تحليل: سمير الحجاوي
تعيش مصر حالة من الانسداد السياسي الذي يرافقه ازمة اقتصادية خانقة وتزايد معدلات البطالة والفقر، الامر الذي يقلص هامش المناورة امام نظام السيسي الانقلابي ويؤسس لحالة من فقدان الثقة الجماهيرية بالنظام الانقلابي الحاكم، ويمهد الطريق امام انفجار اجتماعي شامل كما حدث في يناير 2011
وتتراكم العوامل التي تفاقم الفجوة بين الشارع والنظام، وتزيد من الحرج السياسي لنظام السيسي، مما يُضعف شرعية النظام.
لكن العوامل الداخلية وحدها لا تكفي، اذ ان العوامل الخارجية تعمل دورا حاسما في بقاء السيسي في سدة الحكم، مثل الدعم الاماراتي السعودي، وتلقي مساعدات وقروض من الدولتين بمليارات الدولارات، وتسهيل الموسسات المالية الدولية منح نظام السيسي المزيد من القروض، وتمسك الغرب بالسيسي على انه “الدكتاتور المفضل”، كما قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب.
ولذلك فان نقطة التحول في مصر مرهونة بتفاعل العوامل الداخلية والخارجية، فكلما اشتدت الضغوط الداخلية وتزامنت مع انحسار الغطاء الخارجي، زادت احتمالات الوصول إلى لحظة حرجة تعيد تشكيل المعادلة السياسية والاجتماعية، بما قد يؤدي الى سقوط نظام السيسي
أولًا: العوامل الداخلية
- الأزمة الاقتصادية المتفاقمة
التضخم المفرط وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين.
انخفاض قيمة الجنيه المصري وتعدد أسعار الصرف.
تضخم الديون الداخلية والخارجية دون إنتاجية مقابلة.
ارتفاع نسب الفقر والبطالة وتدهور خدمات التعليم والصحة.
تؤدي إلى احتقان اجتماعي عام يمكن أن يفجّر الشارع أو يُضعف شرعية النظام.
- الانسداد السياسي
غياب الحريات العامة، انعدام التعددية الحزبية الحقيقية.
سيطرة كاملة للأجهزة الأمنية على المجال العام.
تراجع دور البرلمان والقضاء كمؤسسات رقابية.
يفقد المواطن ثقته بقدرة النظام على تصحيح مساره من الداخل.
- اهتراء العقد الاجتماعي
فقدان الثقة بين الدولة والمواطن.
شعور طبقات واسعة بالإقصاء والتهميش.
غياب مؤسسات وسيطة (نقابات، جمعيات مستقلة، أحزاب فاعلة).
يعزز الإحساس بالعزلة والانفصال، ويفتح الباب لردات فعل غير محسوبة.
- ضعف الأداء المؤسسي
مشروعات ضخمة دون جدوى اجتماعية (العاصمة الإدارية، الطرق السريعة).
غياب الشفافية في الإنفاق العام والصفقات الكبرى.
تآكل استقلال المؤسسات التنفيذية والخدمية.
يرسخ شعور المواطن بانفصال القرار السياسي عن الواقع.
- انكشاف الإعلام الرسمي
فقدان المصداقية بسبب التوجيه الكامل.
تزايد الاعتماد على الإعلام الرقمي والمستقل.
صعود خطاب السخرية والاحتجاج في منصات التواصل.
يخلق وعيًا شعبيًا ناقمًا يصعب احتواؤه بالخطاب التقليدي.
ثانيًا: العوامل الخارجية
- تراجع الدعم الخليجي غير المشروط
السعودية والإمارات أصبحتا تربطان الدعم بالإصلاحات الاقتصادية الحقيقية.
ضغوط لتصفية أصول الدولة المصرية في البورصة.
برود في العلاقات السياسية رغم المجاملة الإعلامية.
يفرض على الدولة المصرية ضغطًا ماليًا واستراتيجيًا قد يدفعها لتنازلات أو مراجعات.
- ضغوط المؤسسات المالية الدولية
صندوق النقد والبنك الدولي يطالبان بتعويم الجنيه، تقليص الإنفاق العام، تحرير السوق.
اشتراطات تتناقض مع طبيعة النظام الريعي العسكري الحالي.
تجعل النظام في مواجهة استحقاقات لا يمكن تأجيلها سياسيًا أو اقتصاديًا.
- تحولات في أولويات الغرب
تراجع أولوية “الاستقرار الأمني” لصالح “الاستقرار التنموي”.
ضغط أوروبي بسبب ملف الهجرة وحقوق الإنسان.
تركيز أمريكي على ملفات إقليمية (غزة، إثيوبيا، ليبيا) دون منح مصر شيكًا على بياض كما في السابق.
يعني أن الحصانة الدولية للنظام قد تضعف إذا تصاعدت الأزمات الداخلية.
- التأثير الإقليمي للصراع في غزة
صعود خطاب المقاومة يعيد تشكيل المزاج الشعبي العربي.
انكشاف المواقف الرسمية بشأن التطبيع والمساعدات.
تصاعد الضغط الشعبي على الأنظمة المتحالفة مع إسرائيل.
يعزز الفجوة بين الشارع والنظام، ويزيد من الحرج السياسي.
