“ما خفي أعظم” سلطة عباس عرضت دفع 10 ملايين دولار لإغلاق ملف اغتيال نزار بنات

أكدت وثائق وتسريبات، عرضها برنامج “ما خفي أعظم”، أن 14 عنصراً من جهاز الأمن الوقائي داهموا منزل الناشط السياسي نزار خليل بنات (49 عاما)، بتاريخ 24/06/2021، وأقدموا على اعتقاله بعد تعرضه لضربٍ مبرح.

وكشف البرنامج الذي بثته قناة الجزيرة أن نزار بنات أُلقي في ساحة مقر جهاز الأمن الوقائي بالخليل بعد اختطافه، قبل أن ينقل إلى مشفى الخليل الحكومي، وهو ما ينفي رواية سلطة رام الله حينها بأنه لم ينقل لمقر الوقائي.

وأوضح البرنامج، أن جثمان نزار بنات تعرّض لـ42 ضربة أثبتها تقرير التشريح والطب الشرعي، بالإضافة لإثبات أن الوفاة غير طبيعية عكس ما أعلنته السلطة برام الله.

وأكد طبيب التشريح سمير أبو زعرور تعرض المغدور لـ42 ضربة في أنحاء جسده. وأكد طبيب التشريح أنه لم يتم إضافة أي إصابة لم يُشاهدها فريق التشريح في التقرير الطبي، لافتًا إلى أن الوفاة وقعت بسبب الاختناق جراء غازل الفلفل الذي تعرض له نزار. كما كشف تقرير الطب الشرعي أن جثة نزار ظهرت عليها كدمات وخدوش وأن الوفاة غير طبيعية بعكس ما أعلنت السلطة.

وقال غسان بنات شقيق المغدور نزار: “لا يُعقل أن يتم تشكيل لجنة تحقيق من نفس السلطة التي نفذت جريمة قتل نزار بنات”.

وأضاف أن مجموعة من مكتب رئيس السلطة محمود عباس عرضت على العائلة مبلغ 10 مليون دولار و30 وظيفة منها وظائف عليا، من أجل إغلاق الملف، وهو ما رفضته العائلة.

وتابع: “سنتوجه للمحاكم الدولية لأن الأموال التي تدعم بها السلطة تستخدم لقتل الناس بدلاً من المشاريع المخصصة لها”. وأظهر “ما خفي أعظم” وثيقة مسربة عن النائب العام الخطيب أكد فيها أن مذكرة اعتقال نزار صدرت لشرطة الخليل، وأن محاولة اعتقاله من قِبل الوقائي لم يكن وفق القانون.  

كما كشفت وثيقة مسربة عن النائب العام أكرم الخطيب أكد فيها أن مذكرة اعتقال نزار صدرت لشرطة الخليل، ومحاولة اعتقاله من قِبل الوقائي لم تكن وفق القانون. وجاء في الحلقة نقلاً عن شاهدي عيان وهما محمد وحسين بنات أن جميع من كانوا في الغرفة التي كان فيها نزار بنات ليلة الاغتيال قد وضعوا المسدسات نحو رؤوس النيام في الغرفة، وحين تشخيص نزار، بدأ أحد فريق الاغتيال بضربه بشكل مبرح في رأسه بعتلات حديدية ولكم في الأيدي والأرجل.

وكشفت بعض الوثائق أن المغدور نزار كان على رأس قائمة ضمت 15 مطلوباً تم تحديدهم في اجتماع أمني مشترك لأجهزة السلطة قبل يوم واحد من اغتيال نزار بنات. بدوره قال شاهد العيان في القضية، محمد بنات، إن العائلة تعرضت منذ اغتيال نزار لأكثر من اعتداء، منها تكسير أبواب المنزل ثلاث مرات.

فيما كشف حسين بنات، شاهد العيان، أن سلطة رام الله طلبت منه عقب اعتقاله، أن يشهد أمام المحكمة بأن نزار قاومهم وكان بحوزته سلاح.

بدوره قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك إن وزير الداخلية عليه مسؤولية كبيرة. فيما أكد محامي عائلة بنات غاندي أمين أن قتل نزار بنات هي “خصومة سياسية”. وخلال التحقيق أكد المقرر الأممي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية مايكل لينك أن نزار بنات دفع ثمن موقفه السياسي.

المصدر / فلسطين أون لاين + شهاب نيوز