نظام السيسي يعتبر السوريبن في مصر “قنبلة موقوتة”

القاهرة تفرض اجراءات مشددة لتقليص عدد السوريين

مخاوف من وجود دعم للرئيس أحمد الشرع من قبل شرائح من اللاجئين في مصر 

تفعيل سياسة الاحتواء الناعم

تقليص فرص الاستقرار طويل المدى

تقييد الولوج وإغلاق المسارات الخلفية

البابور العربي – تقرير

تسود حالة من القلق في الأوساط الأمنية المصرية من وجود مؤيدين للرئيس السوري احمد الشرع بين اللاجئين السوريين في مصر، إضافة الى إمكانية  تسلل عناصر سورية مسلحة الى الداخل المصري، الامر الذي اعتبرته بمثابة “قنبلة موقوتة”.

وتبدي الاوساط الامنية والسياسية المصرية مخاوف كبيرة من التواجد السوري الكبير في مصر، معتبرة أن مصدر التهديد الأولي يتمثل في إمكانية وجود خلايا نائمة محتملة قد تمارس نشاطًا معاديًا، أو قد تتحول إلى أدوات ضغط سياسي في لحظات حساسة.

وأشارت تسريبات أمنية مصرية إلى وجود دعم غير معلن للرئيس السوري أحمد الشرع من قبل شرائح من اللاجئين السوريين، بعضها يمتلك قاعدة مجتمعية صغيرة ولكن مؤثرة.

وفي خطوة استباقية بدأت السلطات المصرية فرض إجراءات مشددة  على الاقامة والزيارة بهدف ترحيل اللاجئين السوريين “بطريقة ناعمة”وشملت الاجراءات المصرية:

1. تفعيل سياسة الاحتواء الناعم:

عبر إصدار قرار استثنائي بإعفاء آلاف السوريين المخالفين من غرامات الإقامة (700–1000 دولار للفرد)، كأداة غير مباشرة لتحفيز “العودة الطوعية”، وتقليل الاحتكاك الدولي الناتج عن الترحيل القسري.

2. تقليص فرص الاستقرار طويل المدى:

 تشديد قيود الإقامة، وربطها بالمشروعات الاستثمارية التي تتجاوز 35 ألف دولار.

 إيقاف آليات التجديد التلقائي، والحد من الوصول إلى التعليم والجامعة للطلاب غير الحاملين لتأشيرات دراسية صالحة.

3. تقييد الولوج وإغلاق المسارات الخلفية:

 اشتراط موافقات أمنية مسبقة لدخول السوريين الحاصلين على إقامات غربية (الولايات المتحدة – كندا – شنغن).

إصدار تعميم من سلطة الطيران المدني بحظر دخول السوريين باستثناء من يحمل إقامة غير سياحية، مع فرض غرامات على الشركات المخالفة.

 

وتتقاطع هذه الإجراءات مع إعادة تقييم شامل لدور مصر في الملف السوري، بعد سقوط نظام بشار الأسد وصعود قيادة جديدة تحمل توجهات أقل توافقاً مع القاهرة.

 وتسود قناعة داخل الدوائر الأمنية أن “الدور الإنساني قد استُنفد، وأن المرحلة تفرض قواعد جديدة تحمي الأمن الداخلي من التهديدات الكامنة داخل التجمعات السورية”. وتقليص الوجود السوري النشط، واستباق أي تحولات تؤدي الى تشكيل بؤر ضغط على مؤسسات الدولة. عبر مواصلة مراقبة السوريين في مصر، واعتماد قاعدة بيانات موحدة تربط بين ملفات الإقامة والتحركات والتعليم والنشاط الاقتصادي.