيع الاستثمارات فيها.
واعتبر رئيس الهيئة العامة للضرائب أن الضرائب جزءاً أساسياً ومدخولاً رئيسياً في كافة دول العالم، وبالأخص الدول المتقدمة، والتي تحقق نمواً اقتصادياً مستداماً بالرغم من وجود معدلات ضريبية أعلى من معدل الضرائب في قطر.. مشددا على ضرورة أن يتلاءم معدل الضريبة مع ربحية وتنافسية القطاع، حيث إن هناك عوامل أخرى تهم المستثمر غير الضريبة، ككلفة الأعمال وتكاليف الإنتاج والعمالة وغيرها من التكاليف التي تؤثر على ربحية القطاع الاقتصادي.
وأكد أن الهيئة العامة للضرائب تسعى دوماً إلى المساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتعزيزاً لتنويع مصادر الدخل، ويتم مراجعة ودراسة الإعفاءات الممنوحة بنص القانون وذلك بصفة دورية، حيث إن القطاعات المعفية قد تكون قادرة مستقبلاً على تحقيق مردود اقتصادي مجدٍ ما يتيح للهيئة فرض ضرائب أو زيادتها حسب أداء كل قطاع اقتصادي.
وحول مساهمة الهيئة في تعزيز البيئة الاستثمارية والارتقاء بالمناخ الاقتصادي العام في الدولة، قال المهندي، إن الضرائب في قطر تعتبر من أقل معدلات الضرائب في العالم، وذلك تشجيعاً للبيئة الاستثمارية. كما أن وجود الضرائب يعزز من ملاءة الدولة المالية وتنويع مصادر دخلها، مما يعزز من مركزها المالي، ويخلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة في نفس الوقت.
وعن الثقافة الضريبية لدى المجتمع ، أفاد سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي، بأن الهيئة قامت منذ إنشائها في سنة 2018 بالتدرج في الوعي التثقيفي للمجتمع، حيث إن الثقافة الضريبية تعتبر ثقافة جديدة على المجتمع في دولة قطر، ولذلك فإن الهدف من التوعية التدريجية هو إتاحة الفرصة للمجتمع لاستيعاب مفهوم الضريبة بشكله الصحيح، وقال “إننا وصلنا هذه السنة إلى أعداد كبيرة من المكلفين الذين قاموا بالتسجيل لدى الهيئة، وتقديم إقراراتهم الضريبية، نرى أن الخطة التي اعتمدت في نشر الوعي التدريجي نجحت بكل المقاييس. ولا زلنا نقوم بعمل العديد من الحملات الإعلانية لإيصال الرسائل الرئيسية بأهم ما جاء في قانون الضريبة على الدخل وقانون الضريبة الانتقائية”.
وعن أنواع الضرائب المطبقة حالياً ، ذكر المهندي هناك نوعان مطبقان بالفعل داخل دولة قطر، وهما الضريبة على الدخل: وتطبق بشكل سنوي على مجموع الدخل الخاضع لإيراد حصص الأجانب بالشركات والمكلفين من غير الشركات، وبالطبع هناك فئات مستثناة وفقاً للتفصيل الوارد بالقانون 24 لسنة 2018 والهدف من استثنائها هو أسباب اقتصادية أو اجتماعية ومن أهم تلك الإعفاءات على سبيل المثال وليس الحصر الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين القطريين المقيمين في الدولة.. إضافة إلى الدخل الإجمالي للأشخاص المعنوية المقيمة في الدولة والمملوكة بالكامل للقطريين، والدخل الإجمالي الناشئ عن أنشطة الزراعة أو الصيد البحري.
وتابع قائلا :”هناك أيضا الضريبة الانتقائية: يتم تطبيقها على السلع الانتقائية مثل (المشروبات الغازية 50بالمئة ، مشروبات الطاقة 100بالمئة ، التبغ بأنواعه 100بالمئة، والسلع ذات الطبيعة الخاصة 100بالمئة). أما فيما يتعلق بالجهات التي تخضع للضريبة الانتقائية.. تخضع لها عمليات الاستيراد والإنتاج المحلي للسلع الانتقائية وباعتبارها ضريبة على الاستهلاك، فإن المستهلك النهائي هو الذي يتحمل عبء الضريبة.
ولفت إلى أنه وبحسب ما ورد في قانون (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية من المادة 13 تُعفى من الضريبة، الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدون لدى الدولة، بشرط المعاملة بالمثل، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.. والسلع الانتقائية التي بصحبة المسافرين القادمين إلى الدولة على ألا تكون ذات صفة تجارية، وأن تستوفي الشروط والضوابط المحددة وفقاً لأحكام قانون الجمارك المشار إليه.. والسلع الانتقائية الأخرى التي يصدر بتحديدها وشروط إعفائها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
وحول مراعاة الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن الفئات المشمولة بالضريبة أو استثنائها بحكم طبيعة نشاطها، أكد رئيس الهيئة العامة للضرائب في حواره مع صحيفة /الشرق/، أنه تمت بالفعل مراعاة الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث يوجد قسم خاص بها ضمن إدارة ضريبة الدخل وقد راعى القانون المشار إليه الإعفاء من الضريبة للدخل الإجمالي الناشئ عن الأنشطة الحرفية التي لا تستخدم الآلات، والتي لا يتجاوز دخلها الإجمالي مائتي ألف ريال في السنة، ولا يتجاوز متوسط عدد عمالها في السنة الضريبية ثلاثة عمال، والتي تتم مزاولتها من خلال منشأة واحدة.
وذكر المهندي أنه تمت مراعاة خصوصية دولة قطر والنواحي الاجتماعية وذلك في الإعفاءات الممنوحة بنص المادة رقم (4) من القانون 24 لسنة 2018.. لافتا إلى أن الموارد المتاحة لقطر حاليا ذات مصادر غير متجددة وبالنظر في رؤية قطر 2030 وتعزيز المصادر غير الهيدروكربونية فمن الضروري البدء بالضريبة والتدرج فيها أسوة بباقي الدول.. فهناك دول ككندا وأستراليا ولوكسمبرج ذات مداخيل عالية من البترول والغاز، إلا أنها تفرض ضرائب، وذلك لعلمهم بضرورة تنويع مصادر الدخل.. موضحا أن دولة قطر عضو في العديد من المنظمات الدولية، وبالنظر إلى التطورات المستمرة في المجال الضريبي العالمي فإن دولة قطر لا تعمل بمعزل عن ذلك، ولابد من مواكبة المعايير الدولية والتي إن لم تلتزم بها الدول الأخرى فإن ذلك يترتب عليه اعتبارات دولية، قد تقلل من تنافسية دولة قطر في التصدير لتلك الأسواق وعليه من الضروري مواكبة المعايير الدولية وعدم تجاهلها.
وعن ضريبة القيمة المضافة، قال رئيس الهيئة العامة للضرائب، إن قطر ليست متحفظة على هذه الضريبة التي انبثقت من خلال اتفاقية خليجية موحدة للقيمة المضافة لمجلس التعاون الخليجي، وقطر جزء من تلك الاتفاقية، وليس هناك أي تحفظ إلا أن الموضوع لا يزال قيد التشريع.
وحول تطبيق نموذج الإقرار الضريبي المبسط، والذي يتعين تقديمه من قبل الشركات والمنشآت الدائمة المعفاة من الضريبة، والمملوكة لمواطنين قطريين ومن دول مجلس التعاون الخليجي، أكد المهندي أن الهيئة العامة للضرائب تسعى إلى تخفيف العبء على المكلفين وخاصة ممن لديهم أنشطة تجارية صغيرة أو متناهية الصغر بما يتوافق مع أحكام القانون واللائحة التنفيذية، والهدف من تطبيق نموذج الإقرار الضريبي المبسط هو تسهيل إجراءات التقديم، ليصبح المكلف متاحا أمامه خيار التقديم الذاتي دون الحاجة إلى مكتب تدقيق معتمد، وذلك لكي لا يضطر المكلف لدفع مبالغ إضافية لمكاتب التدقيق ما يعزز مبدأ الامتثال الضريبي من قبل المكلفين، حيث إن تلك الشركات المؤهلة للإقرار المبسط هي معفية من الضريبة على الدخل بموجب القانون.
وعن تطبيق الضريبة الانتقائية على عدد من السلع غير الصحية، بداية من العام 2019، أفاد المهندي بأن إيرادات الضريبة الانتقائية لسنة 2019 بلغت مبلغ مليار وعشرين مليون ريال قطري، مشيرا إلى أن الهدف من الضريبة الانتقائية هو تقليل الاستهلاك للسلع الضارة ما يخفف من العبء على القطاع الصحي للدولة، وعليه تتم حاليا دراسة توسيع نطاق الضريبة الانتقائية على السلع غير الصحية.
وحول طبيعة أنواع الضريبة، أشار رئيس الهيئة العامة للضرائب إلى الضريبة الانتقائية هي ضريبة على الاستهلاك يتم تطبيقها على السلع الانتقائية (مشروبات غازية 50بالمئة ، مشروبات الطاقة 100بالمئة، التبغ بأنواعه 100بالمئة، سلع ذات طبيعة خاصة 100بالمئة)، عند محلة الاستيراد والإنتاج المحلي.. والاستقطاع من المنبع: فهي العمولات المستحقة بمقتضى اتفاقات الوكالة أو الوساطة أو التمثيل التجاري، التي تحققت خارج الدولة عن أنشطة تمت فيها.. وضريبة الدخل فهي ضريبة تفرض بشكل سنوي على مجموع الدخل الخاضع للضريبة للمكلف، الناشئ عن مصادر في الدولة خلال السنة الضريبية السابقة ويستثني من ذلك: الفوائد والعوائد المصرفية المتحققة خارج الدولة بشرط أن تكون ناتجة عن مبالغ ناشئة من نشاط المكلف فيها.
وعن تداعيات جائحة كورونا، قال سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي، إن الهيئة تتابع المتغيرات المترتبة عن أزمة كوفيد-19 ويتم على إثرها تقديم حزمة من التسهيلات من بينها تأجيل تقديم الإقرارات الضريبية لأكثر من فترة، وكذلك إعفاءات من غرامات وجزاءات مالية ما يخفف من أثر الأزمة على الشركات قدر الإمكان.. ويختلف الأثر من قطاع اقتصادي لآخر، إلا أنها كانت سنة صعبة على جميع القطاعات الاقتصادية لجميع الدول إلا أن هذا الأثر قصير الأمد، وقد بدأت عدة قطاعات بالتعافي ابتداءً من الربع الأخير من العام الماضي. كما أشارت تقديرات البنك الدولي إلى معدل نمو يقدر بـ 3 بالمئة لدولة قطر لعام 2021.
وعن دور الهيئة في إعداد وتنفيذ اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي تبرمها الدول مع الدول الأخرى وتقييم العائد الاقتصادي والاستثماري منها على الدولة، أكد المهندي أن دور الهيئة العامة للضرائب يتمثل في إعداد مشاريع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بين حكومة دولة قطر وحكومات الدول الأخرى والتفاوض بشأنها، ضمن السياسة الاقتصادية للدولة.
ولفت رئيس الهيئة العامة للضرائب إلى أن اتفاقيات الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي تهدف إلى إزالة الازدواج الضريبي بين حكومة دولة قطر وحكومات الدول الأخرى، وحل العقبات التي يمكن أن تقيد حركة رؤوس الأموال، وتخفيض العبء الضريبي والتشجيع على التبادل التجاري، وزيادة فرص الاستثمار بين الدول من خلال الأفراد والشركات، وتعزيز المعايير الدولية للشفافية من خلال تبادل المعلومات المالية الموثقة.
وأشار المهندي إلى أن هذه الاتفاقية تنص على مواد اقتصادية مهمة في مجال النقل البحري والجوي، ومجال المشاريع المشتركة، ومواد أخرى مثل أرباح الأسهم والفوائد والإتاوات والتي تأتي في ظل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين حكومات البلدان المشاركة في هذه الاتفاقية.
وذكر أن دولة قطر أبرمت 88 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، كما تجري حالياً مفاوضات مع عدد من الدول الصديقة بهدف التوقيع على اتفاقيات مماثلة في هذا المجال، وذلك تماشياً مع التوجه الاستثماري لدولة قطر في الخارج مع مراعاة المصالح الاستثمارية لعدة جهات في الدولة كقطر للطاقة، وجهاز قطر للاستثمار، والخطوط الجوية القطرية، وغيرها، وذلك لضمان توفير المنافع الاقتصادية للأنشطة التجارية في الخارج.
الدوحة- قنا + الشرق + العرب
