قيس سعيد يطيح بالقضاء التونسي .. عزل 57 قاضيا بتهم الفساد وتعطيل ملفات الإرهاب
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد قرارا قضى بموجبه إعفاء 57 قاضيا من مناصبهم، وذلك بعد إعلانه الاثنين عن “تورط قضاة بعدد من ملفات الفساد والتزوير ومنع إجراء تحقيقات في قضايا إرهابية”.
وكان سعيد أعلن الاثنين في كلمة خلال اجتماع لمجلس الوزراء أن “قضاة تورطوا في فساد مالي وتزوير أوراق رسمية والتستر على متورطين في الإرهاب وحماية مسؤولين سياسيين وحزبيين من المحاسبة ومنع إجراء تحقيقات أمنية في قضايا إرهابية”.
وأضاف أن “هناك جملة من الجرائم ارتكبت دون معاقبة مرتكبيها، وتحدث عن شخص دون أن يذكر اسمه، قال إنه متورط في فساد مالي ورشاوى وثراء فاحش ومخالفة واجب النزاهة والتورط في الفساد”.
وتابع أن “هناك شخصا آخر متورط في تعطيل ملفات إرهابية يبلغ عددها 6268 محضرا وفي عدم الحياد وتجاوز الصلاحيات وتهديد القضاة واختلالات في أداء وظيفة بمناسبة مباشرته لوظيفه كقاض إلى جانب ملفي تأديبي في حقه لكنه ملف مخفي”.
وأشار إلى أنه “تم النظر في كل الملفات والتدقيق والتمحيص لأسابيع طويلة، وثبت ارتكاب عدد من القضاة لتجاوزات جسيمة وإخلالات تهدد المصالح العليا للبلاد”.ونفى أن تكون لديه “أي نية له للتدخل في عمل القضاء”.
وأشار إلى “امتناع قضاة عن فتح أبحاث جزائية في قضايا ذات صبغة إرهابية والسعي إلى حماية ذوي الشبهة من المساءلة والتتبع في هذه القضايا باستغلال الصفة”.
كما لفت إلى “وجود تدخل لحماية أطراف سياسية وفساد مالي وحماية القضاة المتورطين في تعطيل أعمال التفقد والارتشاء في ملف جنائي”.
صدر بالجريدة الرسمية التونسية مرسوم عدد 35 لسنة 2022 بتاريخ 1 يونيو 2022 يتعلق بإتمام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 بتاريخ 12 فبراير 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
ونص التعديل الجديد على إضافة للفصل 20 تقضي بأنّ ”لرئيس الجمهورية، في صورة التأكد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلّل من الجهات المخوّلة، يمكنه إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره”.
كما نص المرسوم على أنه “لا يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاض إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة إليه”.
ويوم أمس الاربعاء وجّه اتهامات خطيرة لعدد من القضاة التونسيين، وكشف عن جملة من التجاوزات والخروقات، مشيرا إلى أنّ مرسوما سيتمّ نشره قريبا فيه كشف بأسماء هؤلاء القضاة، مشدّدا على أنّ “مسؤوليته أمام الشعب تحتّم عليه اتخاذ هذا القرار”، نافيا في المقابل “أيّ نية له للتدخّل في عمل القضاء”.
وأكد سعيّد، خلال افتتاح مجلس الوزراء، مساء الأربعاء، “تورط قضاة في فساد مالي وتزوير أوراق رسمية والتستّر على مورّطين في الإرهاب وحماية مسؤولين سياسيين وحزبيين من المحاسبة ومنع إجراء تحقيقات أمنية في قضايا إرهابية، بالإضافة إلى قضايا أخلاقية وتأديبية”.
وقال إنّه “تم النظر في كل الملفات والتدقيق والتمحيص لأسابيع طويلة حتى لا يُظلم أحد، وثبت ارتكاب عدد من القضاة لتجاوزات جسيمة وإخلالات تهدّد المصالح العليا للبلاد”. وأكد سعيد أنه سيتم التداول في تنقيح المرسوم المتصل بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
وتابع قائلا “لقد أعطيت الفرصة تلو الفرصة والتحذير تلو التحذير حتى يُطهر القضاء نفسه، ولا يمكن أن يتم تطهير البلاد من الفساد ومن تجاوز القانون إلا بتطهير كامل للقضاء” .
وشدد سعيد على أن “هناك تأخيرا متعمدا في فتح الملفات بالرغم أنها جاهزة، ولا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه بلا نهاية”.
وقال إن هناك تعطيلا لعدد كبير من الملفات الإرهابية يصل عدد محاضرها إلى 6268، وفق تصريحه.
وأوضح سعيد بأن “هناك امتناعا عن فتح قضايا جزائية ذات صبغة إرهابية والسعي لحماية ذات الشبهة في ملفات إرهابية وكذلك في قضايا تتعلق بالجهاز السري” المتهمة فيه حركة النهضة.
وأكد سعيد من جهة أخرى أنه سيراجع القانون المتعلق بالانتخاب والاستفتاء.
العربي الجديد + روسيا اليوم
