ارتفع سعر ربطة الخبز في قطاع غزة من 7 إلى 8 شواكل (2 دولار تقريبا)، مع الارتفاع العالمي على الأسعار الذي يضرب العالم، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وأعلنت حكومة رام الله عن رفع الضرائب عن السلع الواردة على القمح في محافظات الضفة، في حين أبقت على الضرائب على معبر كرم أبو سالم.
وجاء قرار حكومة محمد اشتية، بالإبقاء على ضرائب القمح على غزة، ليعمّق معاناة المواطنين ويزيد متاعبهم المالية في ظل أوضاع اقتصادية صعبة.
ارتفاع تكاليف الإنتاج
بدوره، قال رئيس جمعية مخابز قطاع غزة، عبد الناصر العجرمي إن قرار رفع سعر ربطة الخبز المفترض أن يكون منذ شهرين مع الارتفاع العالمي على الأسعار، “ولكن خلال الفترة الماضية كانت وزارة الاقتصاد ترفض الرفع”.
وأضاف العجرمي: “حالياً مدخلات الإنتاج مرتفعة بشكل كبير مع انتهاء المخزون القديم من قطاع غزة”.
ولفت إلى أن حكومة رام الله أعلنت إعفاء القمح من ضريبة 16%، “وتواصلنا مع الحكومة لرفعها عن قطاع غزة ولكنها رفضت وهو ما يعمق الأزمة”.
وقال العجرمي:””إن سبب ارتفاع ربطة الخبز هو استثناء قطاع غزة من قرار وقف ضرائب القمح، مطالباً بضرورة أن يشمل القرار القطاع”.
وأشار إلى أن سعر طن القمح ما قبل الحرب كان 380 دولاراً، وحالياً 550 دولاراً “من المصدر دون مصاريف الشحن”، بارتفاع نسبته 70%.
في حين، قال مدير عام التخطيط بوزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، الدكتور أسامة نوفل، إن الحكومة في غزة رفعت الضرائب عن القمح منذ شهور، وتخلت عن جزء كبير من الضرائب”.
وأوضح نوفل: أن ذلك لم يعد يكفي للإبقاء على الأسعار، وبحاجة لرفع الضريبة عن كرم أبو سالم الذي يذهب لخزينة السلطة في رام الله.
وأضاف: “كنا نتوقع أن يشمل قرار الإعفاء قطاع غزة، بعد تقديم عدة مناشدات من الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني واتحاد الصناعات، لكن هذا لم يحصل، وبات التاجر في الضفة يتمتع من إعفاء 16%”.
ولفت نوفل إلى أن الارتفاعات الكبيرة على سلعة القمح حالياً يتوجب رفع الأسعار طالما بقيت الضرائب، “كان من المفترض تطبيق الرفع منذ بداية شهر رمضان ولكن آثرنا تأجيل القرار لأنه لا متسع لدى أصحاب المخابز والتجار على البقاء على نفس السعر القديم”.
وختم حديثه: “حتى بيع ربطة الخبز بمقدار شيكل واحد لا يحقق أرباحاً تُذكر”.
وفي بيان، أعلنت وزارة الاقتصاد بغزة أن ربطة الخبز بوزن 2600 جرام ستباع بسعر 8 شواكل، فيما حدد السعر الأقصى لشوال الدقيق زنة 50 كغم للمخابز هو 120 شيكلا.
وقالت وزارة الاقتصاد:” إن الوزارة وافقت على تعزيز المخزون السلعي الاستراتيجي من هذه السلعة المهمة، على أن يبدأ تنفيذ ما ورد أعلاه اعتباراً من تاريخ 16/5/2022م”.
وأضافت أنها تبذل جهوداً كبيرة لضبط أسعار السلع والبضائع خاصة السلع الأساسية وفي مقدمة هذه السلع أسعار الدقيق والخبز.
وقالت وزارة الاقتصاد: إن “الوزارة حرصت الوزارة خلال الفترة الماضية (أكثر من شهرين ونصف) على تثبيت أسعار الدقيق والخبز وتأخير تأثر القطاع بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية إلى أقصى حد ممكن، وترافق ذلك بتكثيف الجهد الرقابي في السوق المحلي بالتنسيق مع وزارة الداخلية- مباحث التموين، والنيابة العامة، حيث أسفر هذا الأمر في الحد بشكل كبير جدا من ارتفاع الأسعار في السوق المحلي”.
وأشارت إلى أنها تفاجأت من عدم شمول قرار الإعفاء الضريبي الصادر عن وزارة المالية – رام الله لمنتجات الدقيق لعبوات 25 كغم فأكثر للشركات والمطاحن العاملة في قطاع غزة وتطبيقه فقط في سوق الضفة الغربية.
ولفتت إلى أن الرفض جاء رغم أن وزارة المالية في رام الله هي التي تقوم بتحصيل قيمة الضريبة المضافة (17%) التي تعمل على رفع سعر شوال الدقيق بأكثر من 17 شيكل.
المصدر: الرسالة
