تشهد وزارة الخارجية الفرنسية ثورة عارمة بسبب الغاء السلك الدبلوماسي، وفي تحرك غير مسبوق يعكس الفوضى المتزايدة داخل وزارة الخارجية الفرنسية، دعا العديد من الدبلوماسيين الفرنسيين إلى إضراب الخميس احتجاجًا على اعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا الذي بدأته الحكومة وشمل مؤخراً إلغاء السلك الدبلوماسي.
ودعا إلى الإضراب، ست نقابات ومجموعة من 500 دبلوماسي شاب من وزارة الخارجية، احتجاجا على إلغاء السلك الدبلوماسي، الذي سيؤدي على المدى الطويل، إلى اختفاء السلكين التاريخيين للدبلوماسية الفرنسية: وزير مفوض (سفير) ومستشار للشؤون الخارجية.
كان السخط يتصاعد منذ شهور، لكنه انفجر بعد أن نُشر في الجريدة الرسمية، في شهر إبريل الماضي بين جولتي الانتخابات الرئاسية، مرسوم إلغاء السلك الدبلوماسي، الذي أعطى فرنسا أجيالاً من السفراء.
ويعني هذا الإجراء المثير للجدل، الذي تم الإعلان عنه نهاية العام الماضي، أن الدبلوماسيين رفيعي المستوى لن يأتوا حصريا من وزارة الخارجية كما هو الحال اليوم، ولكن سيتم اختيارهم من الآن فصاعدا من بين الموظفين السّامين القادمين من جميع الإدارات أو من القطاع الخاص.
اعتبارا من عام 2023، سيحتك الدبلوماسيون بالولاة والمفتشين العامين للشؤون المالية وجميع الكوادر الذين كانوا حتى الآن يتم تدريبهم في المدرسة الوطنية للإدارة (ENA) ضمن “السلك الجديد لإداريي الدولة”.
ويرى الدبلوماسيون أن هذا الإصلاح “يُنهي الدبلوماسية المهنية” في فرنسا، ثالث شبكة دولية بعد الولايات المتحدة والصين. بالإضافة إلى ذلك، فإن ملامح هذا الإصلاح التي ما تزال غامضة في بعض الأحيان لا تجعل من الممكن إعطاء جميع الإجابات للدبلوماسيين القلقين، الذين يريدون ضمانات.
ويُعد إضراب الخميس ثاني إضراب في تاريخ وزارة الخارجية، بعد ذلك الذي حدث في عام 2003.
وقد أعلن العديد من الدبلوماسيين، باستخدام هاشتاغ Diplo2metier# على تويتر، نيتهم المشاركة في الإضراب، أو عبروا عن تضامنهم مع المضربين. ومع مرور الوقت تستقطب الحركة، التي بدأت من القاعدة، المزيد من المسؤولين الكبار في وزارة الخارجية.
القدس العربي
