كشف تسريب بيانات من بنك “كريدي سويس”، ثاني أكبر بنوك سويسرا، تفاصيل حسابات أكثر من 30 ألف عميل، بينهم 5 رؤساء دول وحكومات، سابقين أو حاليين، من العالم العربي.
ويكشف تسريب البيانات المصرفية للبنك السويسري كيف خبأت شخصيات مرتبطة بأنظمة في مصر وليبيا وسوريا والأردن وأماكن أخرى، مئات الملايين في بنك “كريدي سويس” قبل وبعد انتفاضة الربيع العربي.
وتم تجميد الأصول المرتبطة بمسؤولين في اليمن وسوريا وليبيا في الأشهر والسنوات التالية للانتفاضة. لكن المحاسبة الكاملة للأموال المخبأة في الخارج ظلت بعيدة المنال، لا سيما في الولايات القضائية التي تسود فيها السرية.
وتشمل البيانات المسربة أسماء الرؤساء والعائلات المالكة والوزراء والجواسيس، ورجال الأعمال الذين تربطهم علاقات وثيقة بالحكومات. وجاء أصحاب الحسابات، أكثر من نصف دزينة منهم، من سوريا واليمن وليبيا والجزائر والمغرب والأردن.
وهذه الحسابات، التي تقدم لمحة عن الثروة التي كانت تمتلكها النخب العربية في الخارج في العقد الذي سبق الانتفاضة، بلغت قيمتها مجتمعة ما لا يقل عن مليار دولار، محتفظ بها في بنك سويسري واحد فقط.
وبشكل عام، تشير البيانات إلى أن بنك “كريدي سويس” لعب دورا مهما لسنوات في مساعدة الشخصيات العربية الرئيسية على إخفاء ثرواتهم، حتى عندما تم اتهامهم وحكوماتهم بالمساومة على منطقة بأكملها من خلال الرشوة والاختلاس والمحسوبية، في احتجاجات الربيع العربي.
وهناك مؤشرات على أن العديد من النخب في الشرق الأوسط أرسلوا أموالا لحفظها في سويسرا وأماكن أخرى في أوروبا.
وأبلغت السلطات السويسرية عن زيادة في “المعاملات المشبوهة”، تلك التي يحتمل أن تكون مرتبطة بالرشوة أو غسل الأموال أو جرائم أخرى، من الدول العربية، بلغت أكثر من 600 مليون فرنك سويسري في عام 2011. وعزت هذه الزيادة إلى متطلبات الإبلاغ الأكثر صرامة والربيع العربي.
وفي سبتمبر 2011، قال بنك التسويات الدولية، وهو مؤسسة مالية مقرها سويسرا مملوكة للبنوك المركزية، إن البنوك الدولية أبلغت عن زيادة في المطلوبات للمقيمين المصريين بأكثر من 6 مليارات دولار، وللمقيمين الليبيين بأكثر من ملياري دولار، في الأشهر الثلاثة السابقة، وهو ما يعكس على الأرجح “نقل الأموال المحلية من البلدين نتيجة لارتفاع مستويات عدم اليقين السياسي والاقتصادي”.
وقالت صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية اليومية إنها تلقت البيانات من مصدر مجهول على صندوق بريد رقمي آمن منذ أكثر من عام”. وأضافت أنه “من غير الواضح ما إذا كان المصدر فرد أم جماعة”. ولم تدفع الصحيفة أي مبالغ مالية ولم تعد بأي شيء مقابل الحصول على تلك التسريبات.
أوضحت أنها أجرت تقييما للبيانات، التي تتناول الفترة من أربعينيات القرن الماضي وحتى بدايات العقد الماضي، بالتعاون مع مؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد (منظمة استقصائية معنية بالتحقيق والإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد) والعشرات من شركائها الإعلاميين بما في ذلك صحيفتي “نيويورك تايمز” و”غارديان”.
ولفتت إلى أن البيانات تشير إلى أن البنك قبل “قادة مستبدين مفسدين وأشخاص يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب ومهربي بشر وتجار مخدرات ومجرمين آخرين” كعملاء لديه.
من جانبه، قال “كريدي سويس” إن المزاعم “قديمة في الغالب” وإن “هذه التقارير تستند إلى معلومات جزئية أو غير دقيقة أو انتقائية مجتزأة من سياقها، ما أدى إلى تفسيرات متحيزة للسلوك التجاري للبنك”.
وأوضح أنه “راجع عددا كبيرا من الحسابات التي يحتمل أن تكون مرتبطة بالمزاعم، وأن نحو تسعين بالمائة من تلك الحسابات مغلق اليوم أو كانت قيد الإغلاق قبل تلقي الاستفسارات الصحفية، وأن أكثر من ستين بالمائة منها مغلق من قبل عام 2015”.
بالنسبة للحسابات التي ما زالت نشطة، قال المصرف إنه “مطمئن للإجراءات اللازمة والمراجعات وخطوات الرقابة الأخرى التي تم اتخاذها بما يتماشى مع إطار عملنا الحالي”.
وأضاف أن القانون يمنعه من التعقيب على “العلاقات المحتملة للعملاء”.
المصدر: “أسوشيتد برس” + Times Live + روسيا اليوم
