الرئيس العالمي للائتمان بالديون السيادية : “وصلنا إلى ذروة التشاؤم في ما يتعلق بمصر”
“سيتي غروب”: انخفاض جديد للجنيه المصري بعد 3 شهور
“سيتي غروب”: السيسي يشتري الوقت لإبعاد شبح تخفيض جديد للجنيه
توقعت مجموعة “سيتي غروب” تأجيل البنك المركزي المصري خفض قيمة العملة المصرية في النظام المصرفي الرسمي حتى سبتمبر/أيلول على الأقل،
وقال لويس كوستا، الرئيس العالمي للائتمان في الديون السيادية للأسواق الناشئة بالبنك الأميركي، في مقابلة مع “بلومبيرغ”: “لقد وصلنا إلى ذروة التشاؤم في ما يتعلق بمصر”.
ويأتي هذا التحول في معنويات المجموعة المصرفية الأميركية بعد إشارات إلى أن الحكومة تكثف جهودها لبيع أو إدراج الشركات المملوكة للدولة جزئيًا في البورصة، كما الانتعاش المتوقع في إيرادات السياحة المصرية، وصولاً إلى مستويات ما قبل الوباء.
وقال كوستا إنه من خلال تخفيف أزمة العملات الأجنبية في البلاد وتهدئة مخاوف المستثمرين من إعادة هيكلة الديون، التي تحدث عند اقتراب الدول من الإفلاس، فإن “هذه الخطوات تدفع سيتي غروب إلى وضع رؤية أكثر إيجابية لسندات الجنيه المصري والدولار على المدى القصير”.
وأشارت “بلومبيرغ” إلى أن متداولي العقود الآجلة غير القابلة للتسليم قلصوا رهاناتهم على سماح السلطات المصرية بتراجع حاد في قيمة الجنيه مقابل العملة الأميركية خلال الأشهر المقبلة، بعد أن فقدت العملة المصرية نصف قيمتها في أعقاب سلسلة من التخفيضات منذ مارس/آذار من العام الماضي.
وأضاف كوستا: “من المحتمل أن يتم اتخاذ قرار إضعاف العملة في سبتمبر/أيلول”، وهو الوقت الذي أشار إلى قيام صندوق النقد الدولي فيه بمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه بين الصندوق والحكومة المصرية، ضمن حزمة إنقاذ سيقدمها الصندوق لمصر، بقيمة 3 مليارات دولار، على أربع سنوات.
وأشار كوستا، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس الإستراتيجيات في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: “يمكن أن يكون موسم الصيف عامل استقرار مهماً على المدى القصير، حتى نبدأ في الحصول على مراجعات جادة مرة أخرى في سبتمبر وأكتوبر”.
وقال نائب رئيس بنك مصري سابق، فضل عدم ذكر اسمه”: “البنك المركزي لم يسمح بالمرونة الكافية للجنيه المصري، والحكومة والمؤسسات التابعة لها لم تخفف قبضتها على الاقتصاد، ولم يتم بيع إلا نسبة ضئيلة جداً من حصة الحكومة في الشركات التي أعلنت نيتها التخارج منها، كما لم تنجح مصر في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية. فلا حاجة لقدوم البعثة في الوقت الحالي”.
و تتوقع سيتي غروب تراجع العملة المصرية إلى ما يصل إلى 36 جنبها مقابل الدولار بحلول نهاية ديسمبر، ثم 37 جنيهاً العام المقبل، حسبما قال الخبير الاستراتيجي. وقال إنه يرى حاليًا “نطاق تقييم محايداً”.
وتسعى مصر إلى جذب المزيد من التمويل من الخارج، لإنهاء تراكم طلبات العملات الأجنبية من المستوردين والشركات الأخرى، بمليارات الدولارات.
ورغم الوعود السابقة، تقول السلطات المصرية إن التمويل المنتظر من دول الخليج العربية لم يأت بعد.
العربي الجديد
