وفقًا لتقرير جديد لمنظمة مراسلون بلا حدود “RSF” فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال الأسوأ عالميًا في مجال حرية الصحافة، إذ تستخدم السلطات الاستبدادية جائحة كوفيد-19 المستمرة لزيادة قبضتها على حرية تبادل المعلومات.
في مؤشر حرية الصحافة العالمي السنوي الذي أصدرته المنظمة يوم الثلاثاء، كان هناك 9 دول من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “MENA” في ذيل التصنيف لأسوأ 10 دول.
يقول التقرير: “مع التلاعب بالبيانات واقتصار وسائل الإعلام على نشر البيانات الرسمية فقط، تستغل الدول الاستبدادية في منطقة الشرق الأوسط جائحة كورونا لمواصلة أو تعزيز طرقهم المتبعة بالفعل لتكميم الصحافة”.
يستعرض المؤشر السنوي وضع حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة، وهذا العام تقول المنظمة إن بياناتها أظهرت أن الصحافة محظورة تمامًا أو تتعرض لقمع شديد في نحو ثلاثة أرباع الدول التي تم تقييمها، ما يجعل من الصعب على الناس الوصول للمعلومات المناسبة في وقت تحدث فيه حالة طوارئ صحية عالمية.
في مارس/آذار الماضي طردت القاهرة صحفيًا من “الغارديان” لاقتباسه من دراسة تقول بأن الرقم الحقيقي لحالات كوفيد-19 أعلى بكثير من الأرقام الحكومية.
احتلت إيران الترتيب 174 في ذيل التصنيف منذ إنشاء المؤشر لأول مرة عام 2002، وتقول المنظمة إن أوضاع الصحفييين أصبحت أسوأ خلال الجائحة، فقد أصبحت طهران واحدة من أكثر الدولة وحشية في الرقابة على تغطية أزمة كورونا.
لا تُظهر الجمهورية الإسلامية أي علامات على تخفيف مضايقاتها للصحفيين المستقلين ووسائل الإعلام أو إرخاء قبضتها الصارمة على المشهد الإعلامي ككل، وفي العام الماضي أعدمت إيران روح الله زام الناشط والصحفي المعارض، ليضيف إلى سجل البلاد تسجيل أعلى رقم في إعدام الصحفيين خلال الـ50 عامًا الأخيرة.
تقول هيئة مراقبة الصحافة إن المملكة العربية السعودية احتلت المركز 170، فقد تضاعف عدد الصحفيين والمواطنين المعتقلين 3 مرات منذ أن جاء ولي العهد محمد بن سلمان إلى السلطة عام 2017، معظمهم محتجزون بشكل تعسفي وغالبًا ما تعرضوا للتعذيب.
يضيف تقرير المنظمة عن السعودية: “أصبح الصحفيون بشكل تلقائي موضع شك إذا اختاروا الحياد بدلًا من اتباع الخط الإعلامي الرسمي، الذي يعني الإشادة بمحمد بن سلمان”.
اعتقال الصحفيين
تقول هيئة الرقابة إن دول شمال إفريقيا أصبحت تستخدم النظام القضائي بشكل متزايد لإسكات الصحفيين، وسلطت منظمة مراسلون بلا حدود الضوء على قضية المراسل الجزائري خالد درارني الذي حُكم عليه بالسجن عامين في محكمة بالعاصمة الجزائر بعد اعتقاله في مارس/آذار الماضي.
كان الصحفي المستقل يغطي الحركة الاحتجاجية في البلاد على نطاق واسع التي كان تطالب بتعديل النظام السياسي للبلاد، اتُهم درارني بالدعوة إلى تجمهر غير مسلح وتعريض الوحدة الوطنية للخطر.
وفي مصر المصنفة في المركز 166، حظرت السلطات نشر أي إحصاءات لفيروس كورونا خارج الأرقام التي توفرها وزارة الصحة في البلاد، وحظرت أكثر من 30 موقعً إلكترونيًا في أثناء الجائحة.
في مارس/آذار الماضي طردت القاهرة صحفيًا من “الغارديان” لاقتباسه من دراسة تقول إن الرقم الحقيقي لحالات كوفيد-19 أعلى بكثير من الأرقام الحكومية.
لاحظت منظمة مراسلون بلا حدود أنه منذ إطاحة الرئيس عبد الفتاح السيسي بحكومة أول رئيس منتخب ديموقراطيًا في مصر – محمد مرسي – أصبحت الدولة واحدة من أكبر سجون العالم للصحفيين.
وجد تقرير لجنة حماية الصحفيين عام 2020 أنه بالإضافة إلى مصر، فإن تركيا والمملكة العربية السعودية من بين أعلى دول العالم التي تسجن الصحفيين.
المصدر: ميدل إيست آي
