تسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى طمس وإلغاء التراث التاريخي الفلسطيني المبني في مناطق الـ48 عبر إهماله والامتناع عن رصد الميزانيات للاعتناء به، في تمييز صارخ مكرس في القانون الإسرائيلي وسياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.

وفي هذا السياق، تؤكد وزارة شؤون القدس والتراث الإسرائيلية على أنها أقيمت وتأسست من أجل الاهتمام بمواقع التراث التابعة لـ”الشعب اليهودي في أرضه”، وأنها تعمل وفق القانون ووفق الهدف الذي أقيمت من أجله. مدعية أن “المواقع الأثرية والتراثية التابعة للأقليات فهنالك وزارات أخرى تهتم بشؤونها”.

وجاء هذا التأكيد في سياق جواب قدمته الوزارة إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، يوم الثلاثاء الماضي، وذلك ردًّا على التماس قدمته “جمعية الثقافة العربية” وجمعية “عيمك شافيه” وعدد من الباحثين والمؤرخين العرب، ضد المعايير التي نشرتها الوزارة.

هذا، ولم تحدّد العليا الإسرائيلية بعد، موعد عقد الجلسة التي من المُزمع أن تبت فيها بطلب الالتماس بصورة نهائية.

وفي حديث لموقع “عرب 48” مع المحاضر والباحث في العلوم الإنسانية والقانون، د. رامز عيد، المسؤول عن مشروع الحفاظ على التراث العربي الفلسطيني في جمعية الثقافة العربية، قال: “نحن في جمعية الثقافة العربية انطلقنا قبل حوالي سنة ونصف السنة بمشروع يهدف إلى معالجة ظاهرة الإهمال المؤسساتي للتراث التاريخي الفلسطيني المبني (أبنية ومواقع) في إسرائيل، ونعمل في عدة اتجاهات، وأحد هذه الاتجاهات نقوم بفحص تعامل الوزارات الرسمية في هذا الشأن وأين يكمن التقصير، وقد توصلنا إلى وزارة – ربما لم يسمع الكثيرون عنها، باعتبارها حديثة العهد أي أنها تأسست قبل بضع سنوات – وهي وزارة شؤون القدس والتراث”.

وأضاف د. عيد أنه “بعد أن قمنا بفحص ومعاينة كل ما نشرته في سنوات عملها القليلة، بدا واضحا لدينا أنه الوزارة المذكورة لم تقدم أي دعم للتراث العربي الفلسطيني في الداخل، وإنما يقتصر تركيزها على بنايات صهيونية. والغريب أن هذه ليست جمعية خاصة وإنما وزارة حكومية، تموّل من قبل أموال المواطنين والحكومة، وبالتالي ينبغي أن يطبق عليها مبدأ المساواة، ورأينا أن هنالك مكانا لانتقاد هذه السياسة التمييزية من خلال التوجه بالتماس إلى المحكمة العليا على أمل أن يتم إلزام هذه الوزارة بالاهتمام بكل التراث بما في ذلك التراث العربي الفلسطيني”

هل هنالك مواقع عينية تتحدثون عنها من خلال الالتماس؟

د. عيد: “لا، في الواقع لم نأت على ذكر مبنى أو منشأة بعينها، وإنما كان توجهنا نحو طريقة توزيع الميزانيات في الوزارة والمعايير المتبعة في هذا الشأن. الأمر أشبه بما كانت عليه مناطق السكن التي تحظى بأفضلية ‘أ‘ و ‘ب‘، وحينها كان يتم الإعلان عن هذه المناطق من قبل وزارة الإسكان دون اعتماد الشفافية ودون معايير واضحة، وكانت الغالبية الساحقة من هذه المناطق يهودية، حتى جاء مركز ‘عدالة‘ الحقوقي وتقدم بالتماس طالب من خلاله اعتماد الشفافية وتوضيح المعايير التي تعمل الوزارة بموجبها، وحينها ألزمت المحكمة الوزارة باعتماد معايير واضحة، وعندها استفادت البلدات العربية من هذا الالتماس، ونحن في التماسنا تطرقنا إلى هذه القضية وضرورة اعتماد المساواة والشفافية ولا يجوز لوزارة أن تخدم فئات معينة دون سواها”.

لكن الوزارة هنا من خلال ردها الرسمي تدّعي أنها تعمل بموجب القانون ووفقا للهدف التي أنشئت من أجله…

د. عيد: “القانون عادة هو نسبي ومتحرك وقابل للتغيير والتعديل، وهنالك نقطة ضوء، وهي أن المحكمة العليا تتدخل أحيانا عندما تسن قوانين لا تعتمد مبدأ المساواة، وأحيانا تأمر بتغيير أو إلغاء أو تعديل قوانين معينة. فلو تحدثت إلى كل طُغاة العالم، سيقولون لك إنهم يعملون بموجب القانون، كونهم هم من وضعوا هذا القانون!”.

هل أجريتم جردا للمواقع التراثية العربية الفلسطينية في البلاد؟

د. عيد: “لا، في الواقع لم نقم بإجراء جرد شامل، فهذا يحتاج إلى ميزانية أكبر من مشروعنا، فمشروعنا صغير نسبيا، أجرينا تقريرا اقتصر على تراث عكا وحيفا، لكن في قرانا العربية الكثير من البنايات التراثية الخاصة أو العامة والقديمة. وأشير هنا إلى أن ما خصصته وزارات أخرى لرعاية تراث الأقليات يكاد لا يذكر، في حين أن مجلس الحفاظ على التراث والمواقع الأثرية اليهودية، وهو الجسم المنفذ لهذه الوزارة تقدر ميزانياته بالملايين”.

ما دور السلطات المحلية العربية في الحفاظ على هذا التراث؟

د. عيد: “في الواقع نحن من خلال مشروعنا نحاول العمل مع سلطات محلية عربية، فلا يكفي أن نقف مكتوفي الأيدي ونتذمر من سياسة التمييز، وإنما يجب وضع خطط للمحافظة على التراث الفلسطيني المبني الموجود في بلداتهم. وبإمكان كل سلطة محلية عربية أن تجري مسحا لهذه المواقع من خلال قسم الهندسة وتقديم تقرير عنها والعمل على صيانتها ومنع المساس بها على قلتها اليوم بعد أن هدم الجزء الأكبر منها. ونحن نناشد رؤساء السلطات المحلية العربية والمهندسين بتحمل المسؤولية ومتابعة موضوع هذه المباني الموجودة في مناطق نفوذهم”.

من جانبه، قال عضو الهيئة الإدارية في جمعية الثقافة العربية، المحامي فؤاد سلطاني، في حديث لموقع “عرب 48“، إن “موضوع التراث والأبنية العربية الفلسطينية مهمل منذ قيام الدولة، وبعد أن أجريت عملية فحص وبحث تبين أن هنالك ميزانيات هائلة ترصد للمحافظة على التراث اليهودي والعناية به ومراقبته ومتابعة شؤونه”.

وتابع أنه “من هنا يتضح أنها ليست مجرد عملية إهمال للتراث العربي الفلسطيني، وإنما هنالك محاولات لطمسه وزواله ونوايا للقضاء عليه من خلال عدم صيانته والامتناع عن المحافظة عليه والاهتمام به على مدار عشرات السنوات ما قد يؤدي الى إندثاره وبالتالي زواله”.

وأضاف “تفاجأنا برد الدولة ممثلة بوزارة شؤون القدس والتراث، بأنها تعمل بموجب قرارات الحكومة، بما معناه أن القانون الذي أقرته الكنيست، لا يلزمها بأن تستثمر أي شيء في التراث العربي الفلسطيني”، وشدد على أن “هذا الرد بالإضافة إلى كونه ردا وقحا فإنه يضيء ضوءا أحمر (في إشارة إلى الخطر المحدق بالتراث الفلسطيني من جراء السياسات الحكومية)”.

ورأى سلطاني “ضرورة لوجود شيء بديل لسد الفراغ إلى جانب المطالبة برصد ميزانيات متساوية للمحافظة على هذا التراث”، وأكد أنه “يجب علينا نحن كمجتمع عربي أن نتنبّه له، ونفكر بطرقٍ بديلة للحفاظ على هذا التراث فيما لو ردت المحكمة الالتماس، لأن الشعب الذي لا يملك تاريخا وآثارا وحضارة قديمة يصعب عليه التمسك بأرضه ووطنه وتراثه”.

وأوضح أن “المحكمة العليا لم تحدد بعد موعدا لجلسة البت في الموضوع، ولكن بعد رد بهذا الشكل من قبل الدولة لا أقول إننا فقدنا الأمل ولكن أصبح الأمل ضعيفا في قبول المحكمة للالتماس وتخصيص ميزانيات في هذا الموضوع”. وتابع “من تجربتنا مع المحكمة العليا فإننا لا نعلق الكثير من الآمال خاصة بعد هذا الرد الذي للأسف يعتمد على قرارات حكومة وقرارات الكنيست، فهم – بحسب الرد – يعملون وفق القانون الذي حددته لهم قرارات الحكومة والكنيست”.

وأشار إلى أنه “لهذا السبب أنا أقول إنني لا أعوّل على قرار العليا. نحن في جمعية الثقافة العربية نرى بأن الموضوع جدير بالدراسة من أساسه، العمارة والتراث والتاريخ هي مواضيع جديرة بالاهتمام وإلا سنفقد الكثير من المعالم والشواهد في بلادنا”.

ويذكر أنه جرى تقديم طلب الالتماس بعد أن قامت وزارة شؤون القدس والتراث بنشر معايير تمييزية لدعم المواقع التراثية في البلاد. وكانت هذه الوزارة خصصت في مناقصة سابقة مبلغ 400 مليون شيكل لـ”دعم التراث اليهودي والصهيوني” بين الأعوام 2016-2020.

المصدر: عرب 48