نددت ثلاثة أحزاب تونسية، الخميس، بالحكم بسجن الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي (2011-2014)، بتهم الخيانة والسرقة والعمالة، متهمة رئيس البلاد، قيس سعيد، بـ”الضغط على القضاء في محاولة لتسخيره للتنكيل بالخصوم السياسيين”.
والأربعاء، أصدرت محكمة تونسية حكما ابتدائيا بسجن المرزوقي (76 عاما) غيابيا لمدة أربع سنوات؛ بتهمة “الاعتداء على أمن الدولة الخارجي”، فيما نفى الرئيس الأسبق صحة اتهامه بالتحريض على بلاده.
وقالت أحزاب “التيار الديمقراطي” و”الجمهوري و”التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات”، في بيان مشترك، إن “تواصل الانتهاك الممنهج للحقوق والحريات عبر تواصل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والضغط على القضاء في محاولة لتسخيره للتنكيل بالخصوم السياسيين والتضييق عليهم، يعد سابقة خطيرة يتوجب الوقوف في وجها قبل استفحالها”.
كما نددت الأحزاب الثلاثة بـ”تكرار مثول المدونين أمام المحاكم، وإصدار أحكام سالبة للحرية في حقهم”. وأعلنت تضامنها مع المدونة مريم البريبري “التي صدر في حقها حكم صادم بالسجن”، وفق البيان.
وأعربت الأحزاب الثلاثة عن “رفضها لتواصل تشنج خطاب رئيس سلطة الأمر الواقع (تقصد قيس سعيد) وتقسيمه للتونسيين وتشويهه للمعارضة ورموزها”. ودعت “كافة القوى الديمقراطية والمدنية لتوحيد الجهود دفاعا عن الديمقراطية وحماية للدولة من التفكك”.
ورفضت غالبية القوى السياسية والمدنية وشخصيات تونسية، بينها المرزوقي، هذه الإجراءات، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
من جهته اعتبر حزب “حراك تونس الإرادة”، الخميس، أن الحكم بسجن الرئيس الأسبق، محمد المنصف المرزوقي (2011-2014)، “يدشن حقبة سوداء جديدة من المحاكمات السياسية”.
وقال الحزب، في بيان، إن هذا الحكم “يمثل خطرا داهما على حريات جميع المواطنين، واختراقا خطيرا للقضاء من طرف سلطة الانقلاب، ويدشن حقبة سوداء جديدة من المحاكمات السياسية”.
ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أصدر القضاء التونسي مذكرة اعتقال دولية بحق المرزوقي، على خلفية تصريح له، في الشهر السابق، قال فيه إنه سعى إلى إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في بلاده، أواخر العام الجاري.
والثلاثاء، قضت المحكمة الابتدائية في مدينة صفاقس (جنوب) بحبس مريم أربعة أشهر، وبغرامة 500 دينار (نحو 173 دولارا)، في دعوى تقدمت بها نقابة قوات الأمن الداخلي بسبب نشرها مقطع مصور يوثق اعتداء أمني على مواطن بمحافظة نابل (شرق) منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2020.
أصدرت محكمة تونسية، الأربعاء، حكما ابتدائيا غيابيا بالسجن 4 سنوات مع “النفاذ العاجل” بحق الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي (2011-2014)، بتهمة “الاعتداء على أمن الدولة الخارجي”.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن “المحكمة الابتدائية بتونس أصدرت حكما ابتدائيا غيابيا في حق الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي (موجود خارج تونس)، يقضي بسجنه مدة أربع سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل”.
وأوضحت أن الحكم جاء لإدانته بتهمة “الاعتداء على أمن الدولة الخارجي بتعمد تونسي (المرزوقي) ربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها، أو كانت نتائجها، الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية”.
ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أصدر القضاء التونسي مذكرة اعتقال دولية بحق المرزوقي، على خلفية تصريحات له، في الشهر السابق، قال فيها إنه سعى إلى إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في بلاده، أواخر العام الجاري
وصرح المرزوقي لقناة “فرانس 24” الفرنسية بأنه “يفتخر بسعيه لدى المسؤولين الفرنسيين لإفشال عقد قمة الفرنكوفونية في تونس، باعتبار أن تنظيمها في بلد يشهد انقلابا هو تأييد للدكتاتورية والاستبداد”، وفق تعبيره.
وبعدما كان مقررا عقدها في جزيرة جربة جنوب شرقي تونس، في نوفمبر الماضي، أوصى المجلس الدائم للفرنكوفونية بتأجيل القمة إلى العام المقبل، مع حفظ حق تونس في الاستضافة.
وطالب الحزب “كل القضاة الشرفاء بالتبرؤ من هذه الأحكام والوقوف جبهة واحدة ضد العودة بالقضاء إلى مربع التعليمات وانتهاك استقلاليته”.
وقال الحزب إن “هذا الحكم لن يثني الرئيس المرزوقي عن العودة (يقيم في فرنسا) إلى أرض الوطن الذي قدم من أجله أكبر التضحيات وسيعود عندما يقرر رفاقه ذلك”.
ورأى أن “المحاكمة اتبعت مسارات إجرائية مشبوهة كانت تستهدف التحكم في توجيه القضية من طرف سلطة الانقلاب بغاية التوصل إلى استصدار حكم فيها بسرعة قياسية لإثناء المرزوقي عن العودة إلى أرض الوطن”.
واستطرد: “المرزوقي كان طوال رئاسته حريصا على عدم تلويث سمعته بدنى شبهة المس بحرية الرأي تحت أي مسوغ، وامتنع عن كل تتبع في هذا المجال، ما يجعله يقف اليوم شامخا يحمل على كاهله مسؤولية مقاومة الانقلاب”.
ومنتصف أكتوبر الماضي، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أنه سيتم سحب جواز السفر الدبلوماسي من كل من ذهب ليستجدي الخارج لـ”ضرب” المصالح التونسية.
وجاء ذلك بعد أن اتهمت نقابة السلك الدبلوماسي التونسية (تضم موظفي الخارجية) المرزوقي بتحريض سلطات دولة أجنبية على اتخاذ تدابير عقابية ضد بلاده، وهو ما نفاه المرزوقي، واعتبره “أكاذيب”.
ومنذ 25 يوليو الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيسةً لها.
وترفضت غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
ويقول سيعد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إنه اتخذ “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”، مشددا على عدم المساس بالحقوق والحريات.
الاناضول
