تغييرات كبيرة على قانون التأمينات الاجتماعية القطري .. زيادة الاشتراك وشمول القطريين العاملين في دول الخليج
تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية الجديد 3 يناير 2023
مد الحماية التأمينية تعني مد المظلة التأمينية القطرية للمواطنين القطريين العاملين بدول مجلس التعاون بحيث يخضعون لقانون التأمينات القطري، كأنهم يعملون في دولة قطر
عدد المواطنين القطريين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي يصل إلى 28 مواطنًا، في حين يصل عدد الخليجيين العاملين في دولة قطر إلى حوالي 2600 شخص
أكَّدَ علي عبدالله الكواري -مدير إدارة المُشتركين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية- أنَّ الهيئة تستعد للبدء في تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية الجديد في الثالث من يناير المقبل بعد انتهاء الفترة الانتقالية، موضحًا أنَّ الفترة الحالية تشهد تجهيز الأنظمة العاملة، وإصدار التعميمات اللازمة والتنسيق مع جهات العمل.
جاءَ ذلكَ في تصريحاتٍ ل الراية على هامش الاجتماع الثاني والخمسين للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي بدأ أعمالَه أمس في الدوحة ويستمر حتى 5 أكتوبر.
وأضاف: إنه سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة تنظيم حملة توعوية حول القانون الجديد من خلال لقاءات تعريفية في وسائل الإعلام المتاحة لتنوير جهات العمل حول إجراءات تطبيق القانون الجديد الذي يشهد اختلافًا في النسب المطبقة، حيث إنه في السابق كان حساب الاشتراك يشهد 5% على الموظف و10% على جهات العمل، ولفت إلى أنه مع تطبيق القانون الجديد في الثالث من يناير المقبل فإن راتب حساب الاشتراك للموظف سوف يضمن الراتب الأساسي، والعلاوة الاجتماعية وإضافة علاوة بدل السكن، كما ستتغير نسبة المؤمن عليه إلى 7%، ونسبة جهة العمل 14 % بمجموع نسب 21% ما يعود بالنفع على صندوق التأمينات لتغطية العجز الاكتواري مُستقبلًا.
وأوضحَ مدير إدارة المشتركين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أن الهيئة تعمل على تسهيل الخدمات على المشتركين بكافة الطرق، ومنها توسيع قاعدة الخدمات الإلكترونية من خلال تطبيق إلكتروني خاص بالهيئة، فضلًا توفير الخدمات الإلكترونية والأجهزة الإلكترونية في مقر الهيئة والمراكز الخدمية في الظعاين والهلال والريان، التي يمكن من خلالها أن يقوم المتقاعد باستخراج حوالي 16 شهادة إلكترونية باستخدام البطاقة الشخصية، كاشفًا النقاب عن خُطة مستقبلية لزيادة الخدمات الإلكترونية للتسهيل على هذه الفئة، موضحًا أنه يمكن أيضًا استقبال المراجعين في مقر الهيئة والحصول على الخدمة المطلوبة في أي وقتٍ. وأضاف: إن الاجتماع يعقد 3 مرات سنويًا، ويتضمن العديد من الموضوعات منها الحملة الإعلامية التوعويَّة حول نشر مد الحماية التأمينية لكافة المواطنين الخليجيين، العاملين في قطر من خلال العديد من وسائل الإعلام المتاحة، كما يتضمن الاجتماع تكريم شخصيات رائدة في مجال التقاعد والتأمينات الاجتماعية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضحَ أنَّ عدد المواطنين القطريين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي يصل إلى 28 مواطنًا، في حين يصل عدد الخليجيين العاملين في دولة قطر إلى حوالي 2600 شخص يعملون في القطاعَين الحكومي والخاص بالدولة، لافتًا إلى أنَّ مسألة مد الحماية التأمينية تعني مد المظلة التأمينية القطرية للمواطنين القطريين العاملين بدول مجلس التعاون بحيث يخضعون لقانون التأمينات القطري، كأنهم يعملون في دولة قطر وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدول الخليجية، وكذلك الأمر بالنسبة للخليجيين العاملين في دولة قطر، فتنطبق عليهم قوانين التأمينات الخاصة بدولهم.
ولفت إلى أنَّ الاجتماعات تبحث أيضًا المؤشرات الإحصائية وتطورها بالنسبة لتحصيل الاشتراكات بالنسبة لأعداد الخليجيين، بالإضافة إلى تطوير نظام مد الحماية التأمينية بين دول الخليج، لافتًا إلى أن الحملة التوعويَّة تركز على المواطنين الخليجيين العاملين في دولة قطر وعلى جهات العمل بحيث يصل الوعي التأميني إلى كافة المؤمن عليهم وعلى جهات العمل.
ولفتَ إلى أنَّ هناك عددًا من التحديات التي تواجه مد الحماية التأمينية منها عدم سداد الاشتراكات أو التأخير في سدادها، بالإضافة إلى عدم تغطية الخليجيين في بعض جهات العمل سواء القطاع الحكومي أو الخاص.
وتابع: إنَّ هناك بعض الإجراءات الملزمة للبنوك بمتابعة السداد من جهة العمل وفرض غرامات أيضًا في حال عدم السداد ومتابعة دورية شديدة من خلال لقاءات واجتماعات لضبط هذا الأمر بشكل صارم. وأوضح أنَّ جدول الأعمال يتضمن أيضًا عددًا آخر من النقاط المهمة منها: مبادرة تحديث دراسة مقارنة لأنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، ومبادرة الربط الإلكتروني بين أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية والتدريب والتأهيل ومبادرة التنسيق والمشاركة في الفعاليات الدولية، وتطوير آليات التحصيل، والإجراءات الملزمة لأصحاب العمل بسداد الاشتراكات، واستهداف العاملين غير المسجلين بالنظام الموحد وفق التنسيق المباشر.
المصدر: الراية
