الشعب التونسي يتصدى للثورة المضادة و”النهضة” تطالب بإنهاء الأزمة السياسية

البابور – مصادر ومواقع التواصل

خرج الآلاف من أنصار حركة “النهضة” التونسية، السبت، في مسيرة بالعاصمة، مطالبة بإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، وسط أزمة دستورية والتصدي للثورة المضادة. وأعلنت الحركة المسيرة تحت شعار “مسيرة الثّبات وحماية المؤسسات”. وتشهد البلاد استمرارا لأزمة التعديل الوزاري بين الحكومة والرئاسة منذ شهر.

وانطلقت المسيرة للنهضة أكبر أحزاب الائتلاف الحاكم، من شارع محمد الخامس، وسط تعزيزات أمنية مكثفة. ورفع المشاركون شعارات “وحدة وحدة وطنية”، و”غدا تونس أفضل”. وشارك رئيس البرلمان راشد الغنوشي في المسيرة، وقال: “هذه المسيرة ستكون تاريخا”.

بيان المكتب التنفيذي لحركة النهضة

وكان المكتب التنفيذي لحركة النهضة قد عقد مساء الأربعاء 24 فيفري – فبرير/ شباط 2021، اجتماعه الدوري برئاسة الأستاذ راشد الغنوشي، خصّصه لمتابعة مستجدات الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي بالبلاد وما يعيشه من صعوبات وتحدّيات، كما استمع إلى تقرير حول الاستعداد لتنظيم مسيرة وطنية من أجل استكمال المؤسسات الدستورية للدولة والثبات على قيم الثورة والمثابرة لانجاح الإنتقال الديمقراطي، وبعد التداول يهم حركة النهضة التعبير عن:

– تثمين مبادرة رئيس مجلس نوّاب الشّعب بخصوص إيجاد حلّ للأزمة السياسية التي تمر بها تونس، والتّي تلتمس من السيد رئيس الجمهورية باعتباره رمزا لوحدة الدولة إلى المبادرة بتجميع الفرقاء قصد تبادل الرأي والتشاور حول أوضاع البلاد وما تقتضيه من قرارات، وعقد لقاء يجمع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نوّاب الشّعب ورئيس الجمهورية في أقرب الآجال. وتذكّر الحركة بانفتاحها على كل مبادرات الحوار البنّاءة والمفضية إلى تفكيك الأزمة السياسيّة وتعزيز نجاعة عمل الحكومة وكل مؤسسات الدولة.

– انشغالها الشديد بتواصل تخفيض وكالات الترقيم الدولية للتصنيف الائتماني للبلاد بما يعسّر تعبئة الموارد المالية الخارجية التي تحتاجها ميزانية الدولة ويعمّق درجة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد، وتأمل حركة النهضة ان تدفع هذه الوضعية الحرجة بمختلف الأطراف السياسية والاجتماعية والحكومية الى الوعي بحجم المسؤولية والمبادرة باتخاذ القرارات المناسبة لإيقاف نزيف الاقتصاد الوطني.

– دعوتها مناضلات الحركة ومناضليها وأنصارها وعموم التونسيين إلى المشاركة الواسعة في مسيرة يوم السبت 27 فيفري 2021، لتكون رسالة إلى مختلف الأطراف السياسية والإجتماعيّة بضرورة الحوار وتعزيز كل مقومات الوحدة الوطنية والممارسة الديمقراطيّة وتعتبر حركة النهضة الاستجابة العريضة لهذه المسيرة بمثابة نداء إلى كل أحرار البلاد وعقلائها ومنظماتها واحزابها من أجل تغليب روح المسؤولية والعمل المشترك لتجاوز الأزمة السياسيّة التي تتخبّط فيها البلاد.

وتسود خلافات بين رئيس الجمهورية قيس سعيد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي عقب إعلان الأخير في 16 كانون الثاني/ يناير الماضي، تعديلا حكوميا شمل 11 حقيبة وزارية من أصل 25، وبعد 10 أيام صدّق عليه البرلمان.

وأعلن المشيشي، في 15 شباط/ فبراير الجاري، إعفاء خمسة وزراء جدد من مهامهم، وتكليف آخرين من المتواجدين في حقائب أخرى بتصريف الأعمال في حقائب الوزراء المقالين لحين استكمال التشكيلة الحكومية، ورغم ذلك لم يوجه سعيّد، دعوة إلى الوزراء الجدد لأداء اليمين الدّستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابه “خروقات”.

المصادر: عربي 21 + مواقع التواصل