“إلحق أتجوز قبل ما تدفع”.. هكذا تناولت وسائل الإعلام المصرية حديث عبد الفتاح السيسي عن قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر.

فخلال شهرين سيتم الإنتهاء من قانون الأحوال الشخصية الجديد، والذي ينص على إنشاء صندوق لدعم الأسرة ويموله المقبلون على الزواج حديثا، بحيث يتم إقرار مبلغ معين من المال يدفعه العريس ويضاف إلى مصروفات عقد القران. وأعلن وزير العدل المصري عمر مروان عن إنشاء صندوق لدعم الأسرة تساهم فيه الدولة بنحو مليار جنيه.

تفاصيل شروط الزواج والطلاق الجديدة في مصر بقرار من السيسي

على صعيد متصل أصدرت وزارة العدل في مصر قرارا بوقف مأذون شرعي عن العمل وإحالة مساعده إلى النيابة العامة بعدما دعا الشباب عبر صفحته على فيسبوك للزواج قبل صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي يلزم المقدمين على الزواج بدفع مبلغ معين لصالح صندوق دعم الأسرة.

وقال عبد الفتاح السيسي، إن الاختلاف وارد بين الأسر، وقد تحدث بينهم عدة أزمات تؤثر على حالة الأطفال، نتيجة عدم التفاهم بينهم وعدم الإنفاق على الأطفال، لذلك سيتم إنشاء صندوق لدعم الأسرة المصرية يتم تمويله من المقبلين على الزواج والحكومة، بحيث ما سيتم جمعه من أموال من المقبلين على الزواج ستدفع الحكومة مثله.

ووجه السيسي، بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية للصندوق ودعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظا على الترابط الأسري ومستقبل الأنجال.
أكد عبد الفتاح السيسي على أهمية طرح قانون الأحوال الشخصية للحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة.

وطالب المستشار عمر مروان وزير العدل بالحديث عن آخر مستجدات التعديلات، وإجراء حوار مجتمعي.

شروط عقد الزواج في مصر:

تقاسم الثروة بعد الانفصال وفحص طبي ونفسي ودفع مبلغ مالي

” لو معملتش يبقى أنا كدولة قصرت”، هكذا تحدث عبد الفتاح السيسي خلال خطابه الأخير عن مشروعه لتعديل قانون الأحوال الشخصية، والذي يتضمن اشتراطات جديدة في عقد الزواج.

” لو معملتش يبقى أنا كدولة قصرت“، هكذا تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال خطابه الأخير عن مشروعه لتعديل قانون الأحوال الشخصية، والذي يتضمن اشتراطات جديدة في عقد الزواج.

الاشتراطات تفرض المزيد من القيود على المقبلين على الزواج، وربما يبررها ازدياد نسبة الطلاق في مصر، خاصة بين الشباب المتزوجين حديثا، حسبما يتضح من إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري.

وأوضح جهاز الإحصاء في بيان له، أن حالات الطلاق زادت بنسبة 14٪ خلال 2021 عن عام 2020، حيث سجلت مصر 254 ألفا و777 حالة طلاق، بينما كانت 222 ألفا و39 حالة في عام 2020.

وتركزت أغلب الحالات في الفئة العمرية بين 25 و35 عامًا، الأمر الذي جعل السيسي ينصح أكثر من مرة، عبر لقاءات تلفزيونية مذاعة على الهواء، بعدم الإنجاب في السنوات الثلاث الأولى للزواج كيف لا يدفع الأطفال ثمن الانفصال.

ولكن السيسي فجر مفاجأة مؤخرًا ، خلال افتتاحه لمصنعين للغازات، بإفصاحه عن بعض بنود مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وقال إن هدفه الحفاظ على الأسرة والأطفال.

ملامح القانون الجديد

مشروع القانون الجديد الذي تعده لجنة تضم وزير العدل عمر مروان، ومجموعة من علماء الشريعة الإسلامية والقانون وعلم النفس والاجتماع، يُتوَقع الانتهاء منه خلال شهرين، حسبما أعلن المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد القانون.

وظهرت ملامح القانون، الذي يفترض أن يحال إلى الحكومة ثم تعرضه على البرلمان لمناقشته، في مجموعة بنود، منها ما تناولها السيسي نفسه، ومنها ما أعلنت عنه مؤسسة قضايا المرأة المصرية، المنظمة الحقوقية التي تشارك في إعداد القانون.

في الوقت نفسه تقدمت النائبة نشوى الحوفي، عضو مجلس النواب المصري، بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، رغم أنها من مؤيدي الرئيس السيسي وداعمة للحكومة، ولم تفصح هل ما تقدمت به له علاقة بما تعده اللجنة التي شكلها الرئيس أم لا.

ولكن وزير العدل عمر مروان قال إن مشروع القانون الذي تعده اللجنة التي شكلها الرئيس، سيخضع للحوار المجتمعي قبل مناقشته برلمانيًا، وهو ما أكد عليه السيسي بنفسه خلال حديثه الأخير، ولكن ما تناولناه هو أهم الملامح المقترحة حتى الآن.

المصدر: الأسبوع + روسيا اليوم + ارابيان بزنيس +مواقع