نصفها تركي والنصف الآخر فلسطيني .. والدتها مروة قاوقجي ووالدها علي أحمد أبو شنب
إنها فاطمة أبو شنب من أم تركية مشهورة ر مروة صفا قاوقجي وأب أمريكي من أصل أردني فلسطيني علي أحمد أبو شنب انفصلا منذ أكثر من عقدين من الزمان.
فاطمة متخصصة في العلاقات الدولية في رئاسة الجمهورية التركية. أكملت فاطمة دراستها الجامعية في العلاقات الدولية في جامعة جورج ميسون. ثم أكملت درجة الماجستير في العلاقات بين المسلمين والمسيحيين في برنامج الدراسات الليبرالية في جامعة جورج تاون. بالإضافة إلى تعليمها في واشنطن العاصمة ، عملت كمساعدة بحث في أماكن مختلفة. تشمل بعض هذه المنظمات منظمة بيكي تفند للحرية الدينية ومركز وودرو ويلسون الدولي للعلماء و كونغرس الولايات المتحدة.
والدة فاطمة هي الأكاديمية السياسية الشهيرة مروة صفا قاوقجي، التي أصبحت أيقونة قضية الحجاب في تركيا. ولدت مروة قاوقجي عام 1968 في أنقرة. ونشأت في أسرة متدينة متعلمة، وكان والدها يعمل أستاذا لمادة الفقه الإسلامي بجامعة انقرة، ووالدتها السيدة زينب أستاذة الأدب التركي في جامعة أنقرة أيضا. درست مروة قاوقجي في مدرسة أنقرة، ثم التحقت بكلية الطب عام 1988، وبسبب سفر عائلتها إلى أمريكا اضطرت إلى ترك الكلية والسفر.
وفي انتخابات البرلمان سنة 1999 تم انتخاب مروة قاوقجي في الثلاثين من عمرها عن حزب الفضيلة الذي كانت تنتمي إليه في مدينة إسطنبول، لتكون أصغر عضوة في البرلمان، وكذلك أصبحت أول امرأة محجبة في البرلمان التركي ستؤدي اليمين بدون خلعها لحجابها وذلك في الثاني من مايو/آيار من العام نفسه.
لم يرض التيار العلماني الشرس بتلك الخطوة إطلاقًا، بل كان رد الفعل عنيفًا وغير متوقعًا، ليتُطرد مروة قاوقجي من البرلمان، وتُمنع حتى من أداء اليمين، واعتبار سلوكها سلوكًا “يعارض الوفاء للوطن”، لتستخدم الحكومة التركية آن ذاك ذلك حجة لإسقاط الجنسية التركية عنها، ويصدر بعد ذلك عدة أحكام ضدها وضد أسرتها أيضًا، لتعود للولايات المتحدة مرة أخرى، ولكن هذه المرة مهاجرة، لتعمل في كلية جورج واشنطن محاضرة في مجال العلاقات الدولية.
فقد ألقى رئيس الوزراء حينها، ورئيس حزب اليسار الديمقراطي، “بولنت أجاويد”، خطابًا غاضبًا منتقدا “قاوقجي”، قائلا جملته المشهورة: “البرلمان ليس مكانا لتحدي الدولة”
سافرت إلى أمريكا وحينما حصلت على الجرين كارد وبعدها الجنسية الأمريكية تم تجريدها من جنسيتها التركية. أكملت درجة الماجستير في الإدارة العامة من كلية كينيدي الحكومية بجامعة هارفارد. كما أنهت درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة هوارد. ثم حققت نجاحًا أكاديميًا. وأثناء إقامته في أمريكا عملت كعضو هيئة تدريس في قسم العلاقات الدولية في جامعة جورج واشنطن وجامعة هوارد.
وفي عام 2017 استردت جنسيتها التركية بناء على قرار مجلس الوزراء ، وبعدها تم تعيينها سفيرة لتركيا في ماليزيا. لها ابنتان مريم التي تعمل مستشارة في الرئاسة التركية وفاطمة التي تعمل كخبيرة في الرئاسة التركية. وأخت مروة هي مصممة أزياء السيدة أمينة أردوغان زوجة الرئيس أردوغان.
كتبت مروة كتبا عن الحجاب والسياسة والديمقراطية بصفتها مرت في رحلة شاقة سياسيا بسبب حجابها وأن الطرد من البرلمان كان للحجاب لا للدماغ التي تحت الحجاب. كتبت كتبا أهمها “ديمقراطية بلا حجاب: تاريخ داخل التاريخ” وتمت ترجمة هذا الكتاب إلى العربية والفارسية.
وهكذا أعادت الحكومة التركية الاعتبار لمروة بإعادة الجنسية والسماح لها بالعمل الدبلوماسي بالحجاب وكذلك بتعيين ابنتيها القديرتين في مركزين مرموقين إعلاميا.
تمثل أول رد اعتبار لـ “مروة قاوقجي” في عام 2015، حينما عُينت أختها “روضة قاوقجي” نائبة برلمانية عن حزب العدالة والتنمية، لتؤدي اليمين الدستوري بالحجاب ذاته الذي ارتدته أختها يوم طردها من البرلمان وحرمانها من أداء اليمين، لتعتبر كل من مروة وروضة ذلك الحدث بمثابة انتصار رمزي ورد اعتبار وتضميد لجراح شقيقتها.
لم تكن تلك الخطوة الأولى لرفع حظر الحجاب في المناصب الرسمية، بل تم رفع الحظر عام 2013 رسميًا والسماح للموظفات في الحكومة بارتداء الحجاب أثناء ساعات العمل، باستثناء الجيش والشرطة ومجالات الفضاء، إلا أن المجالات الأخيرة ظلت مجالًا للشد والجذب انتهى برفع الحظر أيضًا عن المحجبات، والسماح للمجندات التركيات وطالبات المدارس العسكرية بارتداء حجابهن أثناء أدائهم للخدمة العسكرية، وذلك عقب للتغييرات السياسية التي تلت محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز/يوليو الماضي.
وقبل شهرين ونصف انسحبت تركيا وبعض دول أوروبا من اتفاقية إسطنبول للأسرة وأعلنت الرئاسة التركية أن قرار الانسحاب لا يعني بأي شكل من الأشكال تهاون الدولة التركية في حماية المرأة وأن تركيا لن تتخلى إطلاقا عن مكافحة العنف الأسري حتى وإن انسحبت من الاتفاقية. وأن المادة 80 من الاتفاقية تسمح لأي من الأطراف الانسحاب من خلال إبلاغ المجلس الأوروبي. وتركيا كانت أول دولة موقعة على الاتفاقية، مظهرة التزامها القوي بمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة وحماية مكانتها في المجتمع. وقالت الرئاسة التركية إن الاتفاقية كانت تهدف في البداية إلى التشجيع على تعزيز حقوق المرأة لكن تم التلاعب بها من قبل شريحة تحاول تطبيع المثلية وأن بولندا أيضًا اتخذت خطوات للانسحاب من الاتفاقية مستشهدة بمحاولة مجموعات فرض أفكارهم حول الجنوسة الاجتماعية على المجتمع ككل. وتعرضت الرئاسة التركية بعدها لحملة تشويه إعلامية في الغرب بشأن المرأة.
لذلك كان في اختيار فاطمة كمترجمة إشارات ضمنية على دور المرأة في تركيا وأنه ليس شرطا أن تكون موقعة على الاتفاقية.
