لم يمضِ سوى أقل من شهر على الإفراج عن الشاب عزت الأقطش (26 عاماً) من سجن “أريحا” التابع للسلطة بعدما أمضى 40 يوماً ذاق فيها أصنافًا متعددة من التعذيب، حتى انقضّت عليه قوات الاحتلال وزجته في سجونها “إدارياً” بلا تهمة، في الثامن والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
فبينما يقضي الأسير الأقطش من بلدة بيتا جنوب نابلس، حكماً بالاعتقال الإداري لمدة ستة شهور في سجون الاحتلال، تواصل السلطة عقد جلسات محاكمته على خلفية نشاطه السياسي وحرية الرأي والتعبير.
واعتقل جهاز الأمن الوقائي، الأسير المحرر عزت الأقطش، منذ 19 من شهر أكتوبر 2021، ونقلته إلى سجن “اللجنة الأمنية”، في أريحا. وتعرض للشبح والتعذيب على مدى 40 يوما.
وقالت والدته: أن مديره في العمل اتصل بالعائلة وأخبرها أن قوة من الشرطة، اعتقلت عزت، ثم تواصل شقيقه مع الأجهزة الأمنية التي أنكرت وجوده لديها. وتابعت: “بعد ساعات، علمنا أن عزت محتجز لدى الأمن الوقائي في نابلس، بعد تسليمه من قبل قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية”.
وكشفت أن الجهاز طلب من العائلة عدم السؤال عنه، وقالت: “الصاعقة الأكبر عندما قالوا لنا، لا تسألوا عن عزت انسوا، كيف ننسى إذا هو عندكم، من حقنا نتطمن على وضعه،
وكانت القناة 12 العبرية قد نشرت أن “الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقلت الأقطش مع عنصرين من الأمن الوطني، بتهمة تشكيل خلية لتنفيذ عمليات ضد الاحتلال”.
ويستهجن نور الأقطش شقيق الأسير “عزت”: استمرار السلطة بمحاكمة شقيقه على خلفية سياسية، خاصة أنه معتقل إداري في سجون الاحتلال، مشيرًا إلى أنه جرى تأجيل جلسة المحاكمة إلى 30 مارس القادم نظراً لعدم حضور الشاهد.
ولم ينعم “الأقطش” الذي تخرّج العام الماضي من قسم المحاسبة في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، بالحرية من سجون السلطة سوى شهر تقريباً، حتى اقتحمت قوة كبيرة تابعة للاحتلال منزله وفجّرت أبوابه. في الـ 28 من ديسمبر الماضي، وعندما اقتربت عقارب الساعة من الثالثة فجراً، كان “الأقطش” على موعد مع الاعتقال مجددًا من قوات الاحتلال، التي لم تأبه لحالته الصحية الصعبة، حيث يعاني التهابًا رئويًّا حادًّا، وأقرّ له الطبيب البقاء في البيت لمدة 3 أيام لاستعادة عافيته، حسب ما روى شقيقه “نور”.
ويوضح نور أن الاحتلال اعتقل “عزت” في اليوم الأول من مكوثه في البيت بسبب المرض، إذ نقله إلى سجن “حوارة” ثم إلى النقب الصحراوي، مشيراً إلى أن التهمة واحدة لدى السلطة والاحتلال. وذكر أن شقيقه البالغ من العمر 26 عاما اعتقل سابقا لمدة 10 شهور لدى الاحتلال قبل تخرجه بعام واحد من جامعة النجاح؛ على خلفية نشاطه الطلابي، ثم اعتقلته أجهزة السلطة 40 يوما، وبعد الإفراج عنه بنحو شهر، اعتقلته قوات الاحتلال مُجددا ويقضي الآن حكما إداريا بدون تهمة لمدة 6 شهور.
وبيّن أن اعتقال شقيقه عند الاحتلال ليس الأول، إذ اعتقله قبل تخرجه من الجامعة لمدة 10 شهور على خلفية نشاطه الطلابي في جامعة النجاح، وبعد تخرجه اعتقلته السلطة وأمضى 40 يوماً، والآن هو لدى الاحتلال.
ولفت إلى أن اعتقاله لدى السلطة تسبب بفصله من عمله الذي التحق به عقب تخرجه، “والآن مهدد بالفصل من العمل الجديد بسبب اعتقاله من الاحتلال”.
وبحسب الأقطش، فإن شقيقه والكثير من النشطاء السياسيين ملاحقين من الاحتلال والسلطة التي من المفترض أن تحميهم وليس ملاحقتهم، خاصة في بلدة “بيتا” التي تواجه سياسة الاستيطان الإسرائيلي منذ أكثر من 240 يوماً، “وهذا يضع علامات استفهام كبيرة”.
ورأى أن سياسة السلطة في ملاحقة النشطاء تسيء للشعب الفلسطيني بشكل عام، متسائلاً: “لماذا يتم اعتقال المقاومين بهذه الطريقة؟”.
وأشار إلى أن عائلته تعيش منذ اعتقال عزت لدى السلطة وحتى الآن أثناء وجوده في سجون الاحتلال، ظروفًا صعبة وسيئة. ووجه رسالة إلى الفصائل بضرورة التدخل لإنهاء ظاهرة الاعتقال السياسي، الذي يسيء للشعب الفلسطيني ويقتل الروح الوطنية لديه.
وبيّن الأقطش أن العائلة تواصل تحركاتها القانونية عبر التواصل مع المؤسسات المعنية ومجموعة “محامون من أجل العدالة” وصولاً لإنهاء المحاكمات السياسية لشقيقه لدى السلطة، والإفراج عنه من سجون الاحتلال.
من جانبها، تقول مسؤولة الضغط والمناصرة في مجموعة “محامون من أجل العدالة” نداء بسومي، إن محكمة صلح نابلس والأجهزة الأمنية لا تزال تحاكم الأسير لدى الاحتلال “الأقطش” على خلفية انتماءه السياسي وحرية التعبير والرأي.
وأكدت بسومي: أن هذين الحقين مكفولين في القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها السلطة.
وأوضحت أن المعتقل “الأقطش” تعرض للتعذيب والشبح في سجون السلطة على خلفية نشاطه السياسي. ونددت باستمرار عقد جلسات محاكمة للأقطش، الذي سلب الاحتلال حريته على ذات التهم، معتبرةً أن هذه الممارسات تُسيء للأسرى وقضيتهم ونضالهم.
عار جديد
وقال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن قضاء سلطة رام الله يرتكب عاراً جديداً، لعقده جلسة محاكمة سياسية ضد المواطن عزت الأقطش في نفس وقت وجوده في سجون الاحتلال. وأوضح قاسم في تصريح صحفي: أن السلطة لم تكتفِ بجريمة الاعتقال السياسي، لترتكب فعلاً مشيناً بمحاكمتها لأسرى عند الاحتلال. وطالب الناطق باسم حماس، الكل الوطني بمنع السلطة من استمرار عبثها بالساحة الفلسطينية.
المصدر: فلسطين اون لاين + القدس الإخبارية
