أعلن المحتجّون السودانيون أنّهم سيتظاهرون مجدّداً في 30 ديسمبر/كانون الأوّل للمطالبة بانهاء الانقلاب العسكري وعودة الحكم المدني في السودان
وكانت قوات الأمن السودانية قد اطلقت امس الغازات المسيلة للدموع مجدّداً ، على عشرات الآف المعارضين للحكم العسكري الذين اقتربوا من القصر الرئاسي متحدّين قطع السلطات الاتصالات وقمعاً أوقع 48 قتيلاً منذ انقلاب الجيش على شركائه المدنيين قبل شهرين.
وتفرّق المحتجون مساء امس السبت من أمام القصر الجمهوري، مقر السلطة الانتقالية التي يترأسها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش الذي قاد انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأوّل.
وأثناء النهار جرت عمليات كر وفر على بعد بضع عشرات الأمتار من القصر بين الشرطة والمحتجّين الذين كانوا يتراجعون مع كل رشقة من قنابل الغاز، ثم يتقدّمون مجدّداً بعد إخراج المصابين جرّاء هذه القنابل.
وواجه المتظاهرون كذلك وابلاً من قنابل الغاز المسيل للدموع لدى محاولتهم عبور الجسور التي تربط الخرطوم بضواحيها.
“لن نتوقّف”
قبل تفرّقهم، أكّد المتظاهرون عزمهم على مواصلة الاحتجاجات إلى حين تحقيق هدفهم والوصول إلى حكم مدني ديمقراطي.
وبالقرب من القصر الجمهوري، قال متظاهر شاب: “لن نتوقّف عن التظاهر إلى أن تكون لدينا حكومة مدنية، الشعب في الشارع ليقول إنّه هو الذي يقرّر”.
وعلى مقربة منه، يؤكّد عثمان مصطفى (31 عاماً) أنّه “يريد رحيل العسكريين”، ويضيف “نريد اختيار سوداننا: سودان يشبهنا، يستجيب لمطالبنا ويعطي حقوقاً متساوية للجميع”.
وذهب القمع إلى حد أبعد من ذي قبل هذه المرة، ففي حين أغلقت مركبات مدرّعة تابعة لقوات الأمن في كل تظاهرة، الجسور التي تربط الخرطوم بضواحيها، استخدمت هذه المرة رافعات لوضع حاويات ضخمة أمامها. بالإضافة إلى ذلك، أغلقت قوات الأمن الطرق الرئيسية المؤدّية إلى مركز المدينة حيث يقع القصر الرئاسي.
تظاهرات جديدة نهاية العام
أعلن المحتجّون أنّهم بعد السبت سيتظاهرون مجدّداً في 30 ديسمبر/كانون الأوّل. فإنّ كانوا قد وافقوا على العمل مع الجيش في عام 2019 لتحسين الوضع في البلاد التي تعاني من ركود سياسي ومن تضخّم تجاوز 300%، فإنّهم يريدون العودة بسرعة إلى حكم مدني صرف.
فمع انقلابه والاتفاق السياسي الذي تلاه مع حمدوك، والذي صار متظاهرون يصفونه اليوم بأنّه “خائن”، فرض الجيش تمديد ولاية الفريق برهان كرئيس فعلي للبلاد لمدّة عامين.
ويوم الأحد الماضي (19 ديسمبر/كانون الأوّل)، سجّل مناهضو العسكر خطوة رمزية مهمة بإعلانهم في المساء وعلى أبواب القصر الرئاسي عن “اعتصام مفتوح”، في عودة إلى نهج “ثورة” 2019 التي أطاحت بالبشير في نهاية أشهر من الاعتصام.
لكن في غضون ساعات، تمكّنت قوات الأمن من تفريق آلاف المتظاهرين باستخدام العصي.
وفي هذا الصدّد دعا “تجمّع المهنيين السودانيين” (قائد الحراك الاحتجاجي)، إلى المشاركة في مظاهرات الخميس، للمطالبة بـ”تنصيب سلطة مدنية خالصة”.
وقال التجمع في بيان: “القوى الثورية تؤكّد عزمها انتزاع سلطة الشعب وثروته كاملة، وتنصيب السلطة الوطنية المدنية الخالصة النابعة منها والمعبّرة عن طريقها للتغيير الجذري، وتطلق الدعوة للمليونية القادمة 30 ديسمبر/كانون الأوّل 2021”.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأوّل الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردّاً على اتّخاذ إجراءات استثنائية أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية “انقلاباً عسكرياً” مقابل نفي من الجيش.
من جهتها أعلنت لجنة أطباء السودان وهي لجنة طبية غير حكومية في بيان مقتضب أنها “رصدت عدد 178 إصابة بينها 8 بالرصاص الحي”.وأضافت: “وبين إصابات الرصاص الحي 3 حالات غير مستقرة”،
ويوم امس السبت انطلقت مظاهرات بعدة مدن سودانية دعا لها “تجمع المهنيين السودانيين” (قائد الحراك الاحتجاجي في البلاد) وحاولت الوصول إلى القصر الرئاسي بالخرطوم إلا أن قوات الأمن حالت دون ذلك.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على اتخاذ إجراءات استثنائية أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية “انقلابا عسكريا” مقابل نفي من الجيش.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك اتفاقا سياسيا يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.
ورحبت دول ومنظمات إقليمية ودولية بهذا الاتفاق، بينما رفضته قوى سياسية ومدنية سودانية، معتبرة إياه “محاولة لشرعنة
الانقلاب”.
وعادت خدمة الإنترنت والاتصالات الهاتفية بالسودان، مساء السبت، بعد قطعها منذ ساعات الصباح الأولى، بالتزامن مع تظاهرات شهدتها الخرطوم ومدن البلاد. وأفاد شهود عيان الأناضول أن خدمات الإنترنت والاتصال الهاتفي عادت بعد انقطاعها لأكثر من 14 ساعة بالتزامن مع تظاهرات شهدتها الخرطوم وعدد من مدن البلاد. وذكر الشهود أن خدمات الاتصال والإنترنت عادت حوالي الساعة العاشرة مساءا بالتوقيت المحلي (20:00 تغ).
وقطعت خدمة الإنترنت في السودان، صباح السبت، قبيل ساعات من انطلاق مظاهرات تطالب بـ”الحكم المدني”. وأفاد مراسل الأناضول، بأن شركات الاتصالات بالبلاد قطعت منذ ساعات الصباح الأولى، الخدمة عن كافة أنحاء البلاد.
TRT عربي – وكالات + الاناضول
