واشنطن ترسل 1000 جندي أمريكي إلى النيجر.. مالي وبوركينافاسو تعتبران ذلك إعلان حرب على البلدين
البابور – متابعات
أرسلت الولايات المتحدة نحو 1000 جندي أميركي إلى قاعدة أغاديز بالنيجر بعد وقت قصير من الإطاحة بالرئيس بازوم الأربعاء الماضي، وفق شبكة “سي إن إن”. فيما حذرت السلطات في مالي وبوركينا فاسو “من أن أي تدخل عسكري في النيجر لإعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم ، إلى الحكم سيكون بمثابة “إعلان حرب على البلدين”. ذلك غداة تلويح قادة دول غرب أفريقيا باستخدام “القوة” في اجتماع عقدوه في العاصمة النيجيرية أبوجا. مضيفة أن ذلك سيؤدي إلى انسحاب بوركينا فاسو ومالي من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (سيدياو). كما حذّرت من “عواقب كارثية لتدخل عسكري في النيجر، من شأنه أن يزعزع استقرار المنطقة بأسرها”.
وقالت الخارجية الأميركية إنها ما زالت تقيم الموقف على الأرض، مشيرة إلى أن الوضع ما زال متغيرا. وقال مسؤول كبير في الوزارة -الاثنين- إن هناك فرصة ضئيلة للرجوع عن الانقلاب العسكري الذي شهدته النيجر الأسبوع الماضي.
وأضاف أن الموقف الدبلوماسي والعسكري الأميركي يتوقف على ما إذا كانت الحكومة المنتخبة ديمقراطيا ستعود إلى السلطة في الأيام المقبلة.
ولكنه أوضح أن واشنطن تستهدف دعم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في جهودها الرامية إلى الرجوع عن مسار الاستيلاء على السلطة. وقال “نعتقد أن هناك فرصة محدودة للرجوع عنه”.
وأضاف “سيعتمد وضعنا على ما سيحدث خلال الأيام المقبلة في ما يتعلق بمدى قدرتنا على مساعدة المنطقة والنيجريين على الرجوع عن هذا المسار”.
ونقلت “سي إن إن” عن مسؤول في الخارجية الأميركية أنه “لا مؤشرات على أن فاغنر ساعدت في الاستيلاء على السلطة في النيجر.
حذّرت السلطات في واغادوغو وباماكو في بيان مشترك من أن أي تدخل عسكري في النيجر لإعادة الرئيس المنتخب، محمد بازوم الذي أطاح به الانقلاب الأخير، إلى الحكم سيكون بمثابة “إعلان حرب على بوركينا فاسو ومالي”.
وجاء البيان المشترك الذي صدر الاثنين عن السلطات المنبثقة عن انقلابين في البلدين، بعد تلويح قادة دول غرب إفريقيا باستخدام “القوة” في اجتماع عقدوه في العاصمة النيجيرية أبوجا.
اتهام فرنسا
واتهم العسكريون الذين نفذوا الانقلاب في النيجر، فرنسا الاثنين بالرغبة في “التدخل عسكريا” لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه، عقب انعقاد قمة لدول غرب إفريقيا أمهلت المجموعة العسكرية الانقلابية أسبوعا لإعادة النظام الدستوري إلى البلاد، مؤكدة أنها لا تستبعد “استخدام القوة”.
ويوجد لفرنسا نحو 1500 جندي في النيجر، بينما يوجد للولايات المتحدة 1100 جندي، يشاركون في قتال التنظيمات المتشددة.
ويبدو أن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في النيجر والداعمة للرئيس بازوم، كانت الهدف الأساسي لانقلاب العسكريين.
واتهم الانقلابيون فرنسا بالفعل في بيان نشر الاثنين بالرغبة في “التدخل عسكريا” لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه.
وأضاف البيان “في إطار بحث فرنسا عن سبل ووسائل للتدخل عسكريا في النيجر، عقدت بالتواطؤ مع بعض أبناء النيجر، اجتماعا مع هيئة أركان الحرس الوطني في البلاد للحصول على التصريحات السياسية والعسكرية اللازمة”.
ولكن وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، نفت الاثنين بشدة هذه الاتهامات. وقالت كولونا لقناة بي إف إم “هذا غير صحيح”.
وقالت ردا على الشعارات المناهضة لفرنسا التي رفعها متظاهرون خلال احتجاج أمام السفارة الفرنسية في نيامي الأحد، “ينبغي عدم الوقوع في الفخ”.
وكان قادة “سيدياو” قد حدّدوا الأحد للمجموعة العسكرية في النيجر مهلة أسبوع من أجل “العودة الكاملة إلى النظام الدستوري”، معلنين عدم استبعاد “اللجوء للقوة” في حال عدم التجاوب.
كما قررت المنظمة الإقليمية “تعليق جميع المبادلات التجارية والمالية” بين الدول الأعضاء والنيجر، وفرضت عقوبات مالية أخرى منها “تجميد أصول المسؤولين العسكريين الضالعين في محاولة الانقلاب”.
من جهتها، أعلنت السلطات الغينية المنبثقة بدورها عن انقلاب “عدم موافقتها على العقوبات التي فرضتها سيدياو بما في ذلك التدخل العسكري”، ولفتت إلى أنها “قررت عدم تطبيق هذه العقوبات التي تعتبرها غير مشروعة وغير إنسانية”، وقد حضّت كوناكري المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على “إعادة النظر في موقفها”.
وكان قادة “سيدياو” قد حدّدوا الأحد للمجموعة العسكرية في النيجر مهلة أسبوع من أجل “العودة الكاملة إلى النظام الدستوري”، معلنين عدم استبعاد “اللجوء للقوة” في حال عدم التجاوب.
كما قررت المنظمة الإقليمية “تعليق جميع المبادلات التجارية والمالية” بين الدول الأعضاء والنيجر، وفرضت عقوبات مالية أخرى منها “تجميد أصول المسؤولين العسكريين الضالعين في محاولة الانقلاب”.
المصادر: سي ان ان + بي بي سي + فرانس 24
