قدرت مصادر اقتصادية في الكيان الاسرائيلي، الأضرار المباشرة وغير المباشرة للحرب التي تشنها دولة الاحتلال على قطاع غزة ، بمئات ملايين الدولارات.
وقال المحلل الاقتصادي الإسرائيلي إليتزبان روزنبرغ في تحليل كتبه في صحيفة “ميكور ريشون” العبرية:” عندما خرج الاقتصاد الإسرائيلي من أزمة كورونا، بعد عام من التباطؤ الاقتصادي وتراجع الناتج المحلي الإجمالي، حلّت علينا الحرب ضد حماس والانتفاضة العربية في جميع أنحاء البلاد”.
وأضاف أنه بعد أربعة أيام من المواجهة الأمنية، تم بالفعل وضع تقديرات حول الأضرار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للقتال.، حيث أعلنت نقابة الصناعيين الليلة الماضية أن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد في الأيام الأخيرة تقدر بنحو 540 مليون شيكل (164 مليون دولار) ، وهذه الأرقام تشمل خسارة ساعات العمل وإغلاق المصانع وفقًا لإرشادات قيادة الجبهة الداخلية.
وبيّن أن تلك الأضرار “لا تشمل الأضرار التي لحقت بالمصانع بسبب إصابتها بصواريخ حماس أو الإضرار بالربحية أو السمعة لدى العملاء في الخارج ، وإلغاء الاتفاقيات، وعدم الامتثال للجداول الزمنية ، وغير ذلك من الإيرادات المتوقعة ؛ وإغلاق بن غوريون المطار الذي كان له أيضا عواقب اقتصادية سلبية على الاقتصاد الإسرائيلي”.
وأشار إلى أن مصلحة الضرائب الإسرائيلية، قدرت – في نهاية الأسبوع الماضي – أنهم يواجهون “نحو 2000 حادث ضرر خطير نتيجة القصف الصاروخي من غزة، وكذلك الأضرار التي سببها المواطنون العرب في جميع أنحاء البلاد، وهذه يتم تضمينها وفقًا للسلطة في التعريف القانوني للأعمال العدائية ، والتي تمنح الضحايا تعويضات من صندوق تعويضات ضريبة الأملاك”.
كما لحقت أضرار جسيمة بالممتلكات العامة والبنية التحتية. وبحسب وزارة النقل الإسرائيلية ، منذ بداية التصعيد ، تضررت أكثر من 150 حافلة تابعة لشركات النقل العام الإسرائيلية.
وأشار إلى أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المحاذية للطرق، وتضرر إشارات المرور وأعمدة الكهرباء والإنارة ، وكذلك حرق محطات الحافلات ومراكز الاتصالات تقدر بعشرات ملايين الدولارات.
ولفت إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بالطريق 31 ، والذي تم افتتاحه قبل 3 سنوات وكلف أكثر من مليار شيكل (330 مليون دولار) و يمر عبر مناطق البدو العرب، حيث تعرض لتخريب كبير.
واشار إلى أن المواطنين العرب (فلسطينيو الـ 48) والذين قاموا باحتجاجات بالقرب من محطة القطار في عكا شمال فلسطين المحتلة عام 48، دمروا البنية التحتية وأنظمة الاتصالات لإدارة حركة القطارات. وفي اللد (وسط فلسطين المحتلة عام 48)، دمروا البنية التحتية الكهربائية لخط السكة الحديد بين اللد وتل أبيب.
كما أتلف المحتجون العرب أعمال بناء سكة حديدية خفيفة في جادة القدس في يافا وبات يام ، وحاولوا إشعال النار في مواد العمل في المنطقة.
وقال:”يضاف بالطبع إلى التكاليف العديدة القتال في غزة وتكلفة عمليات الجيش الإسرائيلي والشرطة وقوات الأمن الأخرى، وتعبئة جنود الاحتياط، وتشغيل نظام القبة الحديدية ، والذي يكلف حوالي 50 ألف شيكل (15 ألف دولار) لكل صاروخ، والعمل لوقت إضافي، وهذه من الصعب تقديرها ، لكنها أموال طائلة.”
وقال : إن تكلفة القتال في جيش الاحتـ.ـلال الإسرائيلي، بما في ذلك نفقات التسلح والتجنيد، أعلى بالفعل من مليار ونصف المليار شيكل (نحو 460 مليون دولار)، وتتزايد بمعدل مرتفع كل يوم من أيام القتال، ويرجح أنه في الأيام المقبلة سيتم تحويل مبالغ كبيرة من المال، ويمكن أن تصل إلى مليارات الشواقل، بما في ذلك تلك المرسلة إلى الجيش والشرطة”. وأضاف كما تم تسجيل نفقات باهظة بشكل خاص بسبب تعزيزات الحراسة الأمنية من الحدود.
وبشأن تمكن الاقتصاد الإسرائيلي من التعافي، قال كبير الاقتصاديين في بنك مزراحي طفحوت رونين مناحيم ، “في جميع الصراعات السابقة ، تعافى الاقتصاد بسرعة وعاد إلى المسار الصحيح”. “هذه المرة هناك شيئان فريدان لم يسبق لهما وجودهما من قبل. الأول هو أنه منذ شهرين فقط خرجنا من أزمة “كورونا” والثاني هو أن الحرب هذه المرة مزدوجة – من ناحية حماس ومن جهة أخرى داخل المجتمع الإسرائيلي (فلسطينيو الـ 48).
وبحسب مناحيم ، فإن حقيقة عدم وجود حكومة في إسرائيل ، ولا ميزانية ولا سياسة اقتصادية ، بينما يتضخم العجز ، تصعب فرص تعافي الاقتصاد الإسرائيلي.
المصدر: قدس برس
