المحكمة العليا الامريكية الغت قرار الرئيس بايدن شطب جزء من ديون طلابية على 43 مليون امريكي
إلغاء شطب ديون الطلاب يعيد الجدل بشأن كلفة التعليم العالي في أميركا
استدانت، ساترا د. تايلور، 40 ألف دولار لإكمال تحصيلها الجامعي في الولايات المتحدة، وستضطر لتسديده كاملا بعدما حرمها قرار المحكمة العليا، يوم الجمعة، الذي ألغى برنامج الرئيس، جو بايدن، لشطب الديون الطلابية، من فرصة إعفائها من نصف هذا المبلغ.
وقالت تايلور، وهي تقف خارج مبنى المحكمة في العاصمة الأميركية: “لقد أوجدنا نظام التعليم العالي الجائر وغير المتساوي والباهظ الكلفة، والآن علينا إصلاحه”.
وفي دليل على كلفة التعليم الجامعي في بلادها، اضطرت هذه الشابة، البالغة 27 عاما، لاستدانة 40 ألف دولار، وأضافت إليها منحة جامعية ومساعدات مالية أخرى، للتمكن من نيل شهادتها.
ويرزح نحو 43 مليون أميركي تحت عبء ديون طلابية بقيمة 1,6 تريليون دولار، إذ يضطر كثيرون إلى سدادها على مدى عقود، في التزام مالي منهك يترافق مع بدء مسيرتهم المهنية أو تأسيس عائلة.
وأعلن بايدن في أغسطس 2022 برنامجا يقضي بشطب ما يصل إلى 20 ألف دولار من الديون الطالبية لمن ينتمون إلى طبقات محدودة أو متوسطة الدخل، بقيمة إجمالية بلغت 400 مليار دولار.
ولكن المحكمة العليا أعلنت الجمعة إلغاء البرنامج، مبررة ذلك بأن بايدن تجاوز صلاحياته، وكان عليه الحصول على موافقة الكونغرس نظرا لكلفته المالية الباهظة على خزينة الدولة الأميركية.
ورأت تايلور التي كانت ضمن مجموعة شبابية تحتج خارج مبنى المحكمة، أنه “يجدر بكل أميركي يريد متابعة تعليمه العالي أن يتمكن من القيام بذلك”.
وأشارت العضو في مجموعة “يانغ إينفينسيبيلز” للمناصرة الشبابية الى أن الكثير من الطلاب لا يملكون ما يكفي من المال “لدفع كلفة جامعاتهم… يجب أن تكون معفية من الديون”.
واعتبرت تايلور، وهي من أصول أفريقية، أن قرار إلغاء برنامج شطب الديون يعد نكسة للطلاب من ذوي الأصول الأفريقية أو اللاتينية “الذين استفادوا بنسبة أكبر من هذا الإعفاء”.
ورأت أن قرار المحكمة العليا “ليس فقط مسألة تتعلق بالعدالة الاجتماعية، بل أيضا بالعدالة العرقية”. وأكدت أنها لم تفاجأ بقرار المحكمة التي يهيمن عليها قضاة محافظون.
“عبء على الأجيال المقبلة”
وجاء إلغاء برنامج شطب القروض غداة قرار آخر للمحكمة حظرت بموجبه اعتماد الجامعات معايير على صلة بالعرق أو الإثنية لقبول الطلاب، ملغية بذلك ممارسة مطبّقة منذ عقود عززت الفرص التعليمية لأميركيين متحدرين من أصول أفريقية وأقليات أخرى.
وسارع بايدن، ليل أمس الجمعة، للإعلان عن “خطة جديدة” لتخفيف ديون الطلاب “بأسرع وقت ممكن” ردا على قرار المحكمة.
وقال في خطاب متلفز “أعلم أن هناك ملايين الأميركيين في هذا البلد يشعرون بخيبة أمل وبإحباط أو حتّى ببعض الغضب. علي أن أعترف أنني أنا أيضاً أشعر بذلك”، مؤكدا أن إدارته ستقرّ إجراءات “لتخفيف أعباء الديون الطالبية عن أكبر عدد ممكن من المقترضين وفي أسرع وقت ممكن”.
وبالنسبة إلى مينا شولتس، البالغة من العمر37 عاما، والتي استدانت 65 ألف دولار، لا يقتصر تأثير الديون الطالبية على حيز معين بل يطال الاقتصاد الأميركي بمجمله.
وأضافت متحدثة عن “النعمة” التي حلت على ملايين الأميركيين جراء قرار الرئيس السابق، دونالد ترامب، تجميد سداد القروض الطالبية خلال الجائحة.
وأوضحت خريجة جامعة جورج واشنطن إن الناس “تمكنوا من المساهمة في الدورة الاقتصادية بشكل أكبر”، سواء في الإنفاق على المواد الغذائية أو دفع إيجارات المنازل.
وكانت شولتس مؤهلة للاستفادة من شطب 10 آلاف دولار من قرضها الطالبي، ورأت أن هذا المبلغ “كان ليساعدني حقا”.
وأوضحت أن مبلغا كهذا يعد “ضخما” بالنسبة لكثيرين، مشيرة الى أنها ستدفع 340 دولارا شهريا مع استئناف سداد الدين في الفترة المقبلة.
وفي المكان نفسه، لم تتمكن شانا هاينز (34 عاما) من السيطرة على مشاعرها أثناء حديثها إلى وسائل الإعلام، فدينها الطالبي ارتفع الى 150 ألف دولار بعد إضافة الفوائد إلى قيمته الأساسية التي كانت 130 ألفا.
وقالت بتأثر: “أطلب منكم أن تتذكروا أن أزمة الدين الطالبي تؤثر على أجدادنا وأهلنا… وصولا إلى أولادنا والأجيال المقبلة”.
الحرة الامريكية
